در پی رفع اتهام فساد فی‌الارض از اتهامات چهار نفر از فعالان محیط ‌زیستی در زندان، محمدرضا تابش، نماینده مجلس در یادداشتی نوشت: «در پرونده فعالان محیط‌ زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است». او از ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت خبر داد و افزود نهادهای مسئول، از جمله هیئت ویژه چهارنفره‌ای که به دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در این رابطه تشکیل شد و برخی متخصصان محیط ‌زیستی، گزارش‌های متعددی درباره فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده دادند که «همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان» بود. تابش گفت در جریان رسیدگی به این پرونده و درپی تهیه آن گزارش‌ها، ارجاع پرونده از سوی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سپس ملاقات گروهی از نمایندگان مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی، «اتفاق مهم» دیگری در این رابطه بود. یکشنبه ۲۱ مهر خبر رفع اتهام فساد فی‌الارض از طاهر قدیریان، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار، چهار تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست منتشر شد و محمدحسین آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی که به فساد فی‌الارض متهم شده بود، این خبر را تأیید کرد.