کسری بودجه و مخازن بنیادهای خاص
<p>حمید مافی − نگرانی‌های دولت جمهوری اسلامی از کسری درآمدهای ارزی و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه روز به روز افزایش می‌یابد. از همین رو، دولت تصمیم گرفته است که سخت‌گیری بیشتری در اختصاص ارز اعمال کند. دولت نه تنها استفاده از ارز مسافرتی را به سفرهای زیارتی محدود کرده بلکه سهمیه ارزی دانشجویان خارج از کشور را هم کاهش داده است.</p> <div dir="RTL"> </div> <!--break--> <div dir="RTL">واحد اطلاعات "اکونومیست" پیش بینی کرده است که تحریم‌های اقتصادی، ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از درآمدهای ارزی ایران را کاهش دهد. کاهش درآمد ارزی و احتمال وخیم‌تر شدن وضعیت سبب شده است که دولت به دنبال راهکارهای دیگری برای کسب منابع مالی باشد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>پیش بینی‌های غلط دولت</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بر اساس پیش بینی دولت در قانون بودجه، دولت امسال باید ۶۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کند. همچنین محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت ایران، میزان صادرات غیرنفتی پیش بینی شده در سال جاری را ۷۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است که دولت در تلاش است که تراز تجاری ایران را مثبت کند. به گفته او، ارزش واردات ایران در سال گذشته به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که ارزش صادرات غیرنفتی ۴۸,۵ میلیارد دلار اعلام شده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL">روزنامه "ایران"، ارگان رسمی دولت چندی پیش در گزارشی خواستار پایان دادن به فرار از مالیات شرکت‌ها و بنیادهای خاص شد. روزنامه ایران در این گزارش بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی را نشانه گرفت و نوشت: «در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، اجتناب ناپذیر است. این سوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟»</div> </blockquote> <div dir="RTL">این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است. عباس معمار‌نژاد، رئیس کل گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست امسال را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. به گفته او، واردات کشور در این مدت به ۱۷ میلیارد دلار و ۲۷۳ میلیون دلار رسیده که نشان دهنده کاهش ۷ درصدی ارزش واردات به کشور است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">یکی دیگر از منابع درآمدی پیش بینی شده دولت در قانون بودجه امسال، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قانون بودجه اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت غیر قابل تحقق است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">دولت سال گذشته پیش بینی کرده بود که ۳۹ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم کسب درآمد کند اما بنا بر اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت تحقق پیدا کرده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>اعتراض دولت به فرار از مالیات بنیاد‌ها</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">روزنامه "ایران"، ارگان رسمی دولت چندی پیش در گزارشی خواستار پایان دادن به فرار از مالیات شرکت‌ها و بنیادهای خاص شد. روزنامه ایران در این گزارش بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی را نشانه گرفت و نوشت: «در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، اجتناب ناپذیر است. این سوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ »</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">روزنامه "ایران" و دولت در شرایطی انگشت اشاره خود را به سمت بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی نشانه رفته‌اند که شرکت‌های زیر نظر این بنیاد‌ها، بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آیند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، هم اکنون ارزش قراردادهای نظامیان در پروژه‌های نفت و گاز ایران، به ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">نهادهای نظامی ایران همچنین در حوزه بانکداری ایران نیز فعال هستند. موسسه مالی و اعتبار مهر، بانک انصار، موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه، بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که به سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع جمهوری اسلامی وابسته هستند. علاوه بر این، بانک تات نیز در دو ماه گذشته به یک موسسه مالی و اعتباری وابسته به سپاهیان واگذار شد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">علاوه بر این، سپاه پاسدارن ایران هم اکنون بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد و شرکت‌های وابسته به این نهاد، در حوزه‌هایی چون مسکن سازی و راه سازی، حمل و نقل، واردات و صادرات، خودروسازی و... دارای سهام عمده و فعالیت گسترده هستند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">در کنار نهادهای نظامی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، کمیته امداد انقلاب، آستان حضرت معصومه و چندین بنیاد وابسته به نهادهای مذهبی نیز بخشی از سهام شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی را در اختیار دارند. از آنجایی که این بنیاد‌ها به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، نهادهای نظارتی امکان نظارت بر آن‌ها را ندارند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بنیاد‌ها و نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی در ایران نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند بلکه سالانه بخش زیادی از بودجه دولتی را می‌بلعند. همین سبب شده است که نمایندگان مجلس، بودجه کمک بگیران حقیقی و حقوقی در قانون بودجه امسال را یک بار دیگر در دستور کار قرار دهند و خواستار تعدیل و نظارت بیشتر بر این نهاد‌ها شوند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>آرزوی دست نیافتنی</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">رئیس کل امور مالیاتی کشور گفته است که ۵۶ درصد از هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد. آن گونه که او گفته است ۴۵ درصد این درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و ۱۱ درصد نیز از محل مالیات بر واردات تامین می‌شود. علی عسگری گفته است که درآمدهای مالیاتی دولت باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">او در حالی از افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سخن گفته است که دولت سال گذشته نتوانست با بازاریان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده به توافق برسد. همچنین بنا بر آنچه که گمرگ جمهوری اسلامی گزارش داده است، میزان واردات به کشور در چهار ماهه نخست سال جاری کاهش یافته و این به معنای کاهش درآمد مالیات بر واردات دولت است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">او در شرایطی از افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سخن گفته است که پیش از این ارگان رسمی دولت، خواستار اخذ مالیات از بنیاد‌ها و نهادهای خاص شده بود. چنانچه دولت بخواهد این بنیاد‌ها را به پرداخت مالیات مجبور کند، با چالش‌های متعددی روبرو خواهد شد. چرا که پیش از این امکان دست یابی بیشتر آنان به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و بخشی از مالکیت شرکت‌های دولتی را به ارزشی کمتر از قیمت واقعی به آنان فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که به گفته محمد حسین شاه ویسی، استاد اقتصاد، این نهاد‌ها و بنیادهای حاکمیتی در رقابت نابرابر با بخش خصوصی قرار دارند و با سوء استفاده از موقعیت خود، انحصاراتی را ایجاد و منافع زیادی بدست می‌آورند که به اعتماد عمومی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. به نظر شاه‌ویسی بخش عظیمی از اقتصاد ملی ما را اقتصاد پنهانی که در اختیار نهاد و بنیاد هاست، تشکیل می‌دهد که به دلیل دور بودن این بخش از اقتصاد از چشم نظامات متنفذ نظارتی کشور، ممکن است مفسده‌های بزرگی در این حوزه اتفاق بیفتند. ضرورت دارد معافیت‌های مالیاتی رسمی نهاد‌ها و بنیاد‌ها که از چشم نظامات ارزشیابی کشور پنهان نیست؛ برچیده شود تا اعتماد به اقتصاد کشور افزایش یابد.</div> <div dir="RTL"> </div> <p><span dir="RTL">حال دولت در شرایطی که بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را به خاطر کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی از دست داده است، چشم به درآمدهای مالیاتی‌ای دوخته که باید از نهادهای نظامی و بنیادهای خاص اخذ کند. این امر بیش از آنکه برآمده از تدبیر اقتصادی باشد، محصول درگیری‌های درونی حکومت است و پیامد آن بنابر قاعده‌ای تجربه‌شده آشکارتر شدن تضادهای درون حکومتی است که بسان یک شرکت سهامی است، آن هم شرکتی بدون مقررات نوشته و روشن که در آن حد نفوذ سهامداران به عواملی اکثرا پنهانی بستگی دارد.</span></p>
حمید مافی − نگرانیهای دولت جمهوری اسلامی از کسری درآمدهای ارزی و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه روز به روز افزایش مییابد. از همین رو، دولت تصمیم گرفته است که سختگیری بیشتری در اختصاص ارز اعمال کند. دولت نه تنها استفاده از ارز مسافرتی را به سفرهای زیارتی محدود کرده بلکه سهمیه ارزی دانشجویان خارج از کشور را هم کاهش داده است.
حال دولت در شرایطی که بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را به خاطر کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی از دست داده است، چشم به درآمدهای مالیاتیای دوخته که باید از نهادهای نظامی و بنیادهای خاص اخذ کند. این امر بیش از آنکه برآمده از تدبیر اقتصادی باشد، محصول درگیریهای درونی حکومت است و پیامد آن بنابر قاعدهای تجربهشده آشکارتر شدن تضادهای درون حکومتی است که بسان یک شرکت سهامی است، آن هم شرکتی بدون مقررات نوشته و روشن که در آن حد نفوذ سهامداران به عواملی اکثرا پنهانی بستگی دارد.
نظرها
کاربر مهمان فرهاد - فریاد
متاسفانه متخصصین اقتصادی جمهوری اسلامی اقتصاد را از زاویه ی تولید خرد سنتی و دلالان و سوداگران اقتصادی می بینند به همین دلیل درک تحول گرائی در اقتصاد و دولت مدرن ندارند از اینرو در شرایط تحریم به جای انضباط مالی دولت و حذف هزینه های بیت رهبری سپاه پاسداران مجلس خبرگان محلس تشخیص مصلحت شورای نگهبان حقوقهای طلبه های بیکاره ی حوزه های علمیه و همچنین ریخت و پاشها و هزینه های نمایندگی های جمهوری اسلامی و .... صحبت از مالیات می کنند وقتی امام جمعه ی مشهد مردم را دعوت به اشکنه می کند یا فلان آیت الله مرغ را به دلیل نافرمانی از حضرت نوح مکروه اعلام می کند و ... چرا این آقایان اول از مردم شروع می کنند سفرهای آقازاده ها به خارج با هزینه های آنچنانی و با ارزهای دولتی مکروه شمرده نمی شود یا سفر حجاج به عربستان با پادرمیانی و مذاکرات باید انجام شود اما مردم باید اشکنه بخورند ؟ اما اقتصاد دانهای جمهوری اسلامی به نظر می آید مکانیزم اقتصاد سی و چندساله ی جمهوری اسلامی را نفهمیده اند زیرا هنوز متوجه نشده اند که درآمدهای نفتی در شبکه توزیع اقتصادی قرار می گرفته سپس بخشی از آن توسط مالیات گیری به خزانه ی دولت بازگشت داده می شده است با توجه باینکه این شبکه ی توزیع درآمدهای نفتی بیش از 70 درصد اقتصاد ایران را در دست داشته با تحریمهای نفتی و به اندازه ی کاهش صادرات نفت بخشی از این شبکه نیز متوقف شده است و دولت قادر به دریافت مالیات نخواهد بود از اینرو نه تنها تحریمها باعث توقف صادرات نفتی شده و درآمدهای دولتی را کاهش داده بلکه درآمدهای مالیاتی دولت نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت . از اینرو دولت جمهوری اسلامی در چند ماه آینده مجبور است اعلام ورشکستگی کند .