ناآمودگی سرزمین، فقر و توسعه ناپایدار در ایران
اعظم بهرامی: سند آمایش سرزمینی و رشد جمعیت و ایجاد پتانسیل برای جابجایی جمعیت در ایران تقریباً بی‌هیچ ضابطه اقلیمی پیش رفته است.
اعظم بهرامی
دلیل اعتراضات آبان‌ماه مردم در ایران را تنها به فقر نسبت دادن در هر سطحی که باشد، فرو کاستن حقیقت است. نگاهی به نقشه اعتراضات و دانستن کمی از مشکلات استانهای درگیر در اعتراضات اخیر روشن می‌کند که مسئله و صدای اعتراض مردم، در واقع اعتراض به پهنه وسیعی از توسعه‌نیافتگی و نیز نتیجه برنامه‌های توسعه‌نگرانه حکومتی است.
در ایران پدیده فقر این سال‌ها به یک پدیده ظاهراً خصوصی بدل شده است؛ پدیده‌ای انگار محدود به امکان اشتغال برای برآوردن نخستین نیازهای زندگی فردی. به این ترتیب رییس‌جمهور می‌تواند اینگونه پاسخ دهد که «کار هست و اگر به‌دنبال شأن نباشید، می‌توانید بیابید.» یا راهکار دولت می‌شود توزیع پول نقد میان مردم.
اما مسئله اساسی و کلیدی در بخش زیادی از استانهای ایران موضوع دسترسی به اولیه‌ترین امکانات و خدمات اجتماعی است. امکاناتی که به شرح وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها برمی‌گردد و خلاء آن می‌تواند بحران‌ساز باشد، فقر محصولی از این توسعه نیافتگی است. در آستانه سال ۱۴۰۰ هنوز کودکان سیستان برای رسیدن به آب و مدرسه می‌میرند و در ایلام کودکان و زنان روستایی از فقرغذایی رنج می‌برند.
بنا به آمار منتشر شده در سند ملی پهنه‌بندی فقر درایران، در بیش از ۲۵ % استانهای ایران، بنا به فاکتورهای رفاه و دسترسی به امکانات، تعداد بخشهای محروم به کل بخشهای هر استان بیشتر از ۸۵ % است. استانی مانند ایلام ۹۵ % محرومیت را تحمل می‌کند و سیستان و بلوچستان ۱۰۰ %. به این ترتیب نگاهی به شرایط آمایش سرزمین و نتیجه برنامه‌های توسعه‌نگرانه در ایران می‌تواند نوری بر جغرافیای اعتراض بتاباند.
آمایش سرزمین بدون برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه
گروه‌بندی آمایش سرزمینی در ایران مطابق آخرین اسناد شامل ۹ منطقه است. این تقسیم بندی به این ترتیب است:
حتی در مجموعه اسناد منتشر‌شده با نام اسناد آمایش سرزمین هم روشن نیست دلیل این تقسیمبندی چیست. این منطقه‌بندی ۹ گانه در سند پنجم توسعه لحاظ شده است و هدف از این تقسیمبندی در واقع داشتن نقشه راهبردی است برای توسعه، برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه محیط زیست و همینطور تخصیص بودجه. در متن آخرین سند آمده است: «این تقسیم بندی با لحاظ شرايط مختلف اقليمی، اقتصادی، اجتماعي، تقسيم كار و ابعاد سياسي و امنيتي استانها به كميسيون دائمي شورای عالی آمايش سرزمين ارائه شده است.»
بر اساس این سیاست‌گذاری انتظار می‌رود که برای هر منطقه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری ویژه‌ای با توجه به پتانسیل سرزمینی لحاظ شده باشد. ارتباط این مناطق با یکدیگر فزاینده باشد و پتانسیل زیست و سرزمینی در برنامه‌های کلان منظور شود.
اما در این تقسیمبندی به طور مثال حوزه‌های آبریز مناطق که اهمیت و نقش مهمی در توسعه کشاورزی و اقتصادی دارند، لحاظ نشده اند و مرز این حوزه‌های آبی روشن نیست.
زمانبندی برای برنامه‌های توسعه این مناطق روشن نیست و نگاهی سطحی به لیست استانها در هر منطقه نیز روشن می‌کند که چطور در هر گروه یک استان فرصت‌ها را از آن خود کرده است. این مناطق اغلب نمایندگان بیشتری نیز در مجلس دارند و بودجه‌های بیشتری نصیبشان می‌شود.
هیچ روش‌مندی و توزیع امکانات و سرمایه‌گذاری آینده‌نگرانه همگنی برای هر منطقه نیز وجود ندارد.
تصویر یک نشان می‌دهد که چطور استانهای محروم، دارای بیشترین جمعیت در رده های سنی ۱۰ تا ۲۴ سال یا به‌عبارتی جوانترین استانهای ایران نیز هستند. حتی در مجموعه بحرانهای پیش آمده برای هر استان نیز باز استانهای ضعیف‌تر آسیب دیده اند.
در مجموع بنا به اصل ۴۸ قانون اساسی مصوب در سال ۱۳۸۰ و قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم و ششم، هیچ کدام از تعهدات دربرنامه توسعه آمایش سرزمین در اولویت نبوده و سازو کار قانونی و اجرایی مناسب برای آن لحاظ نشده و حتی ارگان خاصی پاسخگوی این عقب ماندن از طرح‌ها نیز نیست. در این حوزه ما با مجموعه‌ای عظیم از تصمیمات کارشناسی‌نشده و بی‌پشتوانه مواجهیم که برای مشارکت مردم نقشی در آن لحاظ نشده است و حتی مجاری قانونی مورد نیاز آن نیز لحاظ نشده است.
«مركز مطالعات و تحقيقات بهره‌وری از سرزمين» و «سازمان برنامه و بودجه» که از متولیان اصلی اجرایی شدن طرح های توسعه بر حسب سند آمایش سرزمین هستند، عملاً در برابر ساختار اداری و اجرایی حاکم و بازوهای موازی مانند بنگاههای اقتصادی نظامی و مذهبی هیچ قدرتی در نخصیص بودجه و برنامه ریزی در توزیع همگن سرمایه ندارند. با این ساز و کار چطور می‌توان انتظار داشت ایده ملی برای توسعه همگن وجود داشته باشد؟
شهر و شهرواره‌ها
اما در ابعادی کوچکتر این توسعه نیافتگی به پوست شهر و روستا و زندگی شهروندان نزدیکتر می‌شود. بنا به آماررسمی سازمان آمار کشور ،جمعیت ۴۳% روستایی در سال ۱۳۷۵ در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۲۵% کاهش یافت (تصویر دو). این در حالیست که در حال حاضر تعداد ۳۳۹ شهر در ایران وجود دارد که ۳۱ شهر مرکز استان هستند. تعداد شهرهای ایران در این ۲۰ سال اخیر تقریبا ۱,۵ برابر شده است. اما افزایش شتابزده جمعیت مراکز برخی از استانها به خوبی گویای این موضوع است که بمب رشد جمعیت چطور تنها در شهرهایی محدود اتفاق افتاده است.
نمودار سه که توزیع جمعیت شهری در سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد، این موضوع را تایید می‌کند. ۴۳% از کل جمعیت ایران تنها در پنج استان زندگی می‌کنند ( خراسان رضوی، اصفهان و فارس، خوزستان و تهران).
این درحالیست که این استانها تنها ۲۶% کل مساحت کشور را در اختیار دارند و به این ترتیب ۲۰ استان کم جمعیت دیگر حدود ۳۰ درصد جمعیت را در خود جا دادند.
اما نکته مهم آن است که وقتی در مورد شهر صحبت می‌کنیم، بنا به تعریف، وجود امکاناتی رفاهی را الزامی می‌دانیم؛ از بیمارستان و دانشگاه و کتابخانه گرفته تا دسترسی به شهرهای دیگر و دسترسی به اب آشامیدنی و امکانهای دیگری که لازمه یک زندگی شهری است. از این منظر شهرهای ایران را اما می‌توان بیشتر شهرواره دانست. شبه‌شهرهایی که تنها به لحاظ امنیتی و سیاسی نام شهر را یدک می‌کشند.
در مورد شهرهایی صحبت می‌کنیم که سرانه آموزش آنها برای هر دانش‌آموز حدود ۴ متر مربع است. حتی به طور مثال در شاخصی مانند دسترسی به مدرسه راهنمایی شهرستانهایی در خوزستان، لرستان، کرمان و هرمزگان و حتی بخشهایی مانند املش در گیلان این سرانه از این مقدار هم کمتر است. شهرهایی در استان سیستان و بلوچستان هنوز دسترسی به گاز لوله کشی ندارند . یا بنا به اطلس مناطق محروم، در ۷۳% بخشهای محروم کشور به ازای هر ۱۰ نفر تنها ۵ پزشک وجود دارد، مناطقی که صرفا روستایی نیستند.
حتی امکان کار در این مناطق نیز وجود ندارد. کمی کمتر از نصف (۴۰%) کل کارگاههای صنعتی که ۱۰ نفر کارگر و یا بیشتر دارند، تنها در چهار استان خراسان رضوی، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی قرار دارند.
این در حالیست که در هفت استان مرزی ایران یعنی خراسان جنوبی، بوشهر، خراسان شمالی، ایلام ، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، حتی کمتر از ۱% این کارگاههای صنعتی وجود دارد. شهرهای ساحلی در ایران تقریبا هیچ رشدی نداشته اند، که البته بخش مهمی از این توسعه نیافتگی به سیاست خارجی ما و نگاه امنیتی حکومت ایران به حوزه اقتصاد برمی‌گردد.
سند آمایش سرزمینی و رشد جمعیت و ایجاد پتانسیل برای جابجایی جمعیت در ایران تقریباً بی هیچ ضابطه اقلیمی پیش رفته است. نقشه پراکندگی کارگاههای صنعتی بر دشت‌های ممنوعه ایران** در تصویر چهار این موضوع را روشن می‌کند.
حاشیه‌ای بر متن این توسعه نیافتگی
شهرکهای حاشیه شهرهای بزرگ هم در این تقسیمبندی نقش مهمی دارند. تله‌های جمعیتی که قرار است بار زندگی شهری سوار‌شده بر دوش کلان‌شهرهای کم‌توسعه‌یافته را کاهش دهد ، اما عملاً خود به مرکز مشکلات جدی محیط زیستی و احتماعی تبدیل شده است. مجموعه ای از مهاجران اغلب اقلیمی که در شهرکهای اطراف شهرهای بزرگ جا داده شده اند، بدون حتی امکانات نخستین زندگی.
از کار و دسترسی به حمل و نقل گرفته تا خدمات بهداشت و درمان و تحصیل و کار. به نقل از گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی «در حال حاضر مجموع جمعیت مستقر در مجموع ۱۷ شهرک جدید ساخته‌شده در کشور حدود یک میلیون نفر است که از این تعداد حدود ۲۸۷ هزار نفر تنها در در شهرک اندیشه، شهرک پرند و شهرک پردیس سکونت دارند.» شهرکهایی همه در حاشیه تهران.
فلسفه شهرکهای توسعه‌یافته در کمر‌بندهای شهری امکان دسترسی راحت به شهر مادر است و همینطور استقلال در دسترسی به امکانات اولیه. به این ترتیب می‌توانند بار جمعیتی را تحمل کنند، تنفسگاهی برای فضای شهری مادر باشند و همینطور امکان و کیفیت سکونتی مناسبی داشته باشند و امکان اشتغال را به شکل متوازن در دسترس قرار دهند.
اما مثلاً در مورد شهرکهای اطراف تهران هنوز حتی توسعه ناوگان حمل و نقل شهری مانند توسعه مسیر مترو نیز جزء طرح‌های در دست بررسی است. و اغلب ساکنان این شهرکها در شهرهای مادر مشغول به کارند. عملا از شهرکهای حاشیه شیراز تا شهرکهای حاشیه تهران و مشهد، هیچ‌کدام به امکانات شهری مناسبی دسترسی ندارند. برخی از این شهرکها چنان میان هویت روستایی و شهری معلق هستند که حتی روشن نیست رسیدگی به حل مشکلاتشان به عهده دهداری‌هاست یا شهرداری‌ها.
تقریباْ تمام این شهرکها هم مشکلات مشترکی دارند: وجود کارگاههای صنعتی متعدد که منشأ آلاينده‌های صوتی و تنفسی مداوم هستند؛ یا نبود مراکز تفریحی و آموزشی و فرهنگی و حتی بهداشتی که فقر در ابعاد مختلف را تبیین می‌کند.
این همه علی‌رغم بالا بودن جمعیت جوان و نوجوان در این شهرک‌هاست. بوی گند زباله و جوی های فاضلاب و پساب‌های صنعتی نیز از مواردی‌ست که بسیاری از ساکنین این مناطق از آن رنج می‌برند. در اغلب این شهرکها مناطقی ثابت وجود دارد که محلی‌است برای تجمع مصرف‌کنندگان مواد مخدر و فروشندگان و حتی تولید‌کنندگان مواد مخدر. زمین‌های پر از نخاله و زباله‌های ساختمانی، که معلوم نیست چه سرنوشتی دارند و یا مزارع کشاورزی ناقواره‌ای که با پساب و فاضلاب آبیاری می‌شوند و از هیچ نظارتی برخوردار نیستند. این افراد حتی امکان تهیه سند برای خانه و زمین‌هایی را که ساکن‌شان هستند، ندارند. اغلب این افراد دسترسی به بانک و خدمات اینترنتی ندارند و در برخی استانها حتی بسیاری ازآنان هنوز شناسنامه ندارند.
تنها گروه‌هایی که در این گونه شهرکها زندگی می‌کنند، طبق اخرین آمار رسمی اعلام شده، یک پنجم جمعیت ایران هستند. به این ترتیب ما با یک توسعه‌نیافتگی در دسترسی به امکانات مواجهیم که وقتی در مورد آن آمار می‌دهیم یا شرایط زندگیشان را تصویر می‌کنیم شعاعی بسیار وسیعتر از آن روستای دور یا آن عشایر و کپرپنشین را در برمی‌گیرد. شعاعی بزرگتر از حاشیه شهرها، روستاهای تولیدگر و تعداد زیادی از شهروندان که در این دایره وسیع توسعه نیافتگی زندگی می‌کنند و حتی نسل دوم انها نیز در حال قد کشیدن در همین وضعیت بسیار نومیدکننده هستند.
پانوشت:
* آمودن و آماییدن به معنای در هم کردن، آماده کردن، آراسته کردن و مستعد کردن است.
** دشت ممنوعه به دشتی گفته می‌شود که هرگونه توسعه و بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی از آنها ممنوع است.
نظرها
نظری وجود ندارد.