اعلام بیاعتباری پيشنويس قانون جديد رسانههای افغانستان
<p>وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پی انتقادهای شديد داخلی و خارجی، پيش‌نويس قانون جديد رسانه‌های اين کشور را بی‌اعتبار خواند و آن را از دستور کار خود خارج کرد.</p> <!--break--> <p><br /> پيش‌نويس قانون جديد رسانه‌های افغانستان در ارديبهشت‌ماه سال جاری برای نظرخواهی از خبرنگاران منتشر شد اما نهادهای داخلی و بين‌المللی آن را طرحی در زمينه محدوديت آزادی رسانه‌ها خواندند و به شدت با آن مخالفت کردند.</p> <p><br /> دين‌محمد مبارز راشدی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز سه‌شنبه ۱۳ تيرماه، در مراسم تقدير از دو خبرنگار در کابل خاطر نشان کرد که اين طرح با مشکلات زيادی که داشت به‌طور عجولانه در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت.</p> <p><br /> وی گفت بندهايی از اين پيش‌نويس باعث نگرانی عميق جامعه رسانه‌ای افغانستان و نهادهای بين‌المللی شده بود.</p> <p><br /> معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ اما با بی‌نظير خواندن دستاوردهای ۱۰ سال گذشته افغانستان در زمينه آزادی بيان تأکيد کرد که اين وزارت "اصلاحاتی را که به معنای محدودکننده آزادی بيان باشد، هرگز نمی‌پذيرد."</p> <blockquote> <p><img width="200" align="middle" height="85" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/human-rights-wach.gif" alt="" />ديده‌بان حقوق بشر در اطلاعيه‌ای نوشته بود که تصويب پيش‌نويس قانون رسانه‌ها در افغانستان کنترل دولت بر رسانه‌ها را افزايش می‌دهد و آزادی بيان را کم‌رنگ می‌کند</p> </blockquote> <p>راشدی افزود: "اگر قرار باشد که قانون رسانه‌های افغانستان دستخوش تغيير گردد با مشاوره با جامعه رسانه‌ای و مدنی کشور صورت خواهد گرفت."</p> <p><br /> پيش از اين سازمان ديده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از تصويب اين طرح صرف‌نظر کند.</p> <p><br /> اين سازمان در اطلاعيه‌ای نوشت که تصويب پيش‌نويس قانون رسانه‌ها کنترل دولت بر رسانه‌ها را افزايش می‌دهد و آزادی بيان را کم‌رنگ می‌کند.</p> <p><br /> در پيش‌نويس قانون جديد رسانه‌های افغانستان که در ۱۱۰ ماده منتشر شد اختيارات ويژه‌ای برای شورای عالی رسانه‌ها در نظر گرفته شده بود؛ شورايی که بيشتر اعضای آن را نمايندگان دولت تشکيل می‌دادند.</p> <p><br /> ابهام در تعريف "امنيت عمومی"، "منافع عمومی" و بی‌توجهی به امنيت شغلی خبرنگاران از ديگر مواردی بود که با انتقاد شديد نهادهای خبرنگاری روبه‌رو شده بود. </p> <p><br /> قانون کنونی رسانه‌های همگانی افغانستان در سال ۱۳۸۱ خورشيدی تدوين شد و سپس با افزايش تعداد رسانه‌ها مورد بازبينی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس نمايندگان رسيد اما در سال ۱۳۸۸ برای بار سوم دستخوش تغيير شد.</p> <p><br /> در مراسم امروز کابل که محور اصلی آن پيش‌نويس قانون جديد رسانه‌های افغانستان بود، از دو خبرنگار افغان نيز به خاطر کسب جوايز بين‌المللی تقدير گرديد.</p> <p><br /> سميع مهدی، مسئول برنامه‌های سياسی و گوينده تلويزيون خصوصی "يک" جايزه بين‌المللی نايت، و مسعود حسينی، عکاس آژانس خبری فرانسه در افغانستان دو جايزه معتبر جهانی پوليتزر و ورلد پرس فتو را در سال ۲۰۱۲، از آن خود کرده بود. </p> <p><br /> </p>
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پی انتقادهای شديد داخلی و خارجی، پيشنويس قانون جديد رسانههای اين کشور را بیاعتبار خواند و آن را از دستور کار خود خارج کرد.
پيشنويس قانون جديد رسانههای افغانستان در ارديبهشتماه سال جاری برای نظرخواهی از خبرنگاران منتشر شد اما نهادهای داخلی و بينالمللی آن را طرحی در زمينه محدوديت آزادی رسانهها خواندند و به شدت با آن مخالفت کردند.
دينمحمد مبارز راشدی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز سهشنبه ۱۳ تيرماه، در مراسم تقدير از دو خبرنگار در کابل خاطر نشان کرد که اين طرح با مشکلات زيادی که داشت بهطور عجولانه در دسترس رسانهها قرار گرفت.
وی گفت بندهايی از اين پيشنويس باعث نگرانی عميق جامعه رسانهای افغانستان و نهادهای بينالمللی شده بود.
معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ اما با بینظير خواندن دستاوردهای ۱۰ سال گذشته افغانستان در زمينه آزادی بيان تأکيد کرد که اين وزارت "اصلاحاتی را که به معنای محدودکننده آزادی بيان باشد، هرگز نمیپذيرد."
ديدهبان حقوق بشر در اطلاعيهای نوشته بود که تصويب پيشنويس قانون رسانهها در افغانستان کنترل دولت بر رسانهها را افزايش میدهد و آزادی بيان را کمرنگ میکند
راشدی افزود: "اگر قرار باشد که قانون رسانههای افغانستان دستخوش تغيير گردد با مشاوره با جامعه رسانهای و مدنی کشور صورت خواهد گرفت."
پيش از اين سازمان ديدهبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از تصويب اين طرح صرفنظر کند.
اين سازمان در اطلاعيهای نوشت که تصويب پيشنويس قانون رسانهها کنترل دولت بر رسانهها را افزايش میدهد و آزادی بيان را کمرنگ میکند.
در پيشنويس قانون جديد رسانههای افغانستان که در ۱۱۰ ماده منتشر شد اختيارات ويژهای برای شورای عالی رسانهها در نظر گرفته شده بود؛ شورايی که بيشتر اعضای آن را نمايندگان دولت تشکيل میدادند.
ابهام در تعريف "امنيت عمومی"، "منافع عمومی" و بیتوجهی به امنيت شغلی خبرنگاران از ديگر مواردی بود که با انتقاد شديد نهادهای خبرنگاری روبهرو شده بود.
قانون کنونی رسانههای همگانی افغانستان در سال ۱۳۸۱ خورشيدی تدوين شد و سپس با افزايش تعداد رسانهها مورد بازبينی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس نمايندگان رسيد اما در سال ۱۳۸۸ برای بار سوم دستخوش تغيير شد.
در مراسم امروز کابل که محور اصلی آن پيشنويس قانون جديد رسانههای افغانستان بود، از دو خبرنگار افغان نيز به خاطر کسب جوايز بينالمللی تقدير گرديد.
سميع مهدی، مسئول برنامههای سياسی و گوينده تلويزيون خصوصی "يک" جايزه بينالمللی نايت، و مسعود حسينی، عکاس آژانس خبری فرانسه در افغانستان دو جايزه معتبر جهانی پوليتزر و ورلد پرس فتو را در سال ۲۰۱۲، از آن خود کرده بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.