کشمکش بر سر تخریب برج سعادت‌آباد برای ساخت حسینیه
بر اساس حکم دادگاه برج لاکچری در سه هزار متر زمین باید تخریب و به جای آن یک حسینیه ساخته شود. دولت حامی مالک است و مانع از اجرای حکم.
برج یا حسینیه؟ زمینی که قرار بود حسینیه شود شد برج. حالا قرار است برج را تخریب کنند و جای آن حسینیه بسازند. نمونه‌ای از فساد اقتصادی و رانت‌خواری در ایران
بر اساس حکم دادگاه پرونده حسینیه قائم در منطقه سعادت‌آباد تهران بسته شد. طبق حکم دادگاه هر آنچه که در این پروژه اتفاق افتاده باید به وضعیت اول بازگردانده شود. مفهوم آن این است: قرار بود در سعادت‌آباد حسینیه ساخته شود، به جای آن در زمین سه هزار متری «برج لاکچری» ساختند. حالا باید برج را خراب‌کنند تا حسینیه بسازند. رقابتی بین مجریان قانون و مالکان درگرفته است. هر آنچه را که مجریان حکم دادگاه می‌خواهند تخریب کنند، مالکان بیشتر از آن می‌سازند. نمونه‌ای از فساد اقتصادی و رانت‌خواری در ایران.
حسین معصوم، مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی و مسئول پیگیری پرونده حسینیه قائم در سعادت‌آباد تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مقاومت مالکان برج سعادت‌آباد در برابر حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر ضرورت تخریب این برج به دلیل تغییر کاربری خبر داد. معصوم گفت:
«در قراردادی که بین وزارت راه و شهرسازی و فرد خریدار منعقد شده بود، امکان تغییر کاربری وجود ندارد، ولی فرد آن را فروخته و تبدیل به برج لاکچری کرده است. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی سریعاً متوجه تخلف شده و آن را پیگیری کرده و هم‌اکنون با رأی دادگاه حکم تخریب آن صادر شد.»
یک ماه پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران بنا بر شش دلیل، تغییر کاربری و احداث بنای هفت طبقه در زمینی که از ابتدا قرار بوده حسینیه شود را غیرقانونی دانست. سه سند رسمی که در فاصله بین سال‌های ۸۶ تا ۹۶ در دفترخانه‌های تهران ثبت شده بود باطل شد و دادگاه حکم داد که برج بلندمرتبه‌ای که در این محل احداث شده می‌بایست تخریب شود. با وجود آنکه یک ماه از صدور این حکم می‌گذرد، اما ساخت‌و سازها همچنان ادامه دارد. حسین معصوم، مسئول پیگیری پرونده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
«در این مدت هر چه بیشتر اقدامات قانونی برای مهار این تخلف انجام شد مالکان با جدیت بیشتر ساخت و ساز را دنبال کردند. دولت باید اسناد را انتقال داده و قرارداد‌های این پروژه را باطل کند و با قلع و قمع تمامی پلاک‌های این پروژه به وضع سابق بازگردانده شود.»
دولت اما جانب مالکان را گرفته است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۴ مرداد سال جاری، سه روز قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر به رسانه‌های داخلی گفته بود:
«وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۰ زمینی را به یک حسینیه می‌دهد و آن‌ها به اختیار خودشان زمین را می‌فروشند. قرار بود این زمین به حسینیه تبدیل شود. افرادی که این زمین را خریداری کرده بودند، آن را در همان سال به نرخ روز فروختند و با پول آن حسینیه‌ای را بین خیابان انقلاب و آذربایجان احداث کردند. مالک طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است.»
در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس برای احداث حسینیه یک قطعه زمین سه هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد واگذار شد. این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند. این نکته را وزیر راه و شهرسازی ناگفته می‌گذارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.