بحران در آمارسازی بانک مرکزی و مرکز آمار

مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴ تأسیس گردید. هدف از ایجاد این مرکز در آمارگیری از میزان نفوس و جمعیت ایران خلاصه می‌شد. ولی پس از پیدایی جمهوری اسلامی این مرکز به اقتدار خود افزود و در آمارگیری رقیبی سرسخت برای بانک مرکزی به حساب آمد. چنانکه از سال ۱۳۸۱ همراه با ارایه‌ی میزان و مقدار تورم ماهانه و سالانه همواره بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است. گرچه در ساختار حکومت کسی به استقلال عمل بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران چندان اعتنایی نمی‌کند، ولی آنها همچنان در رقابت با هم چیزی کم نمی‌گذارند. با همین رویکرد تنش‌آفرین است که آمارهایی دوگانه و گاه چندگانه از عملکرد نهادهای دولتی ارایه می‌شود که بر پایه آنها کارگزاران بالادستی جمهوری اسلامی هرکدام بر صدق راه و روش خود و نادرستی کار رقیب در این راه اصرار می‌ورزند. به عبارتی روشن از حکومتی واحد هرگز صدایی واحد و یگانه شنیده نمی‌شود و آمارهایی دوگانه و متفاوت از آن به گوش می‌آید. اما مدیران حکومت بر این آمار چنان می‌نگرند که در نهایت منافع اداری و شغلی آنان را تأمین نماید.

 همواره در پایان هر سال اختلاف‌ها شدت و حدت بیش‌تری می‌گیرد. چون مدیران بانک مرکزی ضمن آمارسازی‌های خود بنا دارند تا در رسانه‌های دولتی از میزان تورم بکاهند. به طبع چنین راهکار ناصوابی بر عملکرد مدیران بانک مرکزی در طول سال مالی، صحه خواهد گذاشت. ضمن آنکه کاهش آماری نرخ تورم موجب خواهد شد تا دولت از افزایش دستمزدها بپرهیزد. چون بر مبنای ماده‌ی ۴۱ قانون کار میزان حقوق مزدبگیران جامعه همه ساله بر اساس میزان تورم سالانه ترمیم خواهد شد. آنوقت دولت به آمارسازی بانک مرکزی خوشبین باقی می‌ماند تا مستندات کافی برای سرپیچی از ماده‌ی ۴۱ قانون کار آماده شود.

 ناگفته نماند که دولت از همین حالا در رسانه‌ها اعلام می‌کند که قصد دارد در سال مالی آینده حقوق کارگران و مزدبگیران را به طور متوسط حدود پانزده درصد افزایش دهد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مرکز آمار ایران همواره در آمارهای ماهانه‌ی خود میزان تورم را خیلی بیش از این دانسته است حتا آن را تا چهل در صد هم می‌رساند. چالش موجود به طبع در ماه‌های پایانی سال جاری شدت بیش‌تری خواهد گرفت.

 از سویی، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همیشه این دوگانگی پیش آمده را به پای اختلاف در سبد آماری خود می‌نویسند. اما هیچ کدام از این دو به اصلاح سبد آماری خود نمی‌اندیشند که بتوانند شاخص درستی از میزان تورم در سطح جامعه ارایه نمایند.

 توضیح اینکه چه بانک مرکزی و چه مرکز آمار ایران برای دستیابی به آمارهای مورد نظر خود شماری از کالاهای مصرفی را برمی‌گزینند و بر اساس آن پرسشنامه‌هایی تدوین می‌کنند. این پرسشنامه‌ها در اختیار فروشندگان یا مصرف کنندگان کالا قرار می‌گیرد تا آنان میزان رشد یا کاهش قیمت کالاها را در متن آن به ثبت برسانند. حتا توزیع کنندگان همین پرسشنامه‌ها به افراد یاری می‌رسانند تا پرسشنامه به میل و خواست ایشان پر شود، شیوه‌ای کهنه و قدیمی که مدیران حکومت به استناد آن فقط از وظیفه‌ی اداری خود شانه خالی می‌کنند. همین شیوه‌ها را بیش از پنجاه سال است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران توأمان به کار می‌بندند. آنان به نحوی از انحا آمارهای واقعی را دور می‌زنند تا از پیش به پاسخ‌های مورد نظر خود دست بیابند. مدیران دولتی قرار نیست که این آمارها را به کار ببندند؛ آنان با استناد به همین ارقام غیر واقعی کارکرد ناصواب خود را توجیه ‌می‌کنند.

 مرکز آمار ایران در خیلی موارد برای دستیابی به آمارهای اقتصادی چندان نیازی نمی‌بیند که به تحقیق میدانی رو آورد. مدیران این مرکز آمار تبلیغی نهادهای دولتی را به عنوان اصلی غیر قابل انکار می‌پذیرند و همان آمارهای تبلیغی وزارتخانه‌ها را در نشریات کاغذی یا سایت رسمی خود انعکاس می‌دهند. چنانکه به تازگی اعلام کرده‌اند که دولت در نیمه‌ی نخست سال جاری از میزان بیکاران کشور کاسته است. کارشناسان تنبل و یک‌سویه‌نگر مرکز آمار، شمار بیمه شدگان جدید را مستندی برای این آمارسازی خود قرار داده‌اند. ولی پیداست که چنین آماری با نفس پدیده‌ی تحریم و رشد اقتصادی منفی دولت هرگز سازگاری ندارد. توضیح اینکه ظرف همین مدت بیش از ده هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک را در سطح کشور به تعطیلی کشانده‌اند که رقمی حدود یک میلیون نفر بیکار بر شمار بیکاران کشور افزوده‌اند. اما مرکز آمار ایران ضمن نادیده گرفتن حجم وسیع کارگران اخراجی از مراکز تولیدی و خدماتی، بیمه شدگان جدید را دلیلی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور می‌بیند.

 با این همه مرکز آمار ایران به کارهای فانتزی و تفریحی نیز چندان بی‌اعتنا باقی نمی‌ماند. چنانکه ضمن الگوگزینی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی جدول میزان تورم کشور را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۵ خورشیدی در دیدرس مشتاقان خود گذاشته است. چنین موضوعی فقط به کار افرادی می‌آید که قصد دارند طلب خود را از بدهکار به نرخ روز پس بگیرند. شیوه‌ای که اینک در دادگاه‌ها برای پرداخت مهریه‌ی زنان به کار گرفته می‌شود. اما چنین کاری را از پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به انجام رسانده است. در واقع مرکز آمار ایران برای کارشناسان خود کار می‌تراشد تا کسی نپندارد این کارشناسان عاطل و بیکار مانده‌اند.

 مرکز آمار ایران در خصوص کاهش بیکاری حتا به این باور غیر علمی دست یافته است که گویا در نیمه‌ی نخست سال جاری حدود صد و هفتاد هزار نفر از روستاییان بیکار به کار گماشته شده‌اند. اما باز مثل همیشه، بیکاران جدید روستاهای کشور را در جایی از آمارهای خود به حساب نمی‌آورد. کارشناسان مرکز آمار ایران علت اشتغال به کار روستاییان را در تسهیلات پرداختی دولت حسن روحانی به کشاورزان سراغ می‌گیرند. چون باوری را تبلیغ می‌کنند که دولت از صندوق توسعه‌ی ملی به کشاورزان بیکار یاری رسانده است تا از بیکاری رهایی یابند. همین حقه‌ی آماری را زمانی نیز محمود احمدی‌نژاد به کار می‌بست. او همراه با پرداخت وام به بیکاران، آنان را در سامانه‌ی شاغلان کشور به ثبت می‌رسانید. اما مشاهده‌ی عینی تنگناها و آسیب‌های روستا واقعیت‌های دیگری را پیش روی انسان می‌گذارد. چون به استناد بازدیدهای میدانی که از روستاها صورت می‌پذیرد این آسیب‌ها و تنگناها جایی کم نشده‌اند تا بتوان به رفع بیکاری روستاییان اصرار ورزید. با این همه اشتغال صد و هفتاد نفر از روستاییان آنقدر ناچیز و گنگ است که در قبال جمعیت بیست میلیونی روستاها هرگز در جایی به حساب نمی‌آید.

 مرکز آمار ایران همچنین ادعا می‌کند که از این تاریخ تنها به آمارهای موجود و گذشته کفایت نخواهد کرد بل‌که تلاش می‌ورزد تا از آینده‌ی اقتصادی کشور هم پیش‌بینی به عمل آید. حالا آمارچی‌های مرکز آمار از آینده‌ی اقتصادی کشور در این دریای پرتلاطم خودتحریمی و تحریم چه‌گونه پیش‌بینی به عمل خواهند آورد، بماند تا در آینده برای مردم به نمایش بگذارند. انگار می‌خواهند ادای صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی را دربیاورند.

 مرکز آمار ایران به نرم‌افزارهای جدید برای اندازه‌گیری میزان تورم یا میزان اشتغال و امثال آن چندان اعتنایی نمی‌کند و همان طور که گفته شد همان شیوه‌های نیم قرن پیش را برای آمارگیری از جامعه‌ای امروزی به کار می‌بندد. برای نمونه حتا نمی‌پذیرد که از فروشگاه‌های بزرگ در اقصا نقاط کشور در این خصوص یاری بگیرد تا مشخص گردد کالاهایشان را در طول ماه و سال به چه میزان گران کرده‌اند، چون نمی‌تواند و نمی‌خواهد به نرم‌افزارهای مالی و حسابرسی آنان دسترسی داشته باشد. در واقع از بیرون درهای بسته به درون فروشگاه می‌نگرد. حتا در این خصوص تعاونی‌های روستایی، عشایری و کارگری هم می‌توانند راهگشا باشند. اما مرکز آمار ایران در الگویی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همان پرسشنامه‌های نیم قرن پیش قناعت می‌ورزد. پرسشنامه‌هایی که در آن تنها چند کالای اساسی و مصرفی جامعه، اصل قرار می‌گیرد. همراه با نرم‌افزارهای جدید می‌توان دامنه‌ی این نمونه‌گیری آماری را گسترش داد و هزینه‌های جنبی و حاشیه‌ای خانوارهای شهری یا روستایی را نیز به آن‌ها افزود. ولی مرکز آمار ایران همانند بانک مرکزی آن، به‌تر از هرکسی می‌فهمد که دولت هرگز به آمار نیازی ندارد تا بنا به نیاز حکومت در دروغ‌پردازی، ترفندهای جدید آمارسازی را قدر بدانند.

از همین نویسنده