چشم‌انداز جنبش کارگری در اروپا

بهنام دارایی‌زاده – هفته گذشته، اعتراض‌های خیابانی در اسپانیا در صدر اخبار جهان بود. اعتراض‌ها از سه هفته‌ پیش آغاز شده است که معدنچیان منطقه‌ “آستوریاس” در شمال غرب این کشور، در اعتراض به کاهش ۶۳درصدی کمک‌های دولتی در بخش صنعت به خیابان‌ها آمدند.

گفته می‌شود کاهش ۶۳درصدی کمک‌های دولتی در بخش صنعت موجب به خطر افتادن ۳۳هزار فرصت شغلی خواهد شد. در پی طرح این سیاست، با اعلام برنامه‌های ریاضت اقتصادی و تصمیم دولت اسپانیا مبنی بر کاهش چشمگیر بودجه‌های آموزشی و بهداشتی، بسیاری از اقشار کم‌درآمد، دانشجویان و جوانان نیز به صف معترضان پیوسته‌اند؛ همبستگی‌ای که دولت اسپانیا آن را تاب نیاورد و به شدت با آن برخورد کرد.

این روزها، عکس‌ها و تصاویری که از برخورد خشن نیروهای پلیس در اسپانیا منتشر می‌شود، بی‌شباهت به درگیری‌های خیابانی در کشورهای خاورمیانه یا آمریکای لاتین نیست.

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، فعال و آشنا به مسائل حقوق کارگری در اروپا، از او درباره علل شکل‌گیری این اعتراض‌ها و پیامدهای آن برای دمکراسی پارلمانی و چشم‌انداز جنبش‌های کارگری در اروپا پرسیده‌ایم.

به نظر می‌رسد در شرایط بحران‌های اقتصادی، این کارگران و حقوق‌بگیران ثابت هستند که نخستین قربانیان سیاست‌های به اصطلاح “ریاضتی” و “تعدیل‌های ساختاری” هستند. به باور شما، چرا چنین الگویی در تمامی کشورها تکرار می‌شود؟

بهروز فراهانی: اگر بحران مالی کنونی، حجم عظیم سرمایه‌هایی که از بین رفته، بیکاری شدید و پایین آمدن قدرت خرید مردم و غیره را کنار هم بگذاریم در نهایت با این پرسش مواجه خواهیم شد که هزینه این بحران اقتصادی را چه کسی و چه گروهی باید بپردازد؟

 بهروز فراهانی: در این ساختار کنونی، شما نماینده را انتخاب می‌کنید، ولی او دیگر در مقابل اعمال شخصی و گروهی‌اش پاسخگو نیست. بنابراین شما باید تا چند سال صبر کنید تا دوباره به پای صندوق‌های رأی بروید و این بازی را تکرار کنید. به نظر می‌رسد چنین سیستم و مکانیسمی که نام خود را “دموکراسی” گذاشته، در عمل دچار بحران است.  

وضعیت عینی که با آن مواجه هستیم، این است: دستمزدها کاهش یافته، قیمت‌ها بالا رفته و امنیت شغلی پایین آمده است. پنهان هم نمی‌توان کرد که در اثر پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی، فشار اصلی و مستقیم بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران ثابت است و در عمل، سیاست “بالابردن مالیات افزوده” تنها این گروه از مردم را زیر ضرب قرار داده است.

وقتی شما میزان “مالیات افزوده” را بالا می‌برید، به طور اتوماتیک همه‌ قیمت‌ها گران خواهد شد. با بالا رفتن قیمت‌ها، کسانی که صاحب کسب و کار هستند، مغازه و شرکت دارند و… این مالیات افزوده را به نوعی روی قیمت‌ تمام شده کالا و خدمات خود می‌کشند و در نهایت تغییری در درآمدشان ایجاد نمی‌شود. تنها و تنها حقوق‌بگیران ثابت و کارگران دارای حقوق ثابت هستند که در چنین وضعیت‌هایی، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند از درآمد خودشان برای رفع نیازهای روزمره‌شان بیشتر خرج کنند.

برای همین هم خیلی روشن و ساده می‌بینید که تمامی این دولت‌ها در اروپا، آخرین نمونه‌اش دولت آقای راخوی در اسپانیا، در جواب حرکت معدن‌چیان اسپانیا، اعلام کرد که سه ‌درصد به میزان مالیات افزوده خواهد افزود. برای اینکه می‌خواهند از این طریق درآمد دولت را بالا ببرند. یعنی به‌طور مستقیم، دست‌شان را می‌کنند توی جیب حقوق‌بگیران ثابت و کارگران و می‌خواهند از جیب آنها هزینه‌ بحران‌های مالی را که دیگران عامل آن هستند، جبران کنند.

به نظر می‌رسد اعتراض‌های کارگری در کشورهای اروپایی که به هر حال خود را به ارزش‌های نظام دموکراسی و حق اعتراض پایبند می‌دانند، نسبت به گذشته کمتر تحمل می‌شود. آیا از دیدگاه شما، “بحران‌های اقتصادی” این قدرت را دارند که “دمکراسی پارلمانی” و ارزش‌های را که معرفی می‌کند، زیر سئوال ببرند؟

مسئله‌ای که امروز ما با آن روبه‌رو هستیم، این است که “دمکراسی پارلمانی” یا در واقع این شکل از دمکراسی نمایندگی، دچار یک بحران جدی است. بخش بزرگی از مردمی که رای داده‌اند، فعال کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، در مرحله بعدی در برابر نمایندگان انتخابی خودشان می ایستند و سیاست‌های آنان را مغایر منافع‌شان تشخیص می‌دهند.

شما تظاهرات مردم یونان در آتن در مقابل پارلمان، یا تظاهرات گسترده مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی دولت آقای سارکوزی در سال پیش یا همین الان در اسپانیا، تظاهراتی که معدن‌چیان این کشور آغاز کرده‌اند را در نظر بگیرید.

واقعیت مسئله این است که نمایندگان مردم در پارلمان، باید تصمیم‌هایی بگیرند که به طور مشخص با منافع بخش سازمان‌یافته و فعال مردمی که به آنها رای داده‌اند، در تعارض و تضاد قرار می‌گیرد.

شما نماینده را انتخاب می‌کنید، ولی او دیگر در مقابل اعمال شخصی و گروهی‌اش پاسخگو نیست. بنابراین شما باید تا چند سال صبر کنید تا دوباره به پای صندوق‌های رأی بروید و این بازی را تکرار کنید. به نظر می‌رسد چنین سیستم و مکانیسمی که نام خود را “دموکراسی” نیز گذاشته، در عمل دچار بحران است.

الان در فرانسه، صحبت از جمهوری ششم و تلاش برای تغییر این مناسبات بحران‌زا است. صحبت از این است که باید مکانیسمی معرفی شود که نمایندگانی که انتخاب می‌شوند یا دولت‌هایی که با رای مردم سر کار می آیند، به راحتی نتوانند به برنامه‌های خودشان پشت کنند.

اتفاقاً اهمیت آن اصل معروف در کمون پاریس، اینک بیشتر خودش را نشان می‌دهد که نمایندگان قدرت را نه تنها باید انتخاب کرد، بلکه باید شرایطی را فراهم کرد که بتوان آنها را عزل هم کرد. واقعیت این است که از جنگ جهانی دوم به این سوی، هرگز دمکراسی پارلمانی تا این اندازه، بحران‌زده و ناکارآمد نبوده است. هیچگاه اینقدر بین نمایندگان مردم و توده‌ مردم فاصله وجود نداشته است.

شما چشم‌انداز حقوق کارگری در اروپا را که به هر حال یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های حمایتی از کارگران به حساب می‌آید، در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من، اگر این مسئله‌ سیاست ریاضت اقتصادی، به ‌رغم همه اعتراض‌ها و مقاومت‌هایی که در برابر آن می‌شود، در نهایت بتواند به پیش برود، ما شاهد یک حمله‌ بسیار جدی به دستاوردهای کارگران، نه فقط در حوزه‌ اقتصادی، بلکه در حوزه‌ فعالیت‌های کارگری -سندیکالیستی نیز خواهیم بود.

 اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، موفق نشود در مقابل این فشارها و تعرض‌ها، افکار عمومی را بسیج کند و توده‌ کارگران و حقوق‌بگیران را با خود همراه سازد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده‌ جنبش کارگری در اروپا، بسیار تیره و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون گفته می‌شود.

 اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، سندیکاها، سازمان‌های کارگری و… در مقابل این حملاتی که صورت می‌گیرد، ‌نتواند پیروزی‌ و موفقیتی به دست آورد، به نظر می‌رسد طبقه‌ حاکم قادر شود یک به یک تمامی دستاوردهای دهه‌های پیش را از بین ببرد. برای نمونه، هم‌اکنون در کشوهای مختلف شاهد این هستیم که نمایندگان کارگران را نه فقط به بهانه‌های واهی از سر کار بیرون می‌کنند، بلکه خیلی سریع علیه آنها اقامه‌ دعوی حقوقی نیز می‌شود؛ چیزی که در گذشته تقریباً بی‌سابقه بود.

در حال حاضر، به محض اینکه یکی از کارگران اعتراضی یا فعالان سندیکاها و اتحادیه‌ها، به طور نمادین و سمبلیک دست به صندلی یک مدیر می‌زند، بلافاصله علیه او اقامه‌ دعوی می‌شود. در صورتی که قبلاً، کارخانه‌ها را اشغال می‌کردند و حتی دست به تدابیری می‌زدند که کسی وارد کارخانه نشود یا از آن خارج نشود.

الان در کشورهای بزرگی مثل فرانسه و انگلستان، مسئله‌ اقامه‌ دعوای قضایی و شکایت از نمایندگان کارگران، به یک مسئله عادی روزمره تبدیل شده است. هر روز دادگاه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگران را به جرم خشونت، به جرم خراب کردن وسایل تولید، به جرم ایجاد مانع برای تردد کارگران غیراعتصابی و… به دادگاه می‌کشانند.

به نظر من، اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، موفق نشود در مقابل این فشارها و تعرض‌ها، افکار عمومی را بسیج کند و توده‌ کارگران و حقوق‌بگیران را با خود همراه سازد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده‌ جنبش کارگری در اروپا، بسیار تیره و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون گفته می‌شود.