اعتراف یک مقام مسئول ایران در اجلاس پکن: زنان فارغ‌التحصیل ایران بیکار‌ند
معاون وزارت کار علاوه بر ادعای پایین بودن سطح مهارت زنان تحصیل‌کرده ایران، گفت مهمترین دلیل «دوری» زنان از بازار کار، «مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی» آنهاست.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس پکن ۲۵، با دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه «تحصیل زنان» به نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان اذغان کرد اما بدون اشاره به تبعیض‌های گسترده جنسیتی در قوانین کار در ایران، ادعا کرد دلیل محرومیت زنان از ورود به باراز کار «پایین بودن سطح مهارت» بوده است.
براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه شنبه ۹ آذر در اجلاس پکن ۲۵، با اذعان به نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران، ادعا کرد زنان تحصیل‌کرده ایران به‌دلیل «نداشتن مهارت» نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند.
عیسی منصوری در نشست «تشریح توانمندی اقتصادی زنان ایرانی با رویکرد اشتغال مشاغل خانگی اجتماعی» در بانکوک گفت: «میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به ۱۸ درصد رسیده است که این میزان با اختلاف قابل توجهی نسبت به مردان پایین‌تر است».
علاوه بر عیسی منصوری، برخی دیگر از مقامات ایران از جمله معصومه ابتکار معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری نیز در این اجلاس حضور داشتند.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارات پیشین نمایندگان جمهوری اسلامی درباره «فراهم کردن فرصت تحصیلی برای زنان» و آمار بالای زنان و دختران در دانشگاه‌های ایران را تکرار کرد و گفت: «هم اکنون حدود ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارای تحصیلات عالی زنان هستند، اما کم بودن سطح مهارت یکی از مشکلات زنان برای پیوستن به بازار کار است».
خانه‌نشینی زنان، معضل یا «راه‌حل»؟
منصوری علاوه بر ادعای پایین بودن سطح مهارت زنان تحصیل‌کرده ایران، مهمترین دلیل «دوری زنان از بازار کار» را «مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی» زنان خواند. اشاره او به مسئولیت زنان دربرابر همسر و فرزندان است که از سوی دستگاه حاکم بر ایران و ذهنیت مردسالار به عنوان تنها نقش «اجتماعی» زنان از آن‌ها یاد می‌شود.
منصوری گفت: برای «غلبه» بر این مشکلات در سطح ملی تصمیماتی اتخاذ شده است؛ یکی از این تصمیمات «افزایش ظرفیت کار در خانه» و افزایش مهارت فارغ التحصیلان با آموزش تکنیکی و فنی و حرفه ای است.
تصمیماتی که علاوه بر کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری در زنان، از آن‌ها نیزوی کار ارزان قیمت و آسیب‌پذیر دربرابر استثمار، ساخته است.
قابل توجه است که افزایش نرخ تحصیلات دانشگاهی زنان در ایران درحالی به‌عنوان یک گام مثبت درجمهوری اسلامی قلمداد و در مجامع بین‌المللی به آن مباهات می‌شود که سیاست‌های جمهوری اسلامی همواره برپایه تبعیض جنسیتی علیه زنان و مادران، تایید خانه‌نشینی، همسرداری و پرورش فرزند و تقبیح دنبال کردن اهداف شخصی و مشارکت اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان، شکل گرفته و اجرا شده است.
از جمله این قوانین می‌توان به سهمیه‌بندی جنسیتی، حتی در انتخاب رشته‌ها، جداسازی جنسیتی، بومی‌گزینی دانشجویان دختر، تاسیس دانشگاه‌های تک‌جنسیتی از یک سو و از سوی دیگر تصویب قانون کار نیمه‌وقت برای زنان، عدم استخدام زنان در بسیاری از رشته‌ها، تشویق زنان به خانه‌نشینی و اشتغال به مشاغل خانگی و قانون ملزم کردن زنان به داشتن اجازه همسر برای اشتغال و نگاه متاثر از قوانین مردسالار به حضور زنان در پست‌ها و مشاغل مهم اشاره کرد.
درهای نیمه بسته بازار کار ایران به روی زنان
همزمان سختی ورود به بازار کار، زنان و خصوصا کارگران را به «ارزانترین نیروی کار» بدل کرده است. از سوی دیگر جمعیت غیرفعال ایران روز به روز زنانه‌تر می‌شود.
براساس آمارهای رسمی، ۵۹,۵ درصد جمعیت ایران از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و زنان خانه‌دار با رقم ۲۱ میلیون نفر بیشتر تعداد جمعیت غیرفعال را تشکیل می‌دهند. آمار زنان بیکار به صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند و آخرین آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که زنان ایران بسیار بیشتر از مردان متحمل ورود به جمعیت غیر فعال شده‌اند. ۸۱ درصد از کاهش جمعیت فعال زنان به زنان بیکار(جویای کار) مربوط می‌شود که از بازار کار و به‌دنبال آن از جمعیت فعال خارج شده‌اند.
آمارهای داخلی همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را نزدیک به ۱۶ درصد اعلام کرده‌اند. مرکز آمار ایران می‌گوید زنان ایران از بازار کار تابستان ۹۸ سهمی کمتر از ۲۰ درصد داشتند. زنان کارآفرین نیز شرایط مشابهی دارند و تازه‌ترین گزارش‌های جهانی از وضعیت زنان کار آفرین نیز، ایران را درمیان ۵۸ کشور در رتبه ۵۴م نشان می‌دهد.
از منظر دیگر تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در بازار کار به تبعیض و خشونت بیشتر می‌انجامد. طبق آمارهای رسمی، از مهمترین تبعات بیکاری و خانه‌نشینی زنان، که خود یکی از عوامل خشونت اقتصادی برمبنای جنسیت به‌شمار می‌رود، افرایش خشونت خانگی علیه زنان است.
بیشتر بخوانید:
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.