ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

عفو بین‌الملل: گفته‌های پورمحمدی درباره کشتار ۶۷ نشانگر بی‌اعتنایی ایران به قوانین بین‌المللی‌ست

مصطفی پورمحمدی به تازگی مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی درباره اعدام‌های سال ۶۷ را به «دفاع از تروریسم» و «همدستی با دشمنان ایران در منطقه» متهم کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ا‌ی به اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و مشاور رئیس قوه‌ قضاییه در دفاع از «اعدام‌های گسترده فراقضایی در سال ۱۳۶۷» واکنش نشان داده است.

مصطفی پورمحمدی: افتخار به جنایت (کارتون اثر اسد بیناخواهی)
مصطفی پورمحمدی: افتخار به جنایت (کارتون اثر اسد بیناخواهی)

در بیانیه این سازمان، گفته‌های پورمحمدی «گواهی تکان‌دهنده‌» در تأیید این نکته دانسته شده است که «مقام‌ها و مسئولان ایرانی در آن زمان و تا به امروز، عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار» قرار داده‌اند:

«این اظهارات بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.»

عفو بین‌الملل اما به طور مشخص درباره آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی ابراز نگرانی کرده که در آن او مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی را به «دفاع از تروریسم» و «همدستی با دشمنان ایران در منطقه» متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت:

«این اظهارات به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ قضاییه در فروردین ۱۳۹۸ (کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت، مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.»

انتشار ویدئوی مصاحبه مصطفی پورمحمدی با نشریه مثلث باعث شد تا بار دیگر نقش او در کشتار زندانیان سیاسی و اعدام‌های تابستان ۶۷ مورد توجه قرار گیرد.

پورمحمدی که تاکنون سعی کرده بود خود را فاقد نقشی معین در سرکوب‌های دهه ۱۳۶۰ و به ویژه کشتار ۶۷ نشان دهد، در گفت‌و‌گوی اخیر بی‌‌پنهان‌کاری می‌گوید:

«ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم و بعد از تصفیه‌حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم.»

    عفو بین‌الملل اما تاکید کرده است که مقام‌های سابق و فعلی ایران نباید اجازه پیدا کنند تا از طریق پخش نظام‌مند اطلاعات غلط و تهدید و تلافی‌جویی علیه کسانی که به دنبال افشای حقایق اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ هستند، خود را از هر گونه پاسخ‌گویی مصون نگه دارند.

    این سازمان بر همین اساس بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست کرده است «علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان‌یافته‌ افراد متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند».

    این سازمان پیش از این و در تاریخ پنجم تیر ماه ۹۸ نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، جمهوری اسلامی را به نقض سازمان‌یافته «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی» متهم کرد: عفو بین‌الملل: برخوردها با خانواده‌های اعدامیان ۶۷ نقض ممنوعیت شکنجه است

    همچنین در گزارش جامع عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟» نتیجه گرفته شده است که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مصداق «جنایات علیه بشریت» است:

    «این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان‌یافته‌ پنهان‌کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرند.»

      این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

      آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

      .در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

      توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

      نظر بدهید

      در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

      نظرها

      • Neda

        قتل‌ عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران به‌دنبال سخنان مصطفی‌ پورمحمدی در دفاع از قتل‌عام زندانیان در سال۶۷، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی در این باره اعلام کرد” در چارچوب قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازیهای قهری و اعدام‌های فرا قضایی گسترده و سازمان‌یافته‌ٔ سال ۶۷ به منزله‌ٔ جنایات علیه بشریت به‌شمار می‌رود“. عفو بین‌الملل در این بیانیه از سازمان ملل ‌متحد و کشورهای عضو درخواست می‌کند که عاملان اجرای اعدام‌های سال ۶۷ در دادگاههای عادلانه محاکمه شده و خانواده‌های قربانیان نیز از غرامتهای مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند.