لايحه افزايش جمعيت به مجلس ايران رفت
<p> </p> <p dir="RTL">دولت ايران لايحه افزايش جمعيت اين کشور را به مجلس ارائه کرد.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييس‌جمهور ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "دولت لايحه‌ای را درباره کاهش ساعات کاری زنان که موضوع آن افزايش جمعيت است به مجلس ارائه کرده است."</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران يک ماه پيش به تلويزيون دولتی ايران گفته بود بر اساس نتايج سرشماری سال ۱۳۹۰ رشد جمعيت در اين کشور کاهش يافته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گفته وی "رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به سه‌ونيم در سال ۹۰ رسيده، يعنی هر خانوار به جای دو بچه، حاضرند يک‌ونيم فرزند داشته باشند که نشان‌دهنده رشد کاهنده و کوچک شدن خانواده‌ها است."</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"> معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييس‌جمهور ايران: "دولت لايحه‌ای را درباره کاهش ساعات کاری زنان که موضوع آن افزايش جمعيت است به مجلس ارائه کرده است" </p> </blockquote> <p dir="RTL">آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز مرداد سال جاری خورشيدی در سخنان خود سياست کنترل جمعيت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "در اوائل دهه ۷۰ اجرای اين سياست (کنترل جمعيت) بنابر مصالحی، صحيح بود اما ادامه آن در سال‌های بعد خطا بود."</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گفته آيت‌الله خامنه‌ای "مسئولان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديد نظر کنند."</p> <p dir="RTL">جمهوری اسلامی ايران برنامه تنظيم خانواده را به منظور کاهش آهنگ رشد جمعيت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده‌ است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">با اجرای اين برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعيت ايران از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش يافت و ميزان باروری کلی کشور نيز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغيير کرد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نخستين بار سياست کنترل جمعيت از سال‌های ۱۳۲۵ خورشيدی به‌دنبال بهبود شاخص‌های بهداشتی و توسعه و با افزايش روز افزون نرخ جممعيت در ايران مورد توجه قرار گرفت اما آن‌چنان که بايد پيش نرفت.</p> <p dir="RTL">سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران جلوگيری از رشد جمعيت را "اشتباه بزرگ" می‌داند و می‌گويد "اين موضوع دستور غرب است."</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گفته وی "اين حرف که دو بچه کافی است، يعنی اينکه ۴۰ سال ديگر نامی از ملت ايران وجود ندارد."</p>
دولت ايران لايحه افزايش جمعيت اين کشور را به مجلس ارائه کرد.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييس‌جمهور ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "دولت لايحه‌ای را درباره کاهش ساعات کاری زنان که موضوع آن افزايش جمعيت است به مجلس ارائه کرده است."
عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران يک ماه پيش به تلويزيون دولتی ايران گفته بود بر اساس نتايج سرشماری سال ۱۳۹۰ رشد جمعيت در اين کشور کاهش يافته است.
به گفته وی "رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به سه‌ونيم در سال ۹۰ رسيده، يعنی هر خانوار به جای دو بچه، حاضرند يک‌ونيم فرزند داشته باشند که نشان‌دهنده رشد کاهنده و کوچک شدن خانواده‌ها است."
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز مرداد سال جاری خورشيدی در سخنان خود سياست کنترل جمعيت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "در اوائل دهه ۷۰ اجرای اين سياست (کنترل جمعيت) بنابر مصالحی، صحيح بود اما ادامه آن در سال‌های بعد خطا بود."
به گفته آيت‌الله خامنه‌ای "مسئولان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديد نظر کنند."
جمهوری اسلامی ايران برنامه تنظيم خانواده را به منظور کاهش آهنگ رشد جمعيت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده است.
با اجرای اين برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعيت ايران از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش يافت و ميزان باروری کلی کشور نيز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغيير کرد.
نخستين بار سياست کنترل جمعيت از سال‌های ۱۳۲۵ خورشيدی به‌دنبال بهبود شاخص‌های بهداشتی و توسعه و با افزايش روز افزون نرخ جممعيت در ايران مورد توجه قرار گرفت اما آن‌چنان که بايد پيش نرفت.
سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران جلوگيری از رشد جمعيت را "اشتباه بزرگ" می‌داند و می‌گويد "اين موضوع دستور غرب است."
به گفته وی "اين حرف که دو بچه کافی است، يعنی اينکه ۴۰ سال ديگر نامی از ملت ايران وجود ندارد."
نظرها
کاربر مهمان
كاش مجلس هر قاننوني كه تصويب ميكرد اول نمايندگان موظف به اجراي اون ميشدن بعد ملت. من مطمئنم كيفيت قواننين مصوب زمين تا اسمون فرق ميكرد. دوستان انگار كشور رو يه ازمايشگاه فرض كردن هر ايده اي به ذهن مباركشون ميرسه تصويب ميكنن تا ببينن كه چه نتيجه اي ميده.