سال ۹۹: خصوصی‌سازی شتاب خواهد گرفت

واگذاری کارخانه‌ها و موسسات دولتی که در سه دهه اخیر به اخراج‌های دسته‌جمعی، عدم امنیت شغلی و افزایش انبوه بیکاران منجر شده، در سال ۹۹ قرار است شتاب بیشتری بگیرد. وضعیت کنونی کارخانه‌های هپکو، آذرآب، نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز آینه‌ای است که در آن می‌توان سرنوشت کارگران کارخانه‌هایی را دید که در سال ۹۹ واگذار می‌شوند.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم مخارج عمومی از جمله در بخش آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت را کاهش داده و برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اتکاء بیشتری به استقراض و فروش دارایی‌های عمومی دارد. یکی از منابع درآمد این بودجه واگذاری کارخانه‌ها و موسسات دولتی است که قرار است ۱۱,۴ هزار میلیارد تومان از کسر بودجه دولت را جبران کند. این میران در سال ۹۸، ۳,۶ هزار میلیارد بود. به عبارت دیگر در سال آینده سه و نیم برابر سال جاری کارخانه و موسسه واگذار خواهد شد.

واگذاری موسسات و کارخانه‌های تولیدی که با دلایلی نظیر «افزایش بهره‌وری»، «افزایش کیفیت کالا»، «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها» و غیره انجام شده، در سیستم غیرشفاف و فسادآلود حاکم گاه به فروش کارخانه‌ها به بهایی چند برابر پائین‌تر از قیمت واقعی انجامیده و محلی برای درآمدزایی برای دولت است.

وضعیت کارخانه‌های واگذارشده نشان می‌دهد بخشی از آن‌ها به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده‌اند و بخش بیشتری با کاهش ظرفیت تولید مشغول به کارند. یکی از سیاست‌های عملی‌شده «کاستن از هزینه‌های تولید» بوده است که برای کارگران در اخراج‌های دسته‌جمعی، تبدیل قراردادهای دائمی به قراردادهای موقت کوتاه مدت، کاستن از مزایا و الحاقات مزد و تعویق ماه‌ها و گاه یک سال بیشتر از مزد نمودار شده است. اگر از ده‌ها کارخانه کوچک و متوسط بگذریم، وضعیت کنونی کارخانه‌های هپکو، آذرآب، نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به خوبی این روندها را نشان می‌دهد.

مورد هفت‌تپه

کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال‌های اخیر و پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی مبارزات درخشانی را برای خلع ید از کارفرمای خصوصی، دستیابی به امنیت شغلی، پرداخت مطالبات معوقه و بازگرداندن حقوق ازدست رفته خود سازمان داده‌اند.

تا کنون ده‌ها تن از کارگران این مجتمع به جرم شرکت در اعتصاب و اعتراض به وضعیت کنونی آن احضار و بازداشت شده‌اند.

آخرین خبر از هفت‌تپه این که شورای تامین استان خوزستان به کارگران وعده رسیدگی به مطالباتشان را داد اما جز پرداخت بخشی از مطالبات عقب‌افتاده کارگران تغییری صورت نگرفت.

اقدام دیگر وعده نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بود به نمایندگان کارگران بود که در دیدار با آن‌ها وعده تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت را دادند. اما تحقیق و تفحص قرار است توسط سازمان خصوصی‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شود که خود متهم است در جریان واگذاری مجتمع قصور کرده.

گزارش تحقیق و تفحص تا امروز به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه نشده است.

هپکو و آذرآب

کارگران هپکو و آذرآب اراک در مهر ماه امسال با خواست تعیین تکلیف این دو کارخانه، لغو خصوصی‌سازی و پرداخت مطالبات معوقه خود باز دست به اعتصاب زدند. ده‌ها تن از کارگران احضار و مدتی بازداشت شدند اما جز پرداخت بخشی از مطالبات معوقه کارگران اقدام دیگری صورت نگرفت.

در پی اعتصاب چند روزه کارگران هپکو در مهرماه، از هیدرو اطلس سهامدار عمده این شرکت خلع ید شد و سهام آن برای واگذاری مجدد، در اختیار سازمان خصوصی‌ساری قرار گرفت.

جلسه تعیین وضعیت هپکو و آذرآب دوشنبه ۱۸ آذر با حضور اسحاق جهانگیری برگزار و قرار شد وزارت صمت تکلیف سهامداری شرکت هپکو را تا دو هفته بعد تعیین کند، وزارت راه اعتبار لازم برای سفارش ۳۶۰ دستگاه ماشین‌الات را به هپکو ارائه دهد و بانک ملی وامی به میزان ۳۵ میلیارد تومان در اختیار هپکو قرار دهد.

شرکت هپکو هم‌اکنون ۳۶۶ میلیارد تومان (بیش از یک و نیم برابر سرمایه ثبتی آن) زیان انباشته دارد که بخش قابل توجهی از آن را بهره وام‌های بانکی تشکیل می‌دهد.

درباره آذرآب، استاندار مرکزی در آذرماه وعده داد وزارت صمت اختلاف میان آذرآب با خریدار جدید مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) را تا دو هفته دیگر برطرف کند.

۱۰ آذر باز اراک شاهد اعتصاب کارگران سه کارخانه بحران‌زده بود. روز یکشنبه ۱۰ آذر در اعتراض بە نامشخص بودن وضعیت کارخانە‌ها و عدم دریافت حقوق معوقە دست به اعتراض زدند. کارگران دو ابرشرکت پیمانکاری صنعتی، هپکو و آذرآب، در خیابان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. در جریان اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس، یک تولیدکننده واگن‌های قطار، دست‌کم دو تن از اعتصاب‌گران احضار شدند.

فولاد اهواز

کارخانه فولاد اهواز ابتدا به بخش خصوصی واگذار و سپس توسط قوه قضائیه به بانک ملی واگذار شده بود. در آبان اعلام شد وضعیت آن باز بحرانی است.

به رغم اعتراض و اعتصاب سال گذشته کارگران که به احضار و دستگیری ۴۲ تن از کارگران انجامید، به جز پرداخت چند ماه حقوق، تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نشده است. کارگران فولاد اهواز اخیراً با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت شرکت و آغاز دوباره اعتصاب و اعتراض هشدار داده‌اند. یک کارگر فولاد اهواز هم می‌گوید شرکت تنها با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و تیم جدید مدیریت نه تنها مشکلی را از میان برنداشته، بلکه برمشکلات مجتمع افزوده است.

کارگران فولاد هشدار داده‌اند که با پایان یافتن مواد اولیه ــ که به گفته آنها فقط «مواد قراضه» هستند ــ تولید به طور کامل متوقف می‌شود.

لایحه بودجه سال ۹۹ که پس از سه برابر شدن بهای بنزین و سرکوب تظاهرات ناشی از آن ارائه شده است به گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس غیر واقعی است. و «مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است.»

فرشاد مومنی اقتصاددانان بودجه سال ۹۹ را «آمیزه‌ای از آینده فروشی، خام فروشی و مال فروشی» می‌داند و می‌افزاید: «در واقع بی‌سابقه‌ترین سطوح مطالبه مجوز برای بدهی ارزی و ریالی در این سند مشاهده می‌شود که اسم آن آینده فروشی است».

حسین راغفر، اقتصاددان هم معتقد است: «دولت برای جبران درآمدهای نفتی خود، سه دسته اقدام یعنی استقراض، حراج دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم را در دستور کار قرار داده است که پیامد این استقراض و فروش دارایی تورم بالا و تنگنای مالی بخش خصوصی است چون وقتی تورم رشد کند تقاضای بخش خصوصی برای نقدینگی نیز افزایش می‌یابد که نتیجه آن نیز تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی است.»

در همین زمینه: