دادگاه عالی پاکستان نخست‌وزير اين کشور را احضار کرد
<p>رجا پرويز اشرف، نخست‌وزير جديد پاکستان به خاطر "کوتاهی در رابطه با بازگشايی پرونده فساد عليه آصف علی زرداری، رئيس جمهوری پاکستان" به دادگاه عالی اين کشور فراخوانده شد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش رويترز، اين دستور دادگاه عالی پاکستان که امروز، هشتم اوت (۱۸ مرداد) صادر شده ‌است، به پيچيدگی منازعات طولانی‌مدت ميان دولت و دستگاه قضايی پاکستان که می‌تواند ثبات سياسی اين کشور را در آينده به مخاطره بيندازد، می‌افزايد.</p> <p><br /> دو ماه پيش، يوسف رضا گيلانی، نخست‌وزير پيشين پاکستان به جرم اهانت به حکم دادگاه در همين زمينه و ناديده گرفتن آن سلب صلاحيت شد و به ناگزير ساختمان دولت را ترک کرد.</p> <p><br /> دادگاه پاکستان امروز با انتشار اطلاعيه‌ای گفت: "ما بدين‌وسيله به نخست‌وزير رجا پرويز اشرف اعلام می‌کنيم دلايل خود را به ما توضيح دهد که چرا تاکنون از اقداماتی که بايد انجام بدهد سر باز زده ‌است."</p> <blockquote> <p><img width="198" height="99" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/parviz-moshref.jpg" alt="" />در دوران حکومت پرويز مشرف در پاکستان و در سال ۲۰۰۷ قانون عفو تصويب شد که به موجب آن هزاران پرونده فساد در اين کشور مختومه می‌شد و راه را برای بازگشت دولت غيرنظامی به صحنه باز می‌کرد</p> </blockquote> <p>در ادامه اين اطلاعيه آمده ‌است: "او بايد به شخصه در جلسه دادرسی بعدی حاضر شود."</p> <p><br /> دادگاه ادامه جلسات را تا ۲۷ ماه اوت به تعويق انداخت.</p> <p><br /> اين احضاريه می‌تواند سرآغاز راهی باشد که به محکوميت رجا پرويز اشرف به اتهام توهين به دادگاه و سلب صلاحيت او منجر شود که ضربه‌ای ديگر به حزب حاکم مردم در پاکستان خواهد بود.</p> <p><br /> اما کمتر احتمال می‌رود که دولت ائتلافی سقوط کند چرا که همچنان اکثريت پارلمان را در اختيار دارد و پارلمان نيز می‌تواند نخست‌وزير ديگری همسو با اين جريان انتخاب کند.</p> <p><br /> در دوران حکومت پرويز مشرف در پاکستان و در سال ۲۰۰۷ قانون عفو تصويب شد که به موجب آن هزاران پرونده فساد در اين کشور مختومه می‌شد و راه را برای بازگشت دولت غيرنظامی به صحنه باز می‌کرد. </p> <p><br /> دو سال بعد دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که چنين توافقی غيرقانونی بوده و از اين رو حکم به بازگشايی پرونده پولشويی آصف علی زرداری، رئيس جمهوری پاکستان در رابطه با يک بانک سوئيسی داد.</p> <p><br /> دولت اما حاضر به اطاعت از حکم دادگاه و تماس با مقامات سوئيس برای بازگشايی اين پرونده نشد چرا که می‌گفت رئيس جمهوری مصونيت قضايی دارد. اين ماجرا به سلب صلاحيت رضا گيلانی نخست‌وزير پيشين پاکستان منجر شد. </p> <p><br /> </p>
رجا پرويز اشرف، نخست‌وزير جديد پاکستان به خاطر "کوتاهی در رابطه با بازگشايی پرونده فساد عليه آصف علی زرداری، رئيس جمهوری پاکستان" به دادگاه عالی اين کشور فراخوانده شد.
به گزارش رويترز، اين دستور دادگاه عالی پاکستان که امروز، هشتم اوت (۱۸ مرداد) صادر شده است، به پيچيدگی منازعات طولانی‌مدت ميان دولت و دستگاه قضايی پاکستان که می‌تواند ثبات سياسی اين کشور را در آينده به مخاطره بيندازد، می‌افزايد.
دو ماه پيش، يوسف رضا گيلانی، نخست‌وزير پيشين پاکستان به جرم اهانت به حکم دادگاه در همين زمينه و ناديده گرفتن آن سلب صلاحيت شد و به ناگزير ساختمان دولت را ترک کرد.
دادگاه پاکستان امروز با انتشار اطلاعيه‌ای گفت: "ما بدين‌وسيله به نخست‌وزير رجا پرويز اشرف اعلام می‌کنيم دلايل خود را به ما توضيح دهد که چرا تاکنون از اقداماتی که بايد انجام بدهد سر باز زده است."
در دوران حکومت پرويز مشرف در پاکستان و در سال ۲۰۰۷ قانون عفو تصويب شد که به موجب آن هزاران پرونده فساد در اين کشور مختومه می‌شد و راه را برای بازگشت دولت غيرنظامی به صحنه باز می‌کرد
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: "او بايد به شخصه در جلسه دادرسی بعدی حاضر شود."
دادگاه ادامه جلسات را تا ۲۷ ماه اوت به تعويق انداخت.
اين احضاريه می‌تواند سرآغاز راهی باشد که به محکوميت رجا پرويز اشرف به اتهام توهين به دادگاه و سلب صلاحيت او منجر شود که ضربه‌ای ديگر به حزب حاکم مردم در پاکستان خواهد بود.
اما کمتر احتمال می‌رود که دولت ائتلافی سقوط کند چرا که همچنان اکثريت پارلمان را در اختيار دارد و پارلمان نيز می‌تواند نخست‌وزير ديگری همسو با اين جريان انتخاب کند.
در دوران حکومت پرويز مشرف در پاکستان و در سال ۲۰۰۷ قانون عفو تصويب شد که به موجب آن هزاران پرونده فساد در اين کشور مختومه می‌شد و راه را برای بازگشت دولت غيرنظامی به صحنه باز می‌کرد.
دو سال بعد دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که چنين توافقی غيرقانونی بوده و از اين رو حکم به بازگشايی پرونده پولشويی آصف علی زرداری، رئيس جمهوری پاکستان در رابطه با يک بانک سوئيسی داد.
دولت اما حاضر به اطاعت از حکم دادگاه و تماس با مقامات سوئيس برای بازگشايی اين پرونده نشد چرا که می‌گفت رئيس جمهوری مصونيت قضايی دارد. اين ماجرا به سلب صلاحيت رضا گيلانی نخست‌وزير پيشين پاکستان منجر شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.