زندانیان سیاسی زندان ارومیه به ابراهیم رئیسی: بحران زندان‌ها را جدی بگیرید
براساس آمارهای منتشرشده قوه قضائیه ابراهیم رئیسی صدور احکام حبس علیه فعالان سیاسی و مدنی را تا ۱۱۹ درصد افزایش داده است
جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه در آستانه دیدار احتمالی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به او نامه نوشتند و خواهان توجه به وضعیت بحرانی زندانیان این زندان، جدی‌گرفتن بحران زندان‌ها و نقش نهادهای امنیتی در سرکوب زندانیان شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه سه‌شنبه ۱۹ شهریور به بهانه بازدید احتمالی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از این زندان، نامه سرگشاده‌ای خطاب به او و دیگر «بازدیدکنندگان احتمالی» منتشر کردند. رئیسی در هفته‌های اخیر به صورت «سرزده» از زندان مرکزی سنندج بازدید کرد.
در این نامه که اسامی امضاکنندگان آن منتشر نشده است زندانیان سیاسی از بازدیدکنندگان درخواست کرده‌اند که «وضعیت بحرانی زندانیان در این زندان را با حساسیت بنگرند، دست انتقام گیرندگان فرصت طلب را از سر زندانیان کوتاه کنند و همکاری‌های نامتعارف نهادهای امنیتی با قضات غیرمستقل استان آذربایجان غربی که همواره به منظور سرکوب زندانیان در جریان بوده را قطع کنند».
در ابتدای این نامه زندانیان با انتقاد از روند معمول «بازدیدهای از قبل طراحی‌شده مسئولان رده‌بالای حکومتی» و «وعده‌های دروغین مبنی بر اجرای عدالت و ریشه‌کن کردن ظلم و ستم، تبعیض و انتقام جویی از شهروندان درجه‌دوم دغدغه‌مند» نوشته‌اند:
«اینک آنچه از دید همه ما پنهان مانده وضعیت بسیار بحرانی زندان‌ها و زندانیان است که هیچ‌گونه امکانی برای به گوش رساندن صدایشان در اختیار ندارند و کماکان مجبورند ناله و فغان خود را در خود فرو برده و از ترس توطئه و اتهام‌زنی سازمان‌ها و ادارات امنیتی و تشکیل پرونده‌های واهی و کاذب دم برنیاورند. آیا واقعاً این بود سیاست های عدالت‌پرورانه و عدالت‌طلبانه انقلابیون؟»
در ادامه این نامه آمده است:
«بد نیست که بدانیم در آن سوی دیگر حاکمیت با در اختیار داشتن امکانات بیش از حد تصور و با به رخ کشیدن قوانین موضوعی کشوری، قوانینی که بدون در نظر گرفتن جنبه‌های طبیعی کشور و صفات اقلیم‌های متفاوت در چهار گوشه این آب و خاک و حتی بدون توجه به نحوه زندگی مردمانش آن هم با آداب و رسوم و مذاهب جداگانه و مخصوصاً گویش‌های شیرین فرهنگ‌های غنی بومی‌اش طوری وانمود می‌کند که این حکومت دارای یکی از ممتازترین قوانین جهان است. اما غافل از اینکه به جای اجرای مر قانون و احترام به دیگر ملیت‌ها، سلیقه‌های شخصی چنان وضعیتی برای ما زندانیان به وجود آورده است که خیلی راحت می‌توان نام آن را بحران صدور احکام از سوی قضات دستگاه قضایی و بحران زندان‌های ایران گذاشت.»
«بحران صدور احکام»
آمارهای منتشرشده از سوی «نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» حاکی از افزایش چشمگیر صدور احکام حبس توسط دادگاه های مختلف کشور علیه فعالان سیاسی و مدنی، از آغاز دوره ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی (۱۷ اسفند ۹۷) تا ۱۷ شهریور ۹۸ است.
طی این بازه زمانی شش ماهه ۲۱۱ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی از جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعالان دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعالان قومیتی، فعالان کارگری، حوزه مذهبی و سایر دگراندیشان، توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در مجموع به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل (۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه) حبس، ۴۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال جزای نقدی و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در دوره مشابه از سال آخر ریاست صادق لاریجانی یعنی از تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۶ تا ۱۶ شهریور ۹۷، ۲۷۸ تن از فعالان این حوزه‌ها از بابت اتهامات مختلف در پرونده‌های جداگانه مجموعاً به ۴۶۸ سال و یک ماه حبس (معادل ۵ هزار و ۶۱۷ ماه حبس) و ۲۵۴ میلیون ریال جزای نقدی و هزار ۸۹۱ ضربه شلاق محکوم شدند.
این آمارها که افزایش ۱۱۹ درصدی صدور احکام را نسبت به دوره ریاست صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه نشان می‌دهد، صرفاً بر پرونده‌های منفصل از هم تکیه دارند و موارد اعتراضات خیابانی، بازداشت‌ها و محاکمات «فله‌ای» از جمله احکام صادره علیه دراویش گنابادی در آن‌ها گنجانده نشده است.
در یکی از آخرین موارد صدور احکام سنگین و طولانی‌مدت حبس، دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، فعالان صنفی و کارگری هفت‌تپه را جمعاً به ۱۱۰ سال زندان محکوم کرد. برخی رسانه‌های ایران از دستور رئیس قوه قضاییه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در این پرونده خبر دادند.
بیشتر بخوانید:
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.