یک نماینده مجلس: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم»
همزمان با بررسی لایحه بودجه، یک نماینده مجلس ارقام پیش‌بینی شده از سوی دولت را «توهمی» دانست که باید در کمیسیون تلفیق بازنگری شود.
مرکز تجاری اطلس مشهد، یکی از املاک بنگاه/ بنیاد آستان قدس رضوی
همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی همانند سال‌های قبل فرار مالیاتی هم مورد توجه قرار گرفته است. دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است و برخی نمایندگان مجلس این راه را غیرممکن می‌دانند و می‌گویند دولت باید راهی برای بستن راه‌های فرار مالیاتی بیابد.
در تازه‌ترین اظهارنظر احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی رقم فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است: تنها دو قشر حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان مالیات بدهکارند.
آزادی‌خواه هیچ توضیحی در باره هویت بدهکاران مالیاتی ارائه نکرد و تنها ارقام بودجه تنظیمی دولت را «توهمی» دانست که به گفته او «باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود».
دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای مذهبی و نظامی اما همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی به استناد حکم حکومتی و تاییدیه خامنه‌ای از پرداخت مالیات معاف است.
بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، جامعه المصطفی، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز خدمات حوزه علمیه قم و ستاد اجرایی فرمان امام که مالکیت و مدیریت املاک مصادره شده را در اختیار دارد، از جمله نهادهای حکومتی برخوردار از معافیت مالیاتی هستند.
دولت و نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته تلاش کردند که در قانون بودجه این بنیاد و نهادها را به پرداخت مالیات موظف کنند، با این حال خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، آذر امسال میزان مالیات پرداخت شده از سوی بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را هشت دهم درصد کل درآمد مالیاتی ایران گزارش کرد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز تنها ۲۰۰ هزار تومان برای آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام مالیات برآورد کرده است. این در حالی است که بر پایه گزارش ارگان خبری دولت، نهادهای تحت نظر رهبر ایران ۱۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارند.
مجموع درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده دولت برای سال آینده ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است که ۴۷ درصد آن از محل مالیات کالاها و خدمات تامین خواهد شد. ۲۷ درصد آن را بخش خصوصی باید بپردازد و سهم شرکت‌های دولتی که از بودجه نیز سهم می‌برند و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی حدود ۷ درصد خواهد بود.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.