کارت ملی، ابزار جدید اعمال محرومیت بر بهاییان

به نظر می‌رسد این تازه‌ترین محدودیتی است که نظام جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های دینی و مذهبی و به ویژه بهاییان اعمال کرده است.

در روزهای اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران خبر از اقدامی داده‌اند که به واسطه آن امکان دریافت کارت ملی هوشمند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی با محدودیت جدی روبه‌رو شده است: حذف گزینه سایر ادیان از گزینه‌های مربوط به انتخاب دین در فرم‌های ثبت‌نام کارت ملی هوشمند.

در همین زمینه یکی از کاربران توئیتر با انتشار پستی در صفحه خود این موضوع را تایید کرده است:

«قضیه جدیه. گزینه‌ی "سایر ادیان" از کارت ملی حذف شده و در دو ماه اخیر به بهایی‌هایی که برای گرفتن کارت مراجعه کردن گفته شده که یکی از ادیان رسمی رو باید انتخاب کنن و وقتی موافقت نکردن کارت ملی بهشون داده نشده. یا باید دروغ بگی یا شهروند این کشور نیستی»

به گفته این کاربر، گزینه سایر ادیان تا دو ماه پیش در فرم موجود بوده و بهاییان در هنگام ثبت‌نام می‌توانستند با انتخاب آن برای دریافت کارت ملی هوشمند ثب‌ نام کنند. اگرچه او ادعا کرده که علی‌رغم ثبت‌نام، به دلیل انتخاب گزینه سایر ادیان در فرم، اکنون کارت ملی هوشمند به آنها داده نمی‌شود.

برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از پاسخ سازمان ثبت احوال به پیگیری یک شهروند بهایی برای دریافت کارت ملی هوشمند خبر داده‌اند. بر اساس متن منتشر شده، سازمان ثبت احوال در پاسخ از فرد مورد نظر خواسته از آنجا که دین مورد نظر در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده، ثبت‌نام را با شرایط موجود انجام دهد.

اگر پاسخ نسبت داده شده به سازمان ثبت احوال صحت داشته باشد، این بدان معنی است که از نظر این سازمان اساسا این تنها پیروان ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی ایران هستند که مجاز به ثبت‌نام برای دریافت کارت ملی هوشمند خواهند بود، چرا که این تنها هویت دینی آنها است که به رسمیت شناخته شده است.

از طرف دیگر در این پاسخ از پیروان ادیان دیگر خواسته شده صرفا خود را با توجه به یکی از گزینه‌های موجود، یعنی مسلمان، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی مورد شناسایی قرار دهند که خود نمونه روشن اجبار به پذیرش دین است. اقدامی که نه تنها بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشری، بلکه مغایر با قوانین داخلی ایران نیز هست.

در این میان سوال اینجاست که با توجه به ایتکه در هیچ یک از مدارک هویتی ایرانیان در داخل ایران (شناسنامه و کارت ملی) اشاره‌ای به دین دارنده نشده، هدف از این اقدام سازمان ثبت احوال چیست؟ به علاوه اینکه اساسا دین شهروندان چه ارتباطی به صدور کارت ملی برای آنها دارد؟

شناسایی ممنوع است؛ حتی تلویحی!

- تصور بر این بود که شاید دست‌های پیدا و پنهان پشت پرده به دنبال رسمیت دادن به بهاییت هستند، زیرا بهاییت جزء اقلیت‌های دینی نیست و نه ما و نه اهل سنت این فرقه را به عنوان دین نمی‌شناسیم، بلکه یک فرقه ضاله به شمار می‌رود.

این اظهار نظری است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی حذف گزینه سایر ادیان از فرم مربوط به ثبت‌نام برای کارت ملی هوشمند است.

محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گوینده این اظهارات است. او ماه گذشته در واکنش به انتشار اخباری در همین زمینه، با تایید نقش خود در اعمال این تبعیض گفته بود:

«به وزیر کشور تذکر دادم که عنوان "سایر" در گزینه انتخاب دین شاید برای به رسمیت دادن بهاییت باشد؛ نتیجه این بود که اکنون این گزینه سفید شده و به جز اقلیت‌های دینی، امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد.»

اگر اعمال تبعیضات و محدودیت‌های پیشین در ایران علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی به ویژه بهاییان را هم نادیده بگیریم، همین گفته‌های نماینده خمینی شهر در مجلس کافی‌ست که سیاست جمهوری اسلامی در مبارزه با هر گونه اقدامی را که بتواند شناسایی حق اقلیت‌های دینی غیر‌رسمی به ویژه بهاییان تلقی شود، نمایان سازد. سیاستی که بر مبنای آن هر عملی که منجر به شناسایی بهاییت به عنوان دین یا مذهب شود، ممنوع است.

از طرف دیگر اقدام سازمان ثبت احوال مبنی بر حذف گزینه سایر از گزینه‌های مربوط به انتخاب دین اگرچه آن طور که محمدجواد ابطحی می‌گوید با هدف مقابله با پیروان بهاییت بوده، اما صرفا به آنها محدود نمی‌شود. معنی دیگر این اقدام این است که از نظر وزارت کشور جمهوری اسلامی، اساسا همه افراد متدین بوده و هیچ انسان بدون دینی در ایران وجود ندارد. در واقع همه شهروندان جامعه موظفند دیندار باشند و اگر هم نیستند، نه تنها مجاز به اظهار و اعلام آن نخواهند بود بلکه اعلام و اظهارشان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شود. دقیقا شبیه به آنچه که حکومت کمونیستی چین با مسلمانان ایغور می‌کند.

مرتضی اسماعیل‌پور، خبرنگار، فعال مدنی و مدیر سازمان دفاع از آزادی ادیان با اشاره به ماهیت نظام جمهوری اسلامی در برخورد و نادیده انگاری دگر اندیشان در مورد اهداف این اقدامات به زمانه می‌گوید:

«ماهیت رژیم در خودی و ناخودی کردن شکل گرفته و به دلیل عدم مشروعیت حکومت اصولا کارگزاران آن تمایلی به رشد و فرصت برای شکل‌گیری جامعه چندصدایی ندارند. شدت برخورد در این گذاره را نیز می‌توان در رویدادهای تلخ در ایران یافت که حکومت حاضر به پذیرش هیچ‌گونه دگراندیشی اعم از سیاسی یا عقیدتی نیست و جهت حفظ ایدئولوژی خود، حاضر به کشتار دسته‌جمعی آنان نیز هست.»

به عقیده این فعال آزادی ادیان، جدای از ذات دگراندیش ستیز جمهوری اسلامی، دشمنی اسلام سیاسی با دیانت بهایی دیگر دلیل اصلی اقداماتی از این دست است.

او می‌گوید:

«پس از اعلام دیانت بهایی و ترویج تفکرات این مذهب نوین، جریان اسلام‌گرا بالاخص جریان تندرو، این تفکر مذهبی را برخلاف باور و منافع خود تشخیص داد و به جای گفت‌وگو، لبه تیغ شمشیر را بر گردن باورمندان این مذهب گذاشت. پس از انقلاب ۵۷ این مبارزه با دیانت ‌بهایی شکل حکومتی گرفت و در مسیر بهایی‌ستیزی، حکومت تمام بازوهای خود را به کار برد.»

از این رو به اعتقاد اسماعیل‌پور، مقصود جمهوری اسلامی حذف کامل و تدریجی بهاییان از جامعه است چرا که به گفته او موانع ایجاد شده در برابر بهاییان در جامعه در تمامی لایه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به چشم می‌خورد. در عین حال او می‌گوید که هدف اصلی حکومت، مهاجرت دادن بهاییان از ایران است.

این فعال مدنی همچنین با اشاره به سابقه نظام جمهوری اسلامی در آزار و اذیت بهاییان، رویکردهایی از این دست را مسبوق به سابقه می‌داند و می‌گوید:

«نمونه مشخصی که اداره ثبت‌ ‌احوال و دفاتر مرتبط با این سازمان دولتی علیه بهاییان پیشتر داشت، عدم ثبت رسمی ازدواج بهاییان بود. فرد در نظام جمهوری‌اسلامی دو سال خدمت سربازی می‌رود و حکومت مشکلی با خدمت سربازی او ندارد اما به محض درخواست ثبت ازدواج، بهایی بودن آن فرد مانع بزرگ می‌شود و این دفاتر از ثبت رسمی آن امتناع می‌کنند.»

بر این اساس روشن است که اقدام اخیر سازمان ثبت احوال کشور علاوه بر اینکه به تبعیت از سیاست نادیده ‌انگاری تمامی دگر اندیشان دینی و عقیدتی است، به طور ویژه‌ای بر بهایی ستیزی نیز متمرکز بوده و هدف از آن، مقابله با هر نوع عملی است که در آن شائبه شناسایی بهاییت به عنوان یک دین وجود داشته باشد.

مصداق تفتیش و اجبار

اگرچه جلوگیری از شائبه شناسایی ادیانی غیر از ادیان رسمی ذکر شده در قانون اساسی به ویژه بهاییت، دلیل حذف گزینه سایر ادیان از گزینه‌های مربوط به انتخاب دین در فرم ثبت‌نام کارت‌های ملی هوشمند در ایران است اما اساسا مشخص نیست سازمان ثبت احوال کشور با چه هدفی دین را به عنوان یکی از اطلاعات مورد نیاز برای دریافت کارت ملی قرار داده است، چرا که در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی به کلیه اتباع ایرانی، مصوب سال ۱۳۷۸، هیچ اشاره‌ای به لزوم درج دین شهروندان در کارت ملی نشده است.

همچنین بر اساس ماده ۳۸ قانون ثبت احوال، دین نه تنها از جمله اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت شناسایی ملی نیست، بلکه در صلاحیت افراد برای دریافت آن نیز هیچ تاثیری ندارد.

از طرف دیگر از آنجا که تنها شرط پیش‌بینی شده در مورد صلاحیت افراد برای دریافت کارت ملی، داشتن تابعیت ایران است و در قانون تابعیت ایران نیز هیچ قیدی در مورد دین افراد به عنوان ملاکی برای تابعیت در نظر گرفته نشده، می‌توان گفت که بهره‌مندی از حق دریافت اوراق هویتی مانند شناسنامه، پاسپورت و کارت ملی حق همه شهروندان فارغ از هر گونه اعتقاد یا دین است. از این رو اعمال هر گونه محدودیتی بر بهره‌مندی از این حق، کاملا غیرقانونی است.

در این میان از آنجا که در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، دین از جمله اطلاعات مورد نیاز افراد و از مصادیق مشخصات فردی مورد نظر در قانون نیست؛ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آن در فرم‌های مربوط به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند کاملا بی‌دلیل و مصداق کامل تفتیش عقایدی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت ممنوع اعلام شده.

مرتضی اسماعیل‌پور، خبرنگار، فعال مدنی و مدیر سازمان دفاع از آزادی ادیان در این باره با تاکید بر حق شهروندی به زمانه می‌گوید:

«ما در جهانی زندگی می‌کنیم که شهروندمحوری اصل و پایه تمام دولت‌های مدرن است. سوال اینجا که چرا در مراکز دولتی ما شاهد گزینه مذهب و عقیده مذهبی هستیم؟ مگر یک فرد در جامعه بر پایه دین و مذهب او "شهروند یا ناشهروند" است که حال در ستون تمامی گزینش‌ها بخش مذهب آمده است. به عقیده بنده گزینه سایر ادیان می‌تواند بیش از آنکه حاوی اطلاعات فردی باشد به منزله تفتیش عقاید تلقی شود.»

به گفته این فعال مدنی، اهمیت دین و مذهب افراد و اولویت آن بر حق شهروندی سبب ایجاد محرومیت و محدودیت برای بسیاری از شهروندان در ایران شده است:

«به طور ملموس در ایران به دلیل همین گزینه بسیاری از باورمندان بهایی، یهودی، مسیحی، منادی و ده‌ها مذهب و دین دیگر صرفا بخاطر عقاید مذهبی‌شان در تخصص خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و به جای آن یک مسلمان‌زاده را به دلیل همین باور مذهبی خانوادگی‌اش می‌پذیرند.»

حذف گزینه سایر ادیان همچنین مصداق روشنی از اجبار دینی است. اجباری که در آن افراد مجبور می‌شوند علی‌رغم میل باطنی خود و برخلاف حقیقت نه تنها خود را متدین، بلکه متدین به دینی خاص و تحمیل شده معرفی کنند. حال آنکه بر اساس قوانین بین‌المللی، انسان‌ها آزاد هستند که دین خود را انتخاب کنند و هر گونه اعمال اجبار و زور بر افراد در انتخاب دین ممنوع بوده و مصداق صریح نقض حقوق بشر است.

مرتضی اسماعیل‌پور در این باره به زمانه می‌گوید:

«در ایران حکومت تلاش می‌کند هویت مذهبی دگراندیشان مذهبی را نابود کند و ایدئولوژی خود را در کل جامعه تزریق کند. همسان‌سازی جامعه و حذف هرگونه دگراندیش در زمانی رخ می‌دهد که فرد دارای هویت مذهبی، بپذیرد که هویت خود را از بین ببرد و همسو با حکومت هر آنچه او می‌خواهد انجام دهد. در صورت اجرا شدن این روش آن شهروند از طرق مختلف مورد ستم قرار گرفته است.»

به گفته او این همسان‌سازی دینی تنها زمانی انجام می‌پذیرد که فرد دارای هویت مذهبی، آمادگی پذیرش ایدئولوژی حکومت را به واسطه از بین رفتن هویت مذهبی خود پیدا کرده باشد و این موضوع به معنای نابودی آن فرد باورمند است.

روشن است که استفاده از این روش برای نابودی هویت مذهبی شهروندان دگراندیش دینی و عقیدتی در ایران سال‌هاست که از سوی جمهوری اسلامی اجرا شده و همچنان نیز اجرا می‌شود. روشی که نادیده انگاری و عدم شناسایی، پایه و اساس آن را تشکیل داده و در نهایت به سلب حق شهروندی منجر می‌شود.