خبرگزاری امنیتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه ۲ بهمن ادعا کرده بود که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است. سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی این خبر را تکذیب کرد. صدر گفت: «چنین مساله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده.» چنانچه مهلت قانونی برای بررسی مصوبه مجلس در مجمع به پایان برسد، نظر شورای نگهبان معتبر است. آنگاه دولت موظف است برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود. ظاهراً مخالفان تصویب این لوایح در مجمع منتظر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری و تشکیل مجلس یازدهم هستند. سید محمد صدر در ادامه مصاحبه خودبا رسانه‌های داخلی گفت: «تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و نتیجه‌ای هم از گفت‌وگوها حاصل نشده است.»