به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) جلسه شورای عالی کار که با هدف افزایش قدرت خرید کارگران و ترمیم غیرمستقیم دستمزدها برگزار شد بدون نتیجه به کار خود پایان داد. در این جلسه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار که کارفرمایان را ملزم به همکاری با تعاونی‌ها برای تهیه مسکن کارگران می‌کند بازنویسی شد و همکاری دولت با کارفرما در تأمین مسکن کارگران مشروط به تأیید هیأت وزیران شد. به گزارش ایلنا قرار شد در نشست بعدی شورای عالی کار گسترش تعاونی‌های مصرف کارگران در دستور کار قرار گیرد. ۱۴۰۰ تعاونی مصرف برای کارگران در ایران وجود دارد اما نه با کارآیی مناسب. کارگران پیشنهاد بن‌کارت الکترونیکی را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده بودند اما به این پیشنهاد توجه نشد. کارگران با دستمزد ماهانه خود می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از هزینه سبد کالا ماهانه برای خود و خانواده شان را تأمین کنند. برای تأمین هزینه تمامی سبد کالا به بیش از پنج میلیون تومان در ماه نیاز است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در مصاحبه با ایلنا گفت توقع کارگران کاملاً مشخص است: زمین برای مسکن و تأمین اقلام خوراکی در چارچوب طرح «از مزرعه تا سفره». توفیقی گفت: «راهکارهای غیرقابل وصول یا قبلاً حساب پس داده، فقط با اهداف خاص مطرح می‌شود. مثلاً برای رای آوردن و پیروزی در انتخابات.»