رئيس ديوان عدالت اداری: هيچ راهی جز برکناری مرتضوی وجود ندارد
<p>رئيس ديوان عدالت اداری ايران گفت هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش منابع خبری ايران، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ گفت: "دوستانه يادآوری می‌کنيم که آقايان وارد عرصه تقابل با رأی قضائی نشوند، چرا که به هر حال رأی صادره ولو آن‌که به آن علاقمند نبوده يا از آن راضی نباشند، از آن‌جا که از مجرای قانونی صادر شده است، بايد اجرا شود و توصيه ما نيز اين است که همگان در برابر قانون تسليم باشند و هرچه را قانون گفته بپذيرند."</p> <p><br /> دو هفته پيش ديوان عدالت اداری، حکم انتصاب مرتضوی را به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی باطل اعلام کرد. اما دولت ايران می‌گويد اين حکم را اجرا نخواهد کرد.</p> <p><br /> به گفته منتظری، رأی ديوان عدالت اداری "لازم‌الاجراست و هيچ راهی برای تجديدنظر در آن وجود ندارد."</p> <blockquote> <p><img width="198" height="116" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mohammad-jafar-montazeri.jpg" alt="" />رئيس ديوان عدالت اداری گفت هر تصميمی که سعيد مرتضوی اکنون در مقام رياست سازمان تأمين اجتماعی بگيرد، قابل تعقيب کيفری است</p> </blockquote> <p>ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به "رويه‌های متضاد و ناهماهنگ" در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد. </p> <p><br /> وی افزود: "با توجه به اين‌که دو روز از انتشار و چاپ رأی در روزنامه رسمی گذشته است، رأی بايد از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داريم مسئولان مربوطه در اجرای رأی اقدام لازم را به عمل آورده باشند."</p> <p><br /> روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران آرای هيئت عمومی ديوان عدالت اداری درباره باطل شدن انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی را شنبه ۱۴ مرداد منتشر کرد.</p> <p><br /> روزنامه رسمی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائيه ايران است. بر اساس ماده دو قانون مدنی ايران، قوانين و مقرارت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا می‌شود.</p> <p><br /> منتظری همچنين گفت: "چون برادری که مورد حکم قرار گرفته متعلق به خانواده دستگاه قضائی است، انتظار ما اين است که ايشان با توجه به آشنايی و اطلاعات حقوقی که دارند در برابر اجرای رأی هيئت عمومی که مرجع قضائی رسمی است، تمکين کند."</p> <p><br /> وی افزود هر تصميمی که مرتضوی اکنون در مقام رياست سازمان تأمين اجتماعی بگيرد، "قابل تعقيب کيفری است."</p> <p><br /> از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود. </p> <p><br /> کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.</p> <p><br /> </p>
رئيس ديوان عدالت اداری ايران گفت هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد.
به گزارش منابع خبری ايران، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ گفت: "دوستانه يادآوری می‌کنيم که آقايان وارد عرصه تقابل با رأی قضائی نشوند، چرا که به هر حال رأی صادره ولو آن‌که به آن علاقمند نبوده يا از آن راضی نباشند، از آن‌جا که از مجرای قانونی صادر شده است، بايد اجرا شود و توصيه ما نيز اين است که همگان در برابر قانون تسليم باشند و هرچه را قانون گفته بپذيرند."
دو هفته پيش ديوان عدالت اداری، حکم انتصاب مرتضوی را به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی باطل اعلام کرد. اما دولت ايران می‌گويد اين حکم را اجرا نخواهد کرد.
به گفته منتظری، رأی ديوان عدالت اداری "لازم‌الاجراست و هيچ راهی برای تجديدنظر در آن وجود ندارد."
رئيس ديوان عدالت اداری گفت هر تصميمی که سعيد مرتضوی اکنون در مقام رياست سازمان تأمين اجتماعی بگيرد، قابل تعقيب کيفری است
ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به "رويه‌های متضاد و ناهماهنگ" در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.
وی افزود: "با توجه به اين‌که دو روز از انتشار و چاپ رأی در روزنامه رسمی گذشته است، رأی بايد از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داريم مسئولان مربوطه در اجرای رأی اقدام لازم را به عمل آورده باشند."
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران آرای هيئت عمومی ديوان عدالت اداری درباره باطل شدن انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی را شنبه ۱۴ مرداد منتشر کرد.
روزنامه رسمی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائيه ايران است. بر اساس ماده دو قانون مدنی ايران، قوانين و مقرارت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا می‌شود.
منتظری همچنين گفت: "چون برادری که مورد حکم قرار گرفته متعلق به خانواده دستگاه قضائی است، انتظار ما اين است که ايشان با توجه به آشنايی و اطلاعات حقوقی که دارند در برابر اجرای رأی هيئت عمومی که مرجع قضائی رسمی است، تمکين کند."
وی افزود هر تصميمی که مرتضوی اکنون در مقام رياست سازمان تأمين اجتماعی بگيرد، "قابل تعقيب کيفری است."
از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
نظرها
کاربر مهمان
در این جدال اگر دستگاه قضایی کوتاه بیاید فاتحه آن برای همیشه در این کشور خوانده شده است .