"حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی لغو شد"
<p>مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری از لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی وزير کار و هيئت امناء سازمان تأمين اجتماعی خبر داد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بختياری، مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری امروز، يکشنبه ۲۶ شهريورماه گفت: "رأی ديوان عدالت اداری درباره مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزير و هيئت امنا اجرايی شده و ديگر مشکلی در اين رابطه وجود ندارد."</p> <p> </p> <p>به گفته وی لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ديوان عدالت ارسال شده است.</p> <p> </p> <p>محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری دوشنبه نهم مردادماه سال جاری اعلام کرده بود که حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت باطل شد. با اين رأی انتصاب سعيد مرتضوی خلاف قانون عنوان گرديد.</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mohammad-jafar-montazeri.jpg" style="width: 198px; height: 116px;" />محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری اعلام کرده بود که هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد</p> </blockquote> <p>۱۱ مردادماه محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی، رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری را "فاقد وجاهت قانونی" دانست و گفت چون سازمان تأمين اجتماعی يک "نهاد عمومی غيردولتی" است، ديوان عدالت اداری "صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است."</p> <p> </p> <p>ديوان عدالت اداری از جمله نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران است که وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به "رويه‌های متضاد و ناهماهنگ" در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.</p> <p> </p> <p>اما رئيس ديوان عدالت اداری ايران ۱۶ مردادماه اعلام کرد که هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد.</p> <p> </p> <p>پيش از آن مجلس ايران در نظر داشت وزير کار را به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعی استيضاح کند اما گفته شد مرتضوی قول داده است کنار برود. با اين قول موضوع استيضاح منتفی شد اما مرتضوی همچنان بر صندلی رياست صندوق تأمين اجتماعی تکيه زد. بدين ترتيب نمايندگان ناراضی عليه او شکايت کردند و پرونده وی به ديوان عدالت اداری سپرده شد.</p> <p> </p> <p>از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.</p> <p> </p> <p>کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.</p> <p> </p> <p> </p>
مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری از لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی وزير کار و هيئت امناء سازمان تأمين اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بختياری، مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری امروز، يکشنبه ۲۶ شهريورماه گفت: "رأی ديوان عدالت اداری درباره مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزير و هيئت امنا اجرايی شده و ديگر مشکلی در اين رابطه وجود ندارد."
به گفته وی لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ديوان عدالت ارسال شده است.
محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری دوشنبه نهم مردادماه سال جاری اعلام کرده بود که حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت باطل شد. با اين رأی انتصاب سعيد مرتضوی خلاف قانون عنوان گرديد.
محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری اعلام کرده بود که هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد
۱۱ مردادماه محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی، رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری را "فاقد وجاهت قانونی" دانست و گفت چون سازمان تأمين اجتماعی يک "نهاد عمومی غيردولتی" است، ديوان عدالت اداری "صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است."
ديوان عدالت اداری از جمله نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران است که وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به "رويه‌های متضاد و ناهماهنگ" در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.
اما رئيس ديوان عدالت اداری ايران ۱۶ مردادماه اعلام کرد که هيچ راهی جز برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد.
پيش از آن مجلس ايران در نظر داشت وزير کار را به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعی استيضاح کند اما گفته شد مرتضوی قول داده است کنار برود. با اين قول موضوع استيضاح منتفی شد اما مرتضوی همچنان بر صندلی رياست صندوق تأمين اجتماعی تکيه زد. بدين ترتيب نمايندگان ناراضی عليه او شکايت کردند و پرونده وی به ديوان عدالت اداری سپرده شد.
از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.