حسن روحانی پس از اعتراضات کارگران شرکت ماشین‌آلات هپکو اراک، در پاسخ به نامه استاندار استان مرکزی، دستور فسخ قرارداد شرکت هپکو با هیدرو اطلس را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی آقا‌زاده استاندار استان مرکزی، شنبه ۳۰ شهریور درباره این دستور حسن روحانی گفت در روزهای اخیر درخواست فسخ قراردادها با شرکت هیدرو اطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو به ریاست جمهوری ارسال شد.» به گفته آقا‌زاده نامه ارسال شده از سوی استانداری مبنی بر فسخ قرارداد شرکت هپکو با هیدرو اطلس، چهارشنبه گذشته ۲۶ شهریور ماه در جلسه هیات دولت مطرح شده است و پس از آن روحانی به سه وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی دستور داده که به فوریت بر اساس مصوبات جلسه مذکور هیات دولت، اقدام کنند. علی آقازاده با اشاره به قانونی بودن این راهکار فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی‌سازی گفت: «در جلسه‌ای که در ارتباط با این دستور رییس جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود، فرمول‌های پیشنهادی استان و مذاکرات انجام شده مطرح و بررسی می‌شود.» او اما درباره وضعیت کارگران بازداشت شده هپکو ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت در خصوص دستگیری‌ها هیچ اطلاعی ندارد، اما شورای تامین استان تصویب کرده است «افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی شوند». به گفته استاندار، این کار انجام شده و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شده است. کارگران کارخانه ماشین آلات و راهسازی هپکو در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق خود تجمع کردند. معیشت این کارگران پس از خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۶ و سوء مدیریت، با مشکل مواجه شد. کارگران هپکو خواهان بازگشت مالکیت کارخانه به بخش دولتی و پرداخت حقوق معوقه خود هستند.