قوه قضائیه جمهوری اسلامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به سردفتران طلاق و ازدواج، برای ثبت موارد طلاق در این دفاتر سقف تعیین کرد. علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق علت این امر را «عدم رعایت مسائل اخلاقی» توسط خانواده‌های خواهان طلاق عنوان کرد و نتیجه گرفت با این بخشنامه «راه فساد کلاً مسدود شد». او در توضیح عدم رعایت مسائل اخلاقی» و «فساد» خانواده‌های خواهان طلاق گفت: «برخی دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند که با این بخشنامه راه فساد کلاً مسدود شد.» سقف ثبت طلاق در دفترخانه‌های مختلف به گفته‌ی مظفری متفاوت است و «براساس یک فرمول تعیین می‌شود.» او در توضیح این فرمول گفت: «در هر شهر تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال نباید از میانگین طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بیشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتی که برخی از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت می‌کنند.» آمار ثبت طلاق طی سال‌های ۹۱ تا ۹۶ روند صعودی داشته است و روزانه ۵۰۴ واقعه طلاق در ایران به ثبت می‌رسد. کاهش ازدواج موجب روند نزولی آمار طلاق شده است. اما نهادهای دولتی به دنبال ایجاد محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق هستند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدافع افزایش جمعیت ایران است. او به تازگی بار دیگر خواهان «حفظ کیان خانواده» و ضرورت افزایش زاد و ولد شده است.