معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه: اف‌ای‌تی‌اف نه شرط که ضرورتی برای نظام بانکی کشور است

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مورد ضرب‌الاجل جدیدی که برای پذیرش اف‌ای‌تی‌اف (FATF) به ایران داده شده، گفت این مساله برای ایران شرط نیست، بلکه یک ضرورت برای ادامه کار است.

غلامرضا انصاری روز یک‌شنبه ۱۲ آبان ماه در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت:

«امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن اف‌ای‌تی‌اف است.»

او با یادآور شدن اینکه اف‌ای‌تی‌اف ابزار فعالیت نظام بانکی کشور در بیرون از مرزهاست گفت که اف‌ای‌تی‌اف و مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی ایران در بیرون از مرزهاست، خواه این ارتباط بانکی با افغانستان باشد، خواه با سوریه و چین یا با اروپا:

«اف‌ای‌تی‌اف یعنی گرفتن پاسپورت برای اینکه سیستم بانکی شما پای خود را از مرزهای خود خارج کند. اگر ما نتوانیم به سلامت از این وضعیت عبور کنیم، سیستم بانکی کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. یعنی شما حتی امکان حضور در کشورهای دوست و همسایه را در حوزه بانکی نخواهید داشت.»

انصاری در ادامه با اشاره به عواقب احتمالی عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف از سوی جمهوری اسلامی در مهلت تعیین شده گفت:

«اگر در این چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم این موضوع را حل کنیم، مطمئن باشید که سیستم بانکی کشور با یک بحران جدی روبه‌رو خواهد شد. اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است. در شرایط فعلی کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی‌ای با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد.»

به گفته انصاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان‌های دیگر باید به صورت کارشناسی این موضوع را باز کنند.

اف‌ای‌تی‌اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی ،در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. مطالعه روندهای پول‌شویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی از وظایف تعریف شده برای گروه ویژه اقدام مالی است.

اف‌ای‌تی‌اف پس از امضای برجام از سوی ایران به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران برگزیده شد. از لوایح چهارگانه مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی، دولت ایران همچنان لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را نپذیرفته است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه ۲۶ مهر/ ۱۸ اکتبر در آخرین روز اجلاس خود در پاریس، تا فوریه ۲۰۲۰/ بهمن ۹۸ به ایران وقت داد با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین‌الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد.

این نهاد بین‌المللی در بیانیه پایانی خود هشدار داد که اگر تا قبل از بهمن آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمود واعظی، رئیس‌ دفتر او در اظهارات جداگانه درباره ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کردند عدم تصویب لوایح FATF و ورود ایران به لیست سیاه، منجر به خودتحریمی بانکی ایران و متهم شدن جمهوری اسلامی به پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.