«منطقه سبز» بغداد بسته شد
در عراق تلاش‌ها برای انتخاب نخست‌وزیر جدید با وجود تمدید مهلت قانونی آن باز هم بی‌ثمر ماند. معترضان عراقی نسبت به این وضعیت واکنش نشان می‌دهند و قصد دارند بار دیگر به‌خیابان‌ها بیایند.
تشدید مناقشات میان فراکسیون‌های اصلی پارلمان عراق بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید و بی‌ثمر ماندن مهلت تمدید‌شده قانونی و تلاش‌های رئیس‌جمهوری عراق در این زمینه، معترضان را خشمگین کرده است. آن‌ها می‌خواهند بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. نیروهای امنیتی آماده می‌شوند.
در پی پایان گرفتن تمدید مهلت انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق، صبح دوشنبه ۲ دی / ۲۳ دسامبر نیروهای امنیتی عراق از بیم بروز اعتراضات جدید در بغداد، تمام ورودی‌های «منطقه سبز» این شهر را که در آن دفاتر دولتی و سفارت‌های خارجی قرار دارند، بستند.
پس از ماه‌ها اعتراضات مردمی، پارلمان عراق استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر را در تاریخ ۱۰ آذر / یکم دسامبر، با گذشت کمی بیش از یک سال تصدی مقام او، پذیرفت.
مهلت ۱۵ روزه قانون اساسی برای انتصاب نخست‌وزیر جدید به‌منظور تشکیل دولت جدید در میان مشاجره بر سر کاندیدای احتمالی احزاب سیاسی عراق پنج‌شنبه ۲۸ آذر / ۱۹ دسامبر به پایان رسید اما تا نیمه‌شب گذشته، یکشنبه یکم دی / ۲۲ دسامبر تمدید شد.
از انتخابات ماه مه ۲۰۱۸، دو فراکسیون پارلمانی در آن دست بالا را دارند که احزاب شیعه بر آن‌ها مسلط هستند، اما متحدان کوچکتر سنی دارند.
ائتلاف البناء که از دو ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و «الفتح» به رهبری هادی العامری، مورد حمایت ایران و چند گروه نزدیک به حشد الشعبی و اتحاد محور ملی اهل سنت تشکیل شده است؛ و رقیب البناء، «اتحاد انقلابیون برای اصلاحات» یا ائتلاف السائرون، به‌رهبری روحانی شیعه مقتدی صدر است که حزب کمونیست عراق نیز جزو آن است. ائتلاف نصر متعلق به نخست‌وزیر پیشین حیدر العبادی نیز بخشی از پارلمان است.
مشکل انتخاب نخست‌وزیر جدید به موضوع فراکسیون اکثریت پارلمان بازمی‌گردد. ماده ۷۶ قانون اساسی عراق حق تعیین کاندیدای نخست‌وزیری را به بزرگترین فراکسیون پارلمان اعطا می‌کند. برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق پنج‌شنبه ۲۸ آذر / ۱۹ دسامبر به دیوان عالی فدرال قانون اساسی نامه‌ای نوشت تا تعیین کند که کدام فراکسیون بزرگترین است. دادگاه در پاسخ خود از فراکسیونی نام نبرد و اعلام کرد که تصمیم باید بر اساس نحستین نشست پارلمان در سال گذشنه گرفته شود، اما افزود که در صورت اتحاد دو یا چند فهرست با یکدیگر برای ایجاد یک فراکسیون بزرگتر، تصمیم آن‌ها را می‌پذیرد.
صالح سپس نامه‌ای رسمی به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان نوشت. در این نامه که روز یکشنبه منتشر شد، صالح ادعا کرد که هر دو ائتلاف البناء و السائرون به ترتیب در تاریخ‌های ۳ و ۱۸ دسامبر نامه‌هایی به او نوشته و خود را بزرگترین فراکسیون اعلام کرده‌اند. رئیس پارلمان اما از نام یکی از این دو ائتلاف طفره رفت.
پس از رد و بدل شدن نامه‌های رئیس‌جمهوری، دادگاه فدرال قانون اساسی عراق و پارلمان، اکنون فراکسیون‌ها تفسیرهای گوناگونی از فراکسیون اکثریت ارائه می‌دهند. رئیس‌جمهوری، ائتلاف شکل‌گرفته اولیه که به موجب آن عادل عبدالمهدی به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد را مسئول معرفی نامزد نخست‌وزیری می‌داند، ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری خود را مستحق معرفی نخست‌وزیر می‌داند، ائتلاف السائرون نیز این حق را برای خود قائل است و معاون اول رئیس پارلمان نیز با ارسال نامه‌ای به برهم صالح گفته است که ۱۷۴ نماینده شرایط معرفی نخست‌وزیر را اعلام کرده‌اند نیز ادعای معرفی نخست‌وزیر دارد.
ائتلاف البناء شنبه ۳۰ آذر / ۲۱ دسامبر خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق اعلام کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «ما از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم به موعد قانونی انتخاب نخست‌وزیر پایبند باشند و نامزد فراکسیون اکثریت را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کند.» این ائتلاف قصی السهیل، وزیر آموزش عالی را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی کرد. نوری مالکی و هادی العامری بر انتخاب قصی السهیل اصرار دارند در حالی که برهم صالح بنا به ایرادات قانونی از معرفی او به‌عنوان نخست‌وزیر امتناع می‌کند.
از سوی دیگر ائتلاف السائرون به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف حکمت ملی عراق به رهبری سیدعمار حکیم و ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی نیز با معرفی قصی السهیل مخالفت کرده‌اند.
اصرار ائتلاف البناء بر انتخاب قصی السهیل چنان شدید است که حتی گفته شد او به کاخ ریاست جمهوری رفته تا نامه انتصاب خود را دریافت کند. خبری که پس از انتشار بلافاصله تکذیب شد.
بدین ترتیب تمدید مهلت رئیس‌جمهوری برای انتخاب نخست‌وزیری به جای عادل عبدالمهدی شب گذشته به پایان رسید و اختلاف‌ها همچنان بر سر انتخاب جانشین او ادامه دارد و گفته می‌شود این اختلاف‌ها در روزهای آینده شدیدتر خواهد شد.
در همین حال، معترضان عراقی در استان‌های بصره، الناصریه، نجف، کربلا، واسط و بغداد علیه نامزدی قصی السهیل به‌عنوان نخست‌وزیر جدید دست به تظاهرات زده و با آتش زدن لاستیک خودروها، برخی راه‌ها را بستند.
معترضان در استان نجف با انتشار بیانیه‌ای تهدید کردند که اگر نمایندگان این استان به نخست‌وزیری السهیل رأی مثبت دهند، مانع از ورودشان به نجف خواهند شد و آن‌ها را دشمنان خود خواهند خواند و اقدامات شدیدتری در پیش خواهند گرفت. تحصن‌‌کنندگان نجف همچنین از معترضان سایر استان‌ها نیز خواستند که اقدامات مشابهی در پیش بگیرند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.