۱۵ هزار میلیارد تومان رانت برای صاحبان سرمایه به ازای هر یک درصد تورم
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد که افزایش قیمت بنزین صاحبان دارایی‌ها را فربه می‌کند و تولیدکنندگان و خانوارها را به ورشکستگی می‌کشاند.
برج‌های بلند مرتبه در همسایگی “آلونک‌ها” تصویری روشن از نابرابری و شکاف طبقاتی را نمایان کرده است. عکس- آرشیو
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد که بر اساس داده‌های موجود در سال ۹۶، اتخاد سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا مانند افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرِژی، میلیاردها تومان رانت به جیب صاحبان دارایی‌ها می‌ریزد و در همان حال فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر تولیدکنندگان و خانوارها تحمیل می‌کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در یک نشست خبری که ۲۲ مهر درباره سیاست‌های اقتصادی دولت برگزار کرد گفت:
«از اردیبهشت سال ۹۸ شاخص‌های ما درست‌تر شدند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد رسیده است.»
روحانی در ادامه با اشاره به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه دولت گفت:
«ما نمی‌خواهیم که قیمت سوخت را بالا ببریم. این کار نه برای مردم قابل قبول است، نه ما می‌خواهیم چنین کاری کنیم. اما هر مقدار پول هم که از قیمت سوخت حاصل شود باید به مردم برگردد.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی که جمعه ۱۰ ابان در موسسه دین و اقتصاد ایراد کرد، گفت:
«کاهش رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای طاقت‌فرسا بر معیشت مردم نیست. علیرغم کاهش نرخ تورم، فقر مطلق آن همچنان رو به افزایش است منتها این افزایش با شیب کمتری صورت می‌گیرد.»
مومنی در ادامه سخنانش با کنایه به تبلیغات دولتی مبنی بر مدارای مردم با فقر به هشدار گفت:
«آنچه که ما مدارای نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی به ویژه گوشت و لبنیات پدیدار شده به ابعاد شکنندگی‌آور و نگران‌کننده رسیده است. بر اساس محاسبات بنده به استناد داده‌های سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاست‌های تورم‌زا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌کند در حالیکه فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا می‌کند که این سیاست‌ها به خاطر فقرا انجام می‌شود و این طنز تلخ موضوع سیاست‌های تورم‌زا است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنانش در پاسخ به ادعای روحانی که درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین به مردم بازمی‌گردد گفت:
«بر اساس تجربه، از هر ۱۰ واحد فشاری که به مردم اعمال می‌شود، دولت ۳ واحد آن را جبران می‌کند. باید توجه داشت که یکی از کارکردهای سیاست‌های تورم‌زا این است که قدرت تاثیرگذاری حمایت‌های نقدی را کاهش می‌دهد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که با توجه به اینکه حذف یارانه پنهان و در پی آن افزایش قیمت بنزین ممکن است با واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود، افزایش قیمت انرژی را می‌بایست از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهند داشت آغاز کرد. «یارانه پنهان»، به یارانه‌ای می‌گویند که دولت برای کاهش قیمت کالاها و خدمات، اعم از سوخت، آب، برق، مواد خوراکی، سیستم حمل و نقل، دارو و غیره متقبل می‌شود. «یارانه آشکار» نیز یارانه‌های نقدی است که به حساب ایرانی‌ها ریخته می‌شود. این استاد اقتصاد درباره ارزش واقعی یارانه‌ها گفت:
«در زمان شروع پرداخت یارانه‌ی نقدی یعنی زمستان سال ۸۹، قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به خانوارها با استاندارد هر خانوار ۴ نفر بیش از ۱۵۰ دلار برای هر خانوار بود که اندکی بیشتر از خط فقر مطلق جهانی است اما در پایان سال ۹۷ قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به کمتر از یک دهم زمان شروع یعنی ۱۵ دلار برای هر خانوار رسیده است.»
یکی از استدلال‌های طرفداران افزایش قیمت بنزین، مقایسه نرخ بنزین در ایران با کشورهای منطقه است. مومنی یادآوری کرد که اساس سنجش در اقتصاد نسبت قیمت‌ها با وضعیت درآمد خانوارها است و نه مقایسه قیمت‌ها با کشورهای همجوار:
«نرخ موجود قیمت بنزین در ایران به نسبت هزینه خانوارها بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی و به ویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس است.»
بر اساس گزارش مرکز آمار برای دومین بار در دو دهه گذشته شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است. میانگین جهانی این شاخص تقریبا ۱۲ درصد است.
از ۲۲ مرداد سال جاری در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران برای اصلاح «الگوی مصرف» استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین‌ها ضرورت دارد. دولت می‌گوید افزایش قیمت بنزین سبب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود. فرشاد مومنی اما در ادامه سخنانش گفت:
«کانون اصلی اتلاف و اسراف انرژی مربوط به قسمت عرضه آن است که تقریباً در انحصار دولت است. بر اساس محاسبه‌های صورت گرفته طی ۲۰ سال منتهی به ۱۳۹۶، علاوه بر میزان تولید داخل حدود ۱۸۴ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ایم که عمدتاً مربوط به بحران بهره‌وری در پالایشگاه‌های کشور است.»
به گفته این اقتصاددان اگر بی‌برنامه‌گی در اصلاح سمت عرضه حامل‌های انرژی ادامه داشته باشد در ۲۰ ساله پس از سال ۹۸ منابع صرف شده در این موضوع از ۱۸۴ به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.