ظریف: تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کاملاً سیاسی است

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین اجلاس خود تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران فرصت داد تا کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. وزیر خارجه ایران این تصمیم را «کاملاً سیاسی» خوانده است.

ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی سازمانی نظارتی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی است و از پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری می‌کند. این سازمان در خردادماه سال جاری برای چندمین بار چهار ماه به ایران مهلت داده بود تا این لوایح را تصویب کند.

گروه ویژه اقدام مالی ۲۶ مهر/ ۱۸ اکتبر در آخرین روز اجلاس یک هفته‌ای خود در پاریس، تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران مهلت داد که با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین‌الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد. این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داد که اگر تا قبل از بهمن آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دوشنبه ۲۹ مهر در حاشیه کنفرانس  یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی درباره تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی گفت: «جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملاً سیاسی است که با آن مخالف هستیم.»

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اجلاس پاریس پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ایران را تصدیق کرد اما بر تصویب دو کنوانسیون باقی مانده نیز تأکید کرد.

ظریف در این‌باره افزود: «ما به‌خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم و تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضائیه گام مهم ایران در این راستا بود.»

او اظهار امیدواری کرد که «با همگرایی داخلی و اقدامات بعدی»، «بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف ما هستند»، گرفته شود.

محمدجواد ظریف در حالی از «همگرایی داخلی» در این زمینه سخن می‌گوید که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم همچنان مخالفانی در حکومت ایران دارد.

مخالفان پالرمو می‌گویند نظر شورای نگهبان همچنان بر این لوایح حاکم است. موافقان می‌گویند با انقضای مهلت یک ساله، لوایح پالرمو و تأمین مالی تروریسم تأیید شده محسوب می‌شوند و بنابراین روحانی می‌تواند شخصاً آن را برای اجرا ابلاغ کند.

کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است. اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۲ مهر گفته بود: «الان با دور زدن تحریم‌ها داریم کشور را اداره می‌کنیم. تصویب این دو لایحه عاقلانه نیست. از آن‌جایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هرگونه دور زدن تحریم هم می‌شود، پالرمو و سی‌اف‌تی موجب می‌شود که آمریکا به‌راحتی بتواند دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.»

یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن کانال مالی تجارت با ایران (اینستکس) تعیین کرده بود پیوستن ایران به FAFT بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اذن رهبری توانایی تصمیم‌گیری نداشت. این مجمع یک سال مهلت داشت که این لوایح را بررسی کند اما همواره آن را به تعویق انداخت.

علی ربیعی سخنگوی دولت امروز (دوشنبه) در نشست خبری خود درباره آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران، گفت: «دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح FAFT تأکید دارد. [منتقدان] مثال‌های بسیار ساده‌ای می‌زنند که این‌ها در پالرمو یا FAFT وجود ندارد و فکر می‌کنم دلایلی که تا حالا در این زمینه مطالعه شده دلایلی نیست که ما بخواهیم به خاطر آن خود را به لیست سیاه ببریم. [با عدم تصویب این لوایح] ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود حتی کشورها با ما همراهی نخواهند کرد و اعلام کرده‌اند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم وضعیت ما در انتقال پول دچار مشکل می‌شود.»

سخنگوی دولت تأکید کرد که این موضوع برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد و فارغ از تحریم‌های آمریکا، سایر تبادلات تجاری و مالی ایران با «مشکل جدی» روبه‌رو خواهد شد.

بیشتر بخوانید: