ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

علی لاریجانی خواهان محرمانه ماندن اطلاعات مالی نمایندگان مجلس شد

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرده که در رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، ساز و کاری برای کد و رمزگذاری اطلاعات مالی نمایندگان مجلس اندیشیده شود تا برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند. رییس قوه قضاییه با این درخواست موافقت کرده است.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرده که در رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، ساز و کاری برای کد و رمزگذاری اطلاعات مالی نمایندگان مجلس اندیشیده شود تا برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند. رییس قوه قضاییه با این درخواست موافقت کرده است.

مجلس شورای اسلامی

 رییس قوه قضاییه اعلام کرده که مسوولان از جمله نمایندگان مجلس باید بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس ایران،‌ درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان به ویژه نمایندگان مجلس، گفته قوه قضاییه‌ سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده تا مسوولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.

عباسی گفته:

«ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌هایمان را اعلام خواهیم کرد. تاکنون این‌گونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد، اما اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم‌افزاری اعلام شود.»

این عضو هیات رییسه مجلس گفته با توجه به نگرانی‌های برخی کارشناسان و نمایندگان درباره این سامانه مبنی بر احتمال هک یا سرقت اطلاعات یا اختلال در آن، باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسوولان کُدی در نظر بگیرند تا بر اساس این کد، نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.

عباسی با اشاره به درخواست رییس مجلس از رییس قوه قضاییه گفته:

«احتمالا برای اعلام دارایی‌های مسوولان زمان‌بندی می‌کنند، مثلا می‌گویند طی یک هفته هر مسوول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند.»

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۹ آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. هدف از تصویب این قانون، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری اعلام شده است.

    ابراهیم رئیسی: اجرای «قانون رسیدگی به دارایی مسئولان» برای مچ‌گیری نیست

    این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

    آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

    .در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

    توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

    نظر بدهید

    در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

    نظرها

    نظری وجود ندارد.