ازدواج کودک اهل کهکیلویه و بویراحمد: عقد باطل شد، ازدواج کودکان باطل نمی‌شود

انتشار فیلمی از مراسم عقد موقت یک دختربچه اهل کهکیلویه و بویراحمد با مردی که دست کم ۱۰ سال از او بزرگ‌تر است، یک بار دیگر موضوع ازدواج کودکان را به صدر اخبار آورده و واکنش افکار عمومی را برانگیخته است.

در این فیلم که نخستین بار از سوی یک روزنامه‌نگار ساکن ایران در توییتر منتشر شد، دختربچه‌ای که در کنار مرد جوانی نشسته در قبال مهریه و پول نقد به عقد موقت در می‌آید. در فیلم صدای عاقد و هلهله نزدیکان عروس و داماد شنیده می‌شود.

‏طبق آمار ثبت‌احوال تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۹۶، بیش از ۳۵هزار مورد بوده است. این در حالی است که تلاش تعدادی از نمانیدگان مجلس ایران برای تغییر قانون مربوط به حداقل سن ازدواج در ایران به نتیجه‌ای نرسیده است. در ماه‌های گذشته یک بار دیگر هم خبر ازدواج یک کودک در شبکه‌های اجتماعی علنی شد و واکنش و مداخله مقامات را برانگیخت. این بار هم در واکنش به اخبار این رویداد، علی سعیدی، رئيس‌دادگستری بهمئیِ کهگیلویه‌وبویراحمد، خبر داده که عقدموقت دختر ۱۰ساله‌ با یک پسر۲۲ساله باطل شده است.

سعیدی گفته پس‌از گفت‌وگوی مشاوران دادگاه با پدروداماد، و بنابر ماده ۵۰قانون حمایت از خانواده،با بخشش مهریه ازسوی پدر عروس و بخشیدن مدت عقد از طرف داماد عقدشان باطل شده است.

این مقام‌قضایی محلی افزوده بنابر رسم‌های محلی بهمئی، دختر ۱۰ساله برای پسر نام‌گذاری شده‌بوده تا شش‌سال بعد که دختر به سن قانونی می‌رسد، ازدواج کنند و برای محرم‌شدن‌شان به هم میان‌ آن‌ها عقد موقت برقرار شده‌بود.

سعیدی گفته: «هر پدری‌که در سن کوچک دخترشان را به ازدواج مجبور کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب می‌شود.»

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به طرح کودک‌همسری شهرت پیدا کرده، مهر ۹۷ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. براساس تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین شده و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام شده بود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه‌ گذاشتن این طرح خبر دادند. تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی‌ست که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر ۱۳ سال وارد کرده و در مواردی جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

در سطح قوانین بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹، هیچ اشاره مستقیمی به بحث ازدواج نداشته و در هیچ ماده‌ای ازدواج کودکان را غیرقانونی یا ممنوع ندانسته است. البته این بدان معنا نیست که از نظر کنوانسیون حقوق کودک ازدواج کودکان امری قانونی و بلامانع باشد. با توجه به این‌که ماده یک این کنوانسیون کودک را فرد زیر ۱۸سال می‌داند، از این رو ازدواج افراد زیر ۱۸سال مشمول قوانین مربوط به کودکان شده و در زیر‌مجموعه حقوق و قوانین آن قرار می‌گیرد.

اگرچه خلاء قانونی بحث مربوط به ازدواج در کنوانسیون در مواردی مشکل‌زاست، اما می‌توان موادی در آن یافت که با استناد به آن‌ها ممنوعیت ازدواج کودکان استخراج می‌شود. از جمله این موارد می‌‌شود به ماده ۲۸ کنوانسیون اشاره کرد که در آن بر اهمیت حق برخورداری از تحصیل و آموزش کودکان تاکید شده است.

در این زمینه همچنین مواد ۱۹و ۳۴ کنوانسیون هر گونه استفاده جنسی از کودکان را ممنوع دانسته است. ماده ۳۱ نیز کشورها را موظف می‌سازد که حق کودک برای برخورداری از تفریح، آرامش، بازی و فعالیت‌های خلاقانه را به رسمیت بشناسند. به علاوه، ماده ۳۶ کنوانسیون با تاکید بر مواد فوق، تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد، ممنوع کرده است.

به این ترتیب با وجود آنکه ازدواج کودکان در متن کنوانسیون نیامده، اما با توجه به مواد اشاره شده، روشن است که ازدواج کودکان موجب سلب بسیاری از حقوق آنان خواهد شد.

البته به جز کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ازدواج زن و مرد بالغ را تنها در سن کامل و قانونی، آن هم با آزادی، رضایت و اختیار کامل مجاز می‌داند و روشن است کودکی که هنوز به سن تمیز و تشخیص قانونی و اجتماعی نرسیده است، نمی‌تواند آزادانه و با رضایت، مصالح خود را در ازدواج تشخیص دهد.

بند دو ماده ۱۶ کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هم صراحتا ازدواج و حتی نامزدی کودکان را فاقد اثر قانونی دانسته و خواهان تعیین حداقل سن قانونی ازدواج شده است.