دو میلیون خارجی غیرقانونی در هند چه آینده‌ای دارند؟

نزدیک به دو میلیون نفر از «فهرست ثبت شهروندان» در ایالت آسام در شمال شرفی هند بیرون گذاشته شدند. ساکنان این ایالت حالا در هراس‌اند که «بی‌سرزمین» شوند. منتقدان می‌گویند اقدام دولت ناسیونالیست هند برای اخراج مسلمانان و ساختن هند یکپارچه است. مسلمانان یک سوم جمعیت آسام را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری «الجزیره»؛ فهرست ثبت ملی شهروندان (NRC) شنبه ۳۱ اوت/ ۹ شهریور بعد از یک‌سال تلاش برای تشخیص ساکنان قانونی در ایالت مرزی فقیر هند منتشر شد.

با اعلام انتشار فهرست، مردم با نگرانی جلوی باجه‌های مختلف که به همین منظور گشوده شده بود، صف کشیدند تا اسامی خود را پیدا کنند.

بر اساس بیانیه دولت محلی آسام، در مجموع ۳۱.۱ میلیون نفر در فهرست نهایی حضور دارند و ۱,۹ میلیون نفر از آن بیرون گذاشته شدند.

دولت گفته که تلاشی عظیم به خرج داده تا مهاجران بی‌ورق از بنگلادش را شناسایی و اخراج کند. اما منتقدان این اقدام را تلاشی برای اخراج میلیون‌ها مسلمانی می‌دانند که یک سوم جمعیت ایالت آسام را تشکیل می‌دهند.

خشم علیه مهاجران در آسام طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. اهالی این ایالات خارجی‌ها را متهم می‌کنند که مشاغل و زمین‌های آنها را گرفته‌اند.

بعد از جنگ استقلال ۱۹۷۱ بنگلادش، میلیون‌ها پناهجوی بنگلادشی شامل مسلمان و هندو، به هند مهاجرت کردند.

جریان بزرگ پناهندگان به آسام در گذشته موجب شد که کارزارهای خشن ضدمهاجر در آنجا به راه بیفتد.

فهرست ثبت شهروندان تنها مختص به آسام است و اولین بار در سال ۱۹۵۱ تهیه شد. کار تهیه آخرین فهرست از سال ۲۰۱۵ آغاز شد و از سوی دادگاه عالی هند نیز نظارت می‌شود. تنها کسانی که توانستند اثبات کنند که خودشان یا اجدادشان پیش از ۱۹۷۱ در هند بوده اند در این فهرست قرار گرفتند.

در ماه ژوئن نیز نسخه اولیه این فهرست ارائه شد که چهار میلیون نفر از آن بیرون گذاشته شده بودند. مقامات آن نسخه را بازنگری کردند.

سرنوشت دو میلیون انسان چه می‌شود؟

آن کسانی که در فهرست اخیر نیستند ۱۲۰ روز فرصت دارند که شهروندی خود را اثبات کنند. دادگاه‌های رسیدگی به پرونده آنها شش ماه فرصت دارند که نتیجه را اعلام کنند.

با این حال مسئله رسیدگی به این پرونده‌ها آسانی نیست. دادگاه‌های هند همین حالا زیر فشار تعدد پرونده‌ها هستند و در عین حال جمعیت فقیری که خواستار رسیدگی به پرونده خود هستند، باید پول این فرایند قضایی را نیز تهیه کنند.

اگر در دادگاه ببازند، ممکن است که به طور نامحدود بازداشت شوند.

به گزارش شبکه جهانی «بی‌بی‌سی» این دادگاه‌ها معروف به جانب‌داری و تعصب نژادی نیز هستند و بنابراین امید زیادی به رعایت عدالت در آنها نیست.

فعالان حقوق بشر نگرانند که این افراد ممکن است در معرض بازداشت و اخراج قرار بگیرند، آنها همچنین از حق رای دادن و سایر حقوق شهروندی نیز محروم می‌شوند.

دولت آسام پیش از این از تصمیم خود برای ساختن ۱۰ بازداشتگاه دیگر خبر داده بود. نزدیک به هزار نفر همین حالا در شش بازداشتگاه مهاجران در آسام نگهداری می‌شوند.

محمد س. یک داوطلب نظامی امسال بعد از اخراج از خدمت، ۱۱ روز در یکی از این بازداشتگاه‌ها سپری کرده است. نام او، همسر و دخترهایش در این فهرست نیست. او به «الجزیره» گفت که «دردناک است اما منتظر تصمیم دادگاه می‌ماند.»  محمد افزود که به نظام قضایی کشورش ایمان دارد.

افراد شناخته‌شده‌ای از جمله یکی از نمایندگان مجلس به نام آناتا کومار، و یک نماینده سابق نیز از این فهرست کنار گذاشته شده‌اند.

سروزیر ایالت آسام، سارباناندا سونووال شنبه از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و قول داد کسانی که در فهرست نیستند «مراقبت ویژه» دریافت خواهند کرد.

او گفت: «از همه مردم خواهش می‌کنم آرامش و نظم را حفظ کنند.»

آسام در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته و نیروهای امنیتی بیشتر به منطقه اعزام شده‌اند، زیرا پیش‌بینی می‌شود در پی انتشار این فهرست خشونت‌ها افزایش بیابد.

دولت ناسیونالیست هندو به سرپرستی نارندرا مودی که کاملاً از پروژه شهروندی در آسام حمایت می‌کند، وعده داده که این برنامه را در تمامی کشور اجرا کند.

هیمانتا بیسوا از وزرای حزب ناسیونالیست مودی، بهاراتیا جاناتا از این فرایند انتقاد کرد و گفت «بسیار از هندی‌های اصیل» بیرون گذاشته شده اند.

حزب بهاراتیا جاناتا دولت آسام را در دست دارد و منتقدان می‌گویند حمایت از «فهرست شهروندان» هدف این حزب برای ساختن کشوری برای مردم هندو را بازتاب می‌دهد.

در ژانویه امسال، مجلس سفلای هند قانونی را تصویب کرد که به موجب آن افرادی که تا شش سال پیش از بنگلادش، پاکستان و افغانستان به هند مهاجرت کردند، می‌توانند شهروندی دریافت کنند، به این شرط که مسلمان نباشند.

منتقدان می‌گویند که حزب ناسیونالیست در تلاش است قانونی دیگر تصویب کند تا هندوهای بیرون گذاشته شده از فهرست شهروندی بتوانند شهروندی هند را به طریقی دیگر کسب کنند.

وزیر کشور هند، آمیت شاه، دست راست مودی، پیش‌تر خواستار اخراج «موریانه‌ها» شده بود و گفته بود که حزب راست‌گرا «کارزاری را در سرتاسر کشور برای پس‌فرستاندن نفوذی‌ها» آغاز می‌کند.

اخراج مسلمانان با پیشینه مهاجرت از آسام تنها پروژه یکپارچه‌سازی دولت ناسیونالیست هند نیست. ماه گذشته دولت هند با موافقت پارلمان این کشور خودمختاری منطقه جامو و کشمیر را لغو کرد. این تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان است.

منتقدان در مورد کشمیر نیز گفتند که دولت می‌خواهد با وضع قوانین جدید هندوها را ترغیب کند تا با ورود به مشاغل و اماکن مسلمانان، چهره مسلمان این منطقه را دچار تحول کنند.