ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برای ۴۱ کارگر معترض فولاد اهواز «قرار منع تعقیب» صادر شد

پس از دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی دوباره پرونده هفت‌تپه، برای کارگران فولاد هم قرار منع تعقیب صادر شد؛ ادامه داستان جریان‌سازی حکومتی برای مسائل کارگران.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۱۷ شهریور از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ کارگر گروه صنعتی ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) خبر داد. وکیل اسماعیل بخشی هم گفت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده موکلش را نداشته است.

تصویری از اعتراضات کارگران فولاد اهواز-۲۵ آذر ۱۳۹۷

پیش از این منابع خبری از احضار ۴۱ تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به دادگاه خبر داده بودند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز سال گذشته در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها و توقف خط تولید در این واحد صنعتی تجمع، تحصن و راهپیمایی کردند.

به دنبال این اعتراض‌ها ماموران امنیتی طی چند روز در آبان سال گذشته ۴۱ تن از کارگران معترض را بازداشت کردند. تمامی بازداشت شدگان به مرور زمان به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

اسماعیلی امروز بدون اینکه نامی از گروه ملی فولاد و کارگران ببرد، گفت: « پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است».

او در ارتباط با پرونده بازداشتی‌های هفت‌تپه هم که شنبه ۱۶ شهریور حکم متهمان آن صادر شد، صدور احکام زندان بلندمدت را تکذیب کرد و مدعی شد: بیشترین حکم صادر شده در این پرونده هفت سال است.

اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر در احکام صادر شده را داده، برخی از اتهامات دستگیرشدگان را «امنیتی» عنوان کرد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتابزده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرد و نوشت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.

او حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را نتیجه پرونده‌سازی رسانه‌هایی مانند کیهان، صدا و سیما و خبرگزاری فارس و ضابطان قوه قضاییه و ماموران وزارت اطلاعات عنوان کرد

زیلابی در نوشته‌ای که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر کرد، حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی را ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق و حکم صادر شده برای محمد خنیفر را ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجراء است اعلام کرد.

به گفته او پرونده علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان باز است.

دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز گذشته سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان صبح امروز از دستور رئیس قوه قضاییه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در این پرونده خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را تایید کرد و گفت: از دستور رئیس قوه قضاییه اینطور استنباط می‌شود که رای‌های صادر شده غیرقطعی است.

اسماعیلی در ادامه مدعی شد که رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید در برابر کارگران تغییر کرده است.

او در توضیح این رویکرد گفت: «باید با کارگران که در اقر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند، با تسامح و رافت رفتار کرد»

اسماعیلی هدف از این رویکرد را جلوگیری از آنچه که «سوء استفاده کسانی برای اغراض آلوده» خواند، عنوان کرد.

این اظهارات ادامه تدارک مقام‌های حکومتی برای آنچه که هدایت و کنترل اعتراض‌های کارگری عنوان می‌شود، است. پیش از این نماینده خامنه‌ای در اراک خواستار توجه ویژه و جریان‌سازی حکومتی برای پیگیری مسائل کارگری به منظور جلوگیری از تکرار دی ۹۶ شده بود.

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • پیام کارگران: بترسید که ما متوجه ترس شما شده ایم!

    بخشی از پیام کارگران هفت تپه: ما پیامی که به قصد ایجاد رعب ارسال کردید را دریافت کردیم و آنرا به فاضلاب های شوش و هفت تپه و خوزستان سپردیم! آیا پیام ما به شما به اندازه کافی، صریح و روشن است؟ از این بیشتر بترسید که ما متوجه ترس و وحشت و دستپاچگی شما شده ایم! -کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه @Zendani7Tapeh @kargarane7tape ‌ ارتباط با ما: @Zendani7Tappeh

  • دوره انقلاب و جنگ داخلی … فرا رسیده

    ▪️حجاریان علت ناممکن شدن سیاست ورزی در ایران را در تام گرایی دستگاه ولایت فقیه خلاصه می کند و می نویسد که زمانی «قدرت فائقه سیاسی مانند یک بالن سبک ‌‌وزن از زمین سیاست ارتفاع گرفته بود و صرفاً بخشی از سایه‌اش جامعه سیاسی را پر کرده بود و به همین دلیل تا حد زیادی امکان تنفس و به بیان بهتر، سیاست‌ورزی وجود داشت اما در مقاطعی کیسه‌های شن با محتویات مختلف به بالن قدرت متصل شدند و بلوک قدرت را سنگین کردند و به مرور بالن را پایین آوردند تا حدی که سایه‌ آن تمام جامعه سیاسی و حتی فضای عمومی را فراگرفت چون ماه نو منخسف امتناع سیاست‌ورزی را به‌دنبال آورد.» معنای ساده این عبارت پردازی ها این است که ولی فقیه و دم و دستگاهش چنان سایه سنگین دیکتاتوری را بر همه جا کشانده اند و بالون قدرت را بالای سر جامعه سیاسی و فضای عمومی گرفته اند که میدانی برای بازی اصلاح طلبان که از نظر حجاریان نامش «سیاست ورزی» است باقی نگذاشته اند. او هشدار می دهد که وقتی «سیاست‌ورزی به پایان می‌رسد، اشکالی دیگر از کنش‌های جمعی ظاهر می‌شود؛ جنگ داخلی، انقلاب، سابوتاژ، اشغال خارجی، جنگ چریکی و...» ▪️حجاریان عبارت بازرگان در دادگاه نظامی شاه را یادآوری می کند که گفته بود: «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم» و در تشریح آن یادآور می شود:« این عبارت او در واقع، ناظر به پیدایش شرایط امتناع سیاست در ایران بود. چنانکه شاهد بودیم از آن مقطع به بعد، زبان گلوله و انقلاب جایگزین زبان سیاست شد و کارویژه به‌کلی خالی از معنا شد.»

  • دوره انقلاب و جنگ داخلی ... فرا رسیده

    هشدار سعید حجاریان: سایه قدرت فائقه سیاسی تمام جامعه سیاسی و فضای عمومی را فراگرفته، کار اصلاح طلبان خالی از معنا شده دوره انقلاب و جنگ داخلی ... فرا رسیده ▪️اردوی کار: وضعیت وخیم جناح اصلاح طلب که با بحران هویت روبروست و پایان کارش فرا رسیده در تحلیل جدید سعید حجاریان، در «مشق نو» در مقاله ای تحت عنوان «امکان و امتناع سیاست ورزی در ایران» بازتاب یافته است.اودر این مقاله به زبان خود پایان دوره سیاست ورزی اصلاح طلبانه و شروع دوره «جنگ داخلی، انقلاب و...» را یادآور می شود. حجاریان می نویسد: ▪️«تا دیروز بحث غالب بر سر امکان و امتناع ایجاد تغییر، و شیوه آن بود اما امروز، سیاست ‌ورزیدن در معرض پرسش جدی قرار گرفته است تا جایی که باید از نیروهای سیاسی خواست تا مقدمتاً بگویند، براساس کدام دلایل سیاست‌ورزی را در ایران ممکن می‌دانند.»