چین مجری توسعه صنعت فولاد ایران
<p>حمید مافی − دولت احمد‌ی‌نژاد تصمیم گرفته است که هشت طرح بزرگ فولادی را به شرکت‌های چینی واگذار کند. آن گونه که پایگاه‌های اینترنتی وابسته به انجمن صنایع فولادی ایران گزارش داده‌اند، واگذاری این طرح‌ها پیش از این در هیئت دولت و سازمان خصوصی‌سازی ایران به تصویب رسیده اما بنا به دلایلی اعلام نشده تا به امروز به تأخیر افتاده است.</p> <div dir="RTL"> </div> <!--break--> <div dir="RTL">مهرماه سال گذشته روزنامه "اعتماد" در گزارشی به وضعیت مبهم این هشت طرح بزرگ فولادی کشور پرداخت و نوشت: "علیرغم اعلام دولت، شرکت‌های چینی حاضر به خرید این هشت طرح‌ بزرگ نیستند. آنچه که چینی‌ها را از مشارکت در این پروژه‌ها بازداشته بود، مشکلات مالی و عدم تعهد دولت به کمک مالی به هشت طرح بزرگ بود که مقدمات آن در نخستین سال آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد فراهم شده است. "</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد که به منظور توسعه طرح خودکفایی در صنایع فولادی کشور، هشت طرح بزرگ را در دستور کار قرار می‌دهد. همان زمان کار‌شناسان صنایع فولادی کشور، نسبت به غیرکار‌شناسی بودن این طرح‌ها هشدار دادند.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL">خرداد ماه امسال، ایران یک قرارداد ساخت سد با یک شرکت چینی را به حالت تعلیق درآورد. این قرارد داد دو میلیارد دلاری به دلیل تاخیر شرکت چینی در اجرای آن به صورت یک طرفه از سوی ایران لغو شد. آن گونه که مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند، ارزش قراردادهای شرکت‌های چینی با ایران، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. اما هیچ یک از این قرارداد‌ها در موعد مقرر به بهره برداری نرسیده است. شرکت‌های چینی مجری طرح‌های توسعه در پروژه‌های «یادآوران»، «پارس جنوبی»، پارس شمالی «، آزادگان جنوبی»، «آزادگان شمالی» و «فاز دوم طرح ایران ال ان جی» هستند. بر اساس گزارش پایگاه خبری نفت نیوز، حداقل میزان تاخیر چینی‌ها در این پروژه‌ها، ۱۱ درصد است و برخی از این قرارداد‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.</div> </blockquote> <div dir="RTL">حال وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که پس از سفر مقام‌های چینی به ایران و مذاکرات صورت گرفته، شرکت‌های چینی اجرای هفت طرح را پذیرفته‌اند. مهدی غضنفری در باره جزئیات اجرای این طرح‌ها از سوی شرکت‌های چینی توضیح بیشتری نداده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>غیبت بخش خصوصی ایران</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">غضنفری در حالی از نهایی شدن قرارداد با شرکت‌های چینی خبر داده است که مدیران صنعت فولاد کشور از آمادگی بخش خصوصی کشور برای اجرای حداقل یکی از هشت طرح بزرگ فولادی کشور خبر داده است. اما عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: "متاسفانه بخش خصوصی کشور ضعیف است و برای بهره‌برداری درست از این فرصت‌ها چاره‌ای جز استفاده از شرکت‌هایی از جمله چینی‌ها که توان انجام این کار را دارند نیست. "</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">اکبریان در حالی از واگذاری این طرح‌ها دفاع کرده است که پیش از این، مقام‌های دولتی ایران از توانمندی بخش خصوصی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ بین المللی خبر داده‌اند. اما سیاست‌های خصوصی سازی در ایران، در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد کار‌شناسان بوده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">آنچه به عنوان اصل ۴۴ و خصوصی سازی در ایران به اجرا درآمده، شبه خصوصی سازی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران به تقویت بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و دینی انجامیده است. هم اکنون بنا بر گزارش منابع مستقل، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادهای نظامی و شبه نظامی است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">در همین حال، علی علی لو، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابهام در واگذاری این پروژه‌ها، انتقاد کرده و گفته است: "هشت طرح بزرگ فولادی فرصت بزرگی بوده و هست که باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و دولت باید در خصوص واگذاری این طرح‌ها به شرکت‌های چینی به مجلس گزارش ارائه کند".</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL">آنچه به عنوان اصل ۴۴ و خصوصی سازی در ایران به اجرا درآمده، شبه خصوصی سازی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران به تقویت بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و دینی انجامیده است. هم اکنون بنا بر گزارش منابع مستقل، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادهای نظامی و شبه نظامی است.</div> </blockquote> <div dir="RTL">عباس وطن پرور، رئیس اتحادیه کارخانجات تولید کننده لوله و پروفیل ایران هم به روزنامه "دنیای اقتصاد" گفته است که "اتحادیه لوله و پروفیل مدت‌ها است برای بهینه سازی خطوط فولادی و خرید کارخانه‌ها اعلام آمادگی کرده، اما متاسفانه مخالفت‌هایی در بدنه وزارتخانه وجود دارد که اجازه شفاف سازی در این خصوص داده نمی‌شود. "</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">به گفته او، به دلیل انحصار دولت در صنایع فولادی و غیر شفاف بودن قوانین این بخش، امکان حضور بخش خصوصی در صنایع فولادی وجود نداشته است. اما حضور چینی‌ها در طرح‌های فولادی در شرایط کنونی نمی‌تواند کمکی به این بخش کند و تنها اتلاف زمان را به همراه خواهد داشت. وطن‌پور گفته است که شرکت‌های چینی به تعهدات خود پایبند نیستند و تا کنون هیچ یک از طرح‌هایی را که در ایران داشته‌اند بر اساس زمان بندی پیش نبرده‌اند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>بدقولی چینی‌ها</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">هفته گذشته خبرگزاری‌های رسمی ایران، اعلام کردند که یک شرکت چینی که در فاز ۱۱ پارس جنوبی مشغول به کار بوده است، بدون اطلاع قبلی دفتر خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده و کارکنان خود را از تهران فراخوانده است. شرکت<span dir="LTR"> CNPC </span>چین که پیش از این‌ جایگزین شرکت‌های "توتال" و "پتروناس" در پارس جنوبی شده بود، به صورت یکجانبه این پروژه را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری مهر، زیان ناشی از این تاخیر را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">خرداد ماه امسال نیز، ایران یک قرارداد ساخت سد با یک شرکت چینی را به حالت تعلیق درآورد. این قرارد داد دو میلیارد دلاری به دلیل تاخیر شرکت چینی در اجرای آن به صورت یک طرفه از سوی ایران لغو شد. آن گونه که مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند، ارزش قراردادهای شرکت‌های چینی با ایران، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. اما هیچ یک از این قرارداد‌ها در موعد مقرر به بهره برداری نرسیده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">شرکت‌های چینی مجری طرح‌های توسعه در پروژه‌های «یادآوران»، «پارس جنوبی»، پارس شمالی «، آزادگان جنوبی»، «آزادگان شمالی» و «فاز دوم طرح ایران ال ان جی» هستند. بر اساس گزارش پایگاه خبری نفت نیوز، حداقل میزان تاخیر چینی‌ها در این پروژه‌ها، ۱۱ درصد است و برخی از این قرارداد‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>گردش به شرق</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">دولت احمدی‌نژاد، بدون توجه به تاخیر شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌های عمرانی، طرح بزرگراه تهران و شمال را هم به یک پیمانکار چینی واگذار کرده است. اگر چه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، علت ورود چینی‌ها به پروژه‌های عمرانی ایران را، قیمت تمام شده کمتر این پروژه‌ها ارزیابی می‌کنند، اما آن گونه که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته است: "برخی از مراودات بین المللی هم در این واگذاری‌ها تاثیر گذار است."</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">چین به عنوان یکی از حامیان ایران در شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌آید و در ماه‌های گذشته علیرغم اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی، همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داده است. هم اکنون چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید و رتبه نخست را در میزان واردات کالا به ایران دارد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">مقام‌های ایرانی به تازگی نشست مشترکی را با مقام‌های دولتی چین برگزار کرده‌اند. آن گونه که اسدالله عسگر اولادی از اعضای حزب موتلفه اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرده است؛ "مقام‌های چینی وعده کردند که نگذارند تحریم‌های اقتصادی به ایران فشار وارد کند".</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">او در گفت‌و‌گو با هفته نامه "آسمان" گفته است: وقتی "بداخلاقیهای آمریکا و کشورهای غربی" را دیدیم، "چاره‌ای نداشتیم که کشورهایی را جستجو کنیم که در عرصه بین الملل خوش اخلاق باشند؛ در نتیجه به استقبال لبخند چینی‌ها در مقابل اخم غربی‌ها رفتیم. ناچار هم بودیم چرا که اگر این لبخند را نمی‌گیرفتیم و آن اخم ادامه داشت شکستمان صد درد صد بود". او حجم مبادلات ایران و چین را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است که از این میزان ۶۰ میلیارد دلار سهم واردات ما از چین و ۴۰ میلیارد دلار هم سهم صادرات چین از ایران است.</div> <div dir="RTL"> </div> <p><span dir="RTL">آن گونه که عسگر اولادی گفته است، می‌توان علت اصلی این واگذاری‌ها را، همان نیاز ایران به مراودات بین المللی و کسب رضایت چین دانست و نه ضعف و ناتوانی بخش خصوصی. چرا که پیش از این مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که شرکت‌های داخلی بخش خصوصی توانایی رقابت با شرکت‌های بین المللی را دارند. همچنین چهار سال قبل، مقام‌های دولتی اعلام کردند که در صنعت فولاد به خودکفایی رسیده‌اند و بسیاری از کشورهای جهان، مشتری تکنولوژی صنایع فولادی ایران هستند. حال یا باید گفته‌های پیشین مقام‌های ایرانی را دروغ دانست و یا به استناد گفته‌های عسگر اولادی، این اقدام را گامی دیگر برای رضایت بخشیدن به چین برشمرد. </span></p>
حمید مافی − دولت احمدینژاد تصمیم گرفته است که هشت طرح بزرگ فولادی را به شرکتهای چینی واگذار کند. آن گونه که پایگاههای اینترنتی وابسته به انجمن صنایع فولادی ایران گزارش دادهاند، واگذاری این طرحها پیش از این در هیئت دولت و سازمان خصوصیسازی ایران به تصویب رسیده اما بنا به دلایلی اعلام نشده تا به امروز به تأخیر افتاده است.
آن گونه که عسگر اولادی گفته است، میتوان علت اصلی این واگذاریها را، همان نیاز ایران به مراودات بین المللی و کسب رضایت چین دانست و نه ضعف و ناتوانی بخش خصوصی. چرا که پیش از این مقامهای ایرانی اعلام کرده بودند که شرکتهای داخلی بخش خصوصی توانایی رقابت با شرکتهای بین المللی را دارند. همچنین چهار سال قبل، مقامهای دولتی اعلام کردند که در صنعت فولاد به خودکفایی رسیدهاند و بسیاری از کشورهای جهان، مشتری تکنولوژی صنایع فولادی ایران هستند. حال یا باید گفتههای پیشین مقامهای ایرانی را دروغ دانست و یا به استناد گفتههای عسگر اولادی، این اقدام را گامی دیگر برای رضایت بخشیدن به چین برشمرد.
نظرها
صنعت نفتی
عسکراولادی تازه مسلمان تنها چیزی که میداند دلالی و بخر و بفروش است و اعتقادی به حمایت از تولید کننده داخلی ندارد. این جماعت که کنترل کننده عمده بازار تهران هستند رزق و روزیشان در واردات است. متاسفانه تفکر جمهوری اسلامی از روز نخست با تولید کننده دشمن بود و از فحشهای اول انقلاب کارخانه دار بود و داشتن این لقب یعنی اینکه باید به حسابش رسید. در جایی که دلال و بخر و بفروش لقب حبیب اله (الکاسب حبیب اله) میگیرد و تولید کننده تو سری میخورد انتظار وضع بهتری نمیتوان داشت.
کاربر مهمان فرهاد - فریاد
اگر چه چینی ها از لحاظ کیفیت و زمان بندی پروژه ها در سطح بسیار پائینی قرار دارند اما واقعیت آن چیزی نیست که توسط نمایندگان مجلس مطرح می شود یکی از عوامل مهم همان روابط بین المللی ست که برشمرده اید دومین عامل ناتوانی سیستم بوروکراتیک دولت ایران است زیرا گرفتن مجوزها و تائیدیه های مورد نیاز پروژه ها در سیستم بوروکراتیک ایران در یک سیکل بسته ی طولانی شکل می گیرد مثلا یکی از پروژه ها به مدت یک ونیم سال طول کشید تا وزارت خانه ی مربوطه نقشه های طراحی شده توسط چینی ها را تائید نماید و این در حالی بود که چینی ها کار را تجهیز هم کرده بودند و میلغ کلانی بابت تجهیزاتشان ماهیانه از دولت ایران دریافت می کردند . در حالی که همین شرکتهای چینی در سایر کشورهای خلیج فارس هم مشغول کار بوده و هیچ گزارش نامطلوبی به جزء کیفیت کار از آنها داده نشده است . سیستم اداری اقتصادی و سازمانی ایران طوری شکل گرفته که هم بخش خصوصی و هم بخصوص شرکتهای خارجی را دفع می کند و تا زمانی که این سازمانها مدرن نشوند و یا با سازمانهای جدید و مدرن ایجاد نشوند نه تنها پروژه های مربوط به کشورهای خارجی که همانگونه که همه می دانیم پروژه های داخلی هم قادر به سروسامان یافتن نخواهند بود .