شیوه‌نامه جدید انضباطی: فاتحه‌ای بر دانشگاه امن و آزاد

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین شیوه‌نامه جدید انضباطی را فاتحه‌ای بر «دانشگاه امن و آزاد» دانست. فعالان دانشجویی می‌گویند سند جدید انضباطی نسبت به همه سندهای قبلی در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای گذشته، پسرفت داشته است.

در شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها که اخیراً منتشر شد، تخلفات جدیدی تعریف شده و تنبیه و مجازات سنگین‌تری برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. این شیوه‌نامه راه ورود به حوزه خصوصی دانشجویان را گشوده و حقوق انضباطی دانشجویان را در اغلب موارد نادیده انگاشته است.

بسیاری از فعالان و کارشناسان دانشگاه سند جدید انضباطی را بسیار سختگیرانه‌تر از شیوه‌نامه‌های دولت‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌کار گذشته ارزیابی کردند. آنها نسبت به «متهم فرض کردن» دانشجویان، و حذف عبارات مربوط به «رعایت حقوق دانشجویان» معترض‌اند.

شیوه‌نامه جدید در حالی منتشر می‌شود که فضای دانشگاه‌ها به‌طرز بی‌سابقه‌ای امنیتی شده، و در چند ماه گذشته احکام سنگین و متعددی برای فعالان دانشجویی صادر شده است.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری و فعال دانشجویی، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین» در رابطه با این تحولات گفت: «با تصویب این شیوه‌نامه و صدور این احکام قضایی سنگین و اخبار جدید ستاره‌دار شدن، دیگر باید فاتحه حق تحصیل و دانشگاه امن و آزاد را خواند.»

فاتحه‌ای بر دانشگاه امن و آزاد

محمدعلی کامفیروزی تغییرات شیوه‌نامه جدید انضباطی را در جهت سختگیرانه‌تر و سلیقه‌ای‌تر شدن برخورد با دانشجویان توصیف کرد. او گفت:

«در جمع وضعیت رسیدگی به اتهامات دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را به مراتب سختگیرانه‌تر و شدیدتر و البته سلیقه‌ای‌تر کرده و زمینه نقض حقوق دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را بیش از پیش فراهم کرده است.»

به گفته این وکیل دادگستری، حتی آیین‌نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۷۴ صلاحیت شوراهای انضباطی را به رسیدگی به تخلفات «دانشجویان» محدود می‌کرد. اما آیین‌نامه جدید پا را فراتر گذاشته و در آن «امکان رسیدگی به اتهامات فردی که دانش‌آموخته شده یا واحدهای درسی‌اش را گذرانده» فراهم شده است. در این صورت شورای انضباطی می‌تواند مدرک تحصیلی فرد فارغ‌التحصیل را «به بهانه حکم انضباطی‌ای که قبلاً درباره‌اش صادر شده» تحویل ندهد.

کامفیروزی همچنین گفت که حق دانشجویان برای درخواست تجدیدنظر در آیین‌نامه جدید به شدت محدود شده و حتی از آیین‌نامه سال ۸۸ نیز محدودتر است:

«در این شیوه‌نامه حتی نسبت به آیین‌نامه سال ۱۳۷۴ و شیوه‌نامه سال ۱۳۸۸ هم عقب‌گرد کرده‌ایم. امکان تجدیدنظرخواهی در تنبیهات بندهای ۶ تا ۸ (که تنبیهات مهم و سرنوشت‌سازی برای دانشجوست) در کمیته مرکزی انضباطی از دانشجو گرفته شده است. حتی خلاف آیین‌نامه بالادستی، در تنبیهات بند ۱۳ به بالا (تنبیهاتی که از سه ترم محرومیت از تحصیل شروع شده و تا اخراج کامل از دانشگاه و محرومیت از شرکت در آزمون ورودی تا پنج سال افزایش می‌یابد) حق اعتراض دانشجو از او سلب شده است.»

این وکیل دادگستری با ذکر اینکه بسیاری از حقوق در نظر گرفته شده در سند ۱۳۹۴ انضباطی، از آیین‌نامه اخیر حذف شده است، تایید کرد که شوراهای انضباطی بر اساس سند جدید می‌توانند بدون اینکه به دانشجو امکان دفاع از خود را بدهند، علیه او حکم صادر کنند. این در حالی است که دسترسی دانشجو به اوراق پرونده‌اش محدود شده و حتی در صورت حضور در شورای انضباطی «نمی‌داند از خودش در برابر چه چیزی باید دفاع کند و ادله و مستندات اتهامی که علیهش وارد شده چیست.»

این فعال دانشجویی تصریح کرد که خلاف گفته‌های برخی مقامات وزارت علوم آیین‌نامه جدید تضمینی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی دانشجویان ارائه نمی‌دهد. به گفته او موارد موجود در دستورالعمل انضباطی ۱۳۹۴ که به صورت شفاف هرگونه تجسسی در حریم خصوصی و صفحات شخصی مجازی دانشجویان را ممنوع می‌کرد، حذف شده است. همچنین بندهایی در آیین‌نامه به روشنی تجسس در حوزه خصوصی دانشجویان را مجاز می‌شمارند. به عنوان مثال در آیین‌نامه «عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم به گونه‌ای که آثار علنی و مشهود نداشته باشد»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز»، و «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب به صورت غیرگسترده» از مصادیق تخلف دانشجویان به شمار می‌رود.

کامفیروزی علت صدور شیوه‌نامه جدید را «ناکارآمدی مسئولان آموزش عالی و سلب مسئولیت دولت از خودش در زمینه دانشگاه» دانست و نقش فشارهای بیرونی در این زمینه را کمتر ارزیابی کرد.

پسرفت در دانشگاه‌ها به شهادت شیوه‌نامه انضباطی

شیوه‌نامه قبلی انضباطی که در سال ۹۴ منتشر شد، نسبت به شیوه‌نامه اخیر «پیشرو» محسوب می‌شد. آن سند شأن کمیته انضباطی را نهادی ترمیمی (و نه تنبیهی) تعریف کرده بود، بر شفافیت و دقت در فرایند رسیدگی‌ انضباطی تاکید می‌کرد و برخی حقوق دانشجویان را به رسمیت می‌شناخت، تا جایی که برخی اصول‌گرایان و محافظه‌کاران را به اعتراض واداشت. آنها دادخواستی را به امید نقض این شیوه‌نامه به دیوان عدالت ارائه کردند، اما این دیوان نیز آن را تایید کرد.

از این رو فعالان دانشجویی امیدوار بودند که شیوه‌نامه جدید نیز گامی به جلو و در راستای بهبود شیوه‌نامه انضباطی قبلی باشد، که این چنین نشد.

وبسایت تحلیلی میدان، با مقایسه شیوه‌نامه‌ اجرایی جدید با آیین‌نامه انضباطی سال ۷۴، شیوه‌نامه‌ اجرایی سال ۸۸ و دستورالعمل انضباطی سال ۹۴، به موارد متعدد پسرفت در سند اخیر اشاره کرده است؛ از جمله: افزایش قدرت کمیته انضباطی، جرم‌انگاری گسترده، تشدید مجازات‌ها و تنبیه دانشجویان، تضییع حقوق زنان، توسعه امکان برخورد سلیقه‌ای، نقض حقوق انضباطی دانشجو، و تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان.

در همین زمینه: