اعلام رأی دادگاه پدیده شاندیز: حبس ابد برای محسن پهلوان

رأی دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۲۰ جلدی شرکت پدیده شاندیز اعلام شد. بر اساس این حکم، محسن پهلوان، متهم ردیف اول به عنوان مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز به چندین مجازات از جمله حبس ابد محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) رأی دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز امروز شنبه پنجم مرداد به طور رسمی اعلام شد.

این رأی توسط قاضی پرونده و در نشستی خبری با حضور رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و دادستان کل این استان به اطلاع عموم رسید.

هادی منصوری، قاضی این پرونده، با توضیح اتهام‌ها و مجازات‌های تعیین شده برای متهمان در پرونده ۱۲۰ جلدی شرکت پدیده شاندیز گفت:

«محسن پهلوان، متهم ردیف اول به عنوان مدیر عامل شرکت پدیده به دلیل هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه، فروش سهام به قیمت کاذب و خودداری از اقدام برای استرداد اموال، به حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذی‌نفعان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.»

منصوری در خصوص جرایم انتسابی دیگر متهمان این پرونده و مجازات‌های تعیین شده نیز گفت:

«محمدرضا ریاحی به عنوان متهم ردیف دوم این پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی از نوع مجازات تعزیری درجه دو، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده به ذی‌نفعان، جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی محکوم شد.»

دیگر متهمان این پرونده نیز اغلب به استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده، جزای نقدی و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

رسیدگی به پرونده تخلفات اقتصادی شرکت پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی در ۱۶ جلسه با حضور ۲۲ متهم این پرونده از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد.

شرکت پدیده شاندیز که با نام کامل «شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» شناخته می‌شود، در سال ۱۳۸۳ در مشهد شروع به کار کرد اما به دلیل تخلفات مالی گسترده که از سوی کادر مدیریتی این شرکت و پرسنل آن اتفاق افتاد، تبلیغات آن پس از گذشت پنج سال از آغاز فعالیت، با حکم دادستانی متوقف شد.

محسن پهلوان، مدیر عامل این شرکت که پیش از آشکار شدن تخلفات به رانت‌های گسترده دولتی دسترسی داشت، در مصاحبه‌های متعددی که از او در صدا و سیمای ایران پخش شد، از پروژه تحت اجرای شرکت پدیده شاندیز به عنوان "شهر پدیده شاندیز" یاد کرد که این عنوان در مغایرت با ماده چهارم «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» بود. این اما تنها تخلف این شرکت در استفاده از عنوان شهر نبود.

حسنعلی رجب‌زاده خیبری، مدیر اسبق شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در تاریخ ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای اعلام کرد طرح مجموعه گردشگری بزرگ پدیده شاندیز در کارگروه مسکن و شهرسازی مطرح نشده و مورد تصویب نیز قرار نگرفته است:

«مادامی که طرح فوق‌الذکر کلیه مراحل قانونی خود را در کارگروه مسکن و شهرسازی استان طی نکند، واگذاری زمین، صدور مجوز و هر گونه اقدام اجرایی میسر نبوده و خلاف ضوابط و مقررات خواهد بود.»

محسن پهلوان مقدم، مدیر عامل شرکت پدیده اما در مصاحبه با رسانه‌ها در همان سال اعلام کرد مجوزهای طرح بزرگ گردشگری بین‌المللی پدیده شاندیز در سال ۸۷ صادر شده و بررسی این طرح در کارگروه‌های شهرسازی، محیط زیست و گردشگری انجام شده است.

سهام شرکت پدیده شاندیز هم در حالی توسط بانک کشاورزی و موسسات مالی و اعتباری مهر و انصار به صورت گسترده به سرمایه‌گذاران و مردم فروخته شد که طبق اعلام سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی در دی ماه سال ۸۸، شرکت پدیده عملا مجوزی قانونی برای فعالیت‌هایش نگرفته بود.

فعالیت‌های شرکت شاندیز سرانجام به دلیل تخلفات گسترده در حوزه زمین‌خواری و فروش سهام با حکم قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۳ متوقف شد.

پیروز حناچی، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی در خصوص تخلفات این شرکت در سال ۹۳ گفته بود:

«از طرف نهادهای دولتی حمایت‌های بی‌جایی از این شرکت انجام شده بود که با همکاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توانستیم ثابت کنیم این شرکت بر مبنای تخلفاتی وسیع شکل گرفته است.»

سهامداران و مال‌باختگان شرکت پدیده شاندیز در اعتراض به روند پیگیری پرونده این شرکت و همچنین عدم بازگشت سرمایه خود بارها در برابر مراکز دولتی و قضایی اقدام به برپایی تجمع کردند که اغلب با برخورد پلیس ضد شورش و دستگیری و بازداشت مواجه شدند.

گفته می‌شود بدهی شرکت پدیده به سهامداران بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد تومان است.

احکام صادر شده برای دیگر متهمان پرونده پدیده شاندیز

بر اساس اعلام هادی منصوری، قاضی این پرونده، علیرضا یزدانی لنگرودی، متهم ردیف سوم پرونده شرکت پدیده شاندیز، با احتساب مدت بازداشت قبلی به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

محمدرضا محمدی، متهم ردیف چهارم هم با توجه به «تعدد معنوی جرم و نقش و اهمیت نظرات کارشناسی او در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارش‌های خلاف واقع فاحش مبنی بر افزایش قیمت سهام» به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، بازگرداندن اموال، جریمه و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی محکوم شده است.

مجید کریمیان اقبال، متهم ردیف پنجم، به دلیل معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. او باید دو سال حبس هم بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بکشد.

رأی صادر شده برای متهم ردیف ششم:

«احسان محسنی ثانی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همین‌طور بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به رد مال و تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است که در مورد این متهم، اشد مجازات و رد مال اجرا خواهد شد.»

حسن عیدی‌زاده، محمدرضا نجفی‌نیا و محمود سینی‌چی، دیگر متهمان این پرونده، هر یک بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند.

امیر سالاری، سعید رضایی و محمد دهقانی فیروزآباد نیز هر یک بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم‌اند.

به گفته قاضی پرونده، احمد برومند بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس و تعلیق به مدت پنج سال با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم است:

«شهاب‌الدین کاظم‌زاده وطنی، اسماعیل وفایی، عباس عبدالله‌زاده طبسی و احسان بنایی نیز بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم شدند.»

به گفته هادی منصوری، جعفر مختاری قدیم و هومن میهن‌پرست هم بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس و تعلیق به مدت پنج سال با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم‌اند:

«حسن میربمانی یزدی، محمد وحیدی شعرباف و محمد رفائی نجاران طبسی هم با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمان و تسویه حساب آن‌ها با شرکت پدیده، عدم احراز ارکان بزه و توجه به استرداد وجوه دریافتی به مستند ماده چهارم قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت گرفتند.»