غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۳۰ مهر از عملکرد قوه قضائیه در بازداشت حسین فریدون، برادر رئیس‌ جمهوری اسلامی دفاع کرد. اسماعیلی در واکنش به اعتراض حسین فریدون به شنود دفتر ریاست‌جمهوری گفت که «حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی.» سخنگوی قوه قضائیه گفت که در مراحل مختلف رسیدگی به اتهامات حسین فریدون، برادر حسن روحانی، حدود «۱۰ قاضی روی آن کار کرده اند»، و بنابراین رای صادرشده «فارغ از هرگونه شائبه» است. حسین فریدون چهارشنبه ۲۴ مهر لحظاتی پیش از ورود به زندان اوین اتهام‌ها علیه خود را رد کرده بود و گفته بود که پرونده علیه او «مستند به شنود غیرقانونی، از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است». سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه تصریح کرد که پرونده فریدون «متهمان متعدد داشته» و برای هفت نفر از آنها رای دادگاه بدوی صادر شده که از این میان پنج نفر محکوم شده و برای دو نفر حکم برائت صادر شده است. در دادگاه تجدید نظر، یک نفر از محکومان اولیه حکم برائت گرفت، و چهار تن دیگر بار دیگر محکوم شده اند. از این چهار تن، دو نفر حکمشان تایید، حکم یک نفر تعلیق، و حکم حسین فریدون تقلیل داده شد. اسماعیلی در آخر افزود که برخی متهمان پرونده هنوز محاکمه نشده اند و پرونده آنها هنوز در دادسرا است. حسین فریدون که به جرم رشوه‌خواری به پنج سال زندان و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد، هفته گذشته برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. فریدون روز یکشنبه تنها پس از چند روز از انتقال به اوین، به مرخصی اعزام شد. این در حالی است که بسیاری از زندانیان ماهها بدون رسیدگی به پرونده‌شان در بازداشت به سر می‌برند، و از موهبت مرخصی نیز به ندرت برخوردار می‌شوند. با این حال، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات در نظام قضائی ایران «امتیاز» نیست.