Share

با استعفای عادل المهدی از سمت نخست‌وزیری عراق قاسم سلیمانی به این کشور سفر کرد و در ادامه احزاب عراقی رایزنی‌های خود را برای تشکیل دولت جدید آغاز کردند. این روند می‌تواند طولانی باشد. همزمان اعتراضات نیز در شهرهای عراق ادامه دارد.

تصویری از اعتراضات ۲۴ نوامبر در ناصریه عراق که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است.

تصویری از اعتراضات ۲۴ نوامبر در ناصریه عراق که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از گذشت بیش از یک سال از نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی در عراق او سرانجام زیر فشار اعتراضات مردمی و مداخله آیت‌الله علی سیستانی، مرجع دینی شیعه استعفا داد و روز گذشته، یکشنبه ۱۰ آذر / یکم دسامبر پارلمان عراق استعفای او را پذیرفت.

پارلمان عراق روز یکشنبه به‌طور رسمی به برهام صالح، رئیس‌جمهوری این کشور مأموریت داد نامزد جدیدی را طبق قانون اساسی تعیین کند.

اما جناح‌های رقیب در عراق معمولاً قبل از گرفتن تصمیم‌های رسمی، درگیر بحث و گفتگوهای گسترده می‌شوند. یک منبع ارشد سیاسی و مقام دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت: «مذاکرات درباره نخست‌وزیر جدید حتی قبل از استعفای رسمی عادل عبدالمهدی آغاز شده بود و این جلسات اکنون نیز ادامه دارد.»

چنین گفت‌وگوهایی سال گذشته نیز درباره نخست‌وزیری عبدالمهدی انجام شد اما این بار به‌نظر می‌رسد که توافق بر سر یک نام مشترک دشوارتر باشد.

حارث حسن از صاحب‌نظران مؤسسه تحقیقاتی سی‌ام‌ای‌سی درباره خاورمیانه می‌گوید: «آن‌ها می‌دانند که باید چهره‌ای را انتخاب کنند که مورد استقبال مراکز متنوع قدرت قرار گیرد و مرجعیت دینی شیعه با آن مخالفت نکند. این نامزد همچنین باید برای دو رقیب اصلی در عراق، یعنی واشنگتن و تهران قابل قبول باشد.»

حسن افزود: «ایرانی‌ها در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در معادلات سیاسی عراق انجام داده‌اند و حاضر نیستند به راحتی تسلیم شوند.»

در چنین شرایطی، روز گذشته، یکشنبه ۱۰ آذر / یکم دسامبر شبکه العربیه گزارش داد که قاسم سلیمانی، فرمانده عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران (نیروی قدس) برای انجام مذاکرات در بغداد به‌سر می‌برد. به‌گفته العربیه، این سفر در زمینه بحران سیاسی در عراق انجام شده است.

بنا به این گزارش سلیمانی اوایل نوامبر نیز سفری به بغداد داشت و از فرماندهی تشکیلات نظامی شیعه خواسته بود از نخست‌وزیر عراق حمایت کنند.

در روزهای اخیر همزمان با سرکوب خونین معترضان در ناصریه و نجف، محمد الهاشمی، رئیس دفتر نخست‌وزیر عراق، محمد زیدان القریشی، فرمانده پلیس استان ذی‌قار و طلال بلال العارضی، معاون استاندار نجف نیز استعفا دادند.

برای اولین بار در تاریخ سیاسی اخیر عراق، جناح‌ها باید در مذاکرات خود در مورد نامزدهای سمت نخست‌وزیری خشم عمومی را نیز مورد توجه قرار دهند.

اعتراضات عراق یکم اکتبر سال جاری با درخواست مقابله با فساد اقتصادی و بهبود وضع معیشتی و اشتغال و در اعتراض به خدمات ناکافی دولتی آغاز شد. تاکنون نیروهای امنیتی این کشور با گشودن آتش به روزی معترضان و استفاده از گلوله‌های جنگی بیش از ۴۲۰ معترض را کشته و هزاران نفر را زخمی کرده‌اند.

به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، عراق دوازدهمین کشور فاسد جهان است. بانک جهانی نیز می‌گوید عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک است و ثروت نفتی هنگفتی دارد اما از هر ۵ نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از هر چهار جوان یک جوان بیکار است.

معترضان می‌گویند که این مشکلات ناشی نظامی سیاسی است از این رو تا تغییر کامل حکومت به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. آن‌ها اصرار دارند که هیچ‌کدام از چهره‌های سیاسی که سال‌ها بر صحنه سیاسی عراق حاکم بوده‌اند نباید در حکومت باشند.

دو چهره مهم سیاسی پیش از این اعلام کرده‌اند که در مذاکره در مورد نخست‌وزیر جدید مشارکت نمی‌کنند: حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین و مقتدا صدر روحانی شیعه که از دولت قبل تا فوران اعتراضات حمایت کرده بود.

یک منبع دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت: «روی کار آمدن شخص جدیدی امکان‌پذیر نیست. باید کسی باشد که دستگاه سیاسی را بشناسد تا امور را به پیش ببرد.»

این مقام دولتی افزود: «این روند دست‌کم شش ماه طول خواهد کشید تا براساس کمیسیون جدید انتخابات، انتخابات جدید برگزار شود.»

در همین حال، معترضان تظاهرات خود را در بغداد و همچنین در دیوانیه، حله، کوت و نجف ادامه دادند. شب گذشته (یکشنبه) در نجف بین معترضان و محافظان مسلح مقبره علی ابن ابی‌طالب، امام نخست شیعیان درگیری رخ داد. جنگجویان قبیله‌ای برای حفظ صلح مداخله کردند و امروز دوشنبه صبح آرامش بر شهر حاکم شد.

در ناصریه، محل تولد عادل عبدالمهدی و محل بیشتر کشته‌شدگان روزهای اخیر، معترضان همچنان در مرکز شهر حضور داشتند.

امروز دوشنبه ۱۱ آذر / ۲ دسامبر، محمد الدراجی نماینده ائتلاف «الفتح» عراق به ریاست هادی العامری در واکنش به درخواست برخی نمایندگان پارلمان عراق درباره انحلال پارلمان گفت قبل از انحلال پارلمان باید برهم صالح رئیس‌جمهوری برکنار شود.

الدراجی گفت: «خواست انحلال پارلمان توسط خود پارلمان در چارچوب قانون اساسی کشور است و پارلمان پیش از آن‌که خودش را منحل کند، با اکثریت آراء باید رئیس‌جمهوری را برکنار کند.»

یحیی المحمدی، نماینده ائتلاف القوی العراقیه در پارلمان گفت: «این بحث‌ها کشور را دچار هرج‌ومرج خواهد کرد و در حال حاضر همه باید تلاش کنند شخص دیگری برای سمت نخست‌وزیری انتخاب شود.»

یک منبع نزدیک به برهم صالح روز دوشنبه به شبکه راشا تودی گفت: «رئیس‌جمهوری تاکنون نام هیچ یک از نامزدهای مطرح شده را دریافت نکرده است و خبرهای مبنی بر نامزدی برخی شخصیت‌ها نادرست است.»

بیشتر بخوانید:

همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در نجف، پارلمان عراق استعفای عادل‌ عبدالمهدی را پذیرفت

Share