پیش‌بینی یک اقتصاددان: سال ۹۹، سال «تشدید بحران معیشتی مردم و مزدبگیران»
در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند. این ناتوانی یا ناشی از افزایش قیمت است که از حد توان مردم خارج است یا ناشی از رکود است که مردم درآمدی برای خرید نخواهند داشت.
پیش‌بینی کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۹
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز سال ۹۹ را «سال تشدید بحران معیشتی مردم و مزدبگیران» خواند و همانند بانک جهانی پیش‌بینی کرد تورم در سال آینده تورمی توام با رکود اقتصادی است. به گفته او نظر به کسری بودجه دولت در سال ۹۹، تداوم گرانی سوخت، کالاها و بی‌ثباتی نرخ ارز، توان خرید و وضعیت معیشتی مردم چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۹۸ و با اتکا به وضعیت کنونی تورم در ایران، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده نابه‌سامان‌تر از سال ۹۸ پیش‌بینی می‌شود. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سه‌شنبه ۱۵ بهمن به نقل از مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز سال آینده اقتصادی را سالی همراه با تورم توام با رکود پیش‌بینی کرد. این اقتصاددان به ایلنا گفت: «در مجموع با توجه به وضعیتی که داریم، اگر هیچ اتفاقی نیفتد و بهبودی در وضعیت تحریم‌ها به وجود نیاید و راه خروجی پیدا نشود، با مشکلات جدی در دو شاخص مواجه خواهیم بود: اول اینکه، تورم را داریم که قطعی است و در کنار آن، بودجه سال آینده بودجه‌ای است که درآمدهای پیش‌بینی شده در آن حاصل نخواهد شد و درنتیجه، دچار رکود خواهیم شد به این معنا که مردم توان خرید نخواهند داشت؛ بنابراین تورم را قطعا خواهیم داشت و اگر گشایشی پیش نیاید، این تورم، تورمی توام با رکود خواهد بود».
«در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند»
مرتضی افقه درباره تغییر در توان معیشتی مردم گفت: «هرچند ممکن است رشد تورم ثابت بماند یا کمی کند شود اما بازهم در سال بعد، تورم همراه با رکود خواهیم داشت و از آن مهم‌تر اینکه قدرت خرید مردم باز هم افول خواهد کرد. در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند. این ناتوانی یا ناشی از افزایش قیمت است که از حد توان مردم خارج است یا ناشی از رکود است که مردم درآمدی برای خرید نخواهند داشت. این مساله ربط چندانی به سرعت تورم ندارد».
او با تاکید بر مسئله تعیین دستمزدها گفت: «اگر دولت نتواند از منابع جایگزین نفت مثل مالیات، فروش اموال دولتی یا اوراق قرضه، پول به دست بیاورد و کمبود درآمدها را جبران کند، ناچار می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد که این کار، یک تورم بسیار شدید را به جامعه تزریق می‌کند؛ در واقع، تامین نقدینگی از طریق بانک مرکزی یعنی یک موج تورمی شدید دیگر. با این حساب، سال آینده، سالی است که بحران معیشتی مردم و مزدبگیران ادامه خواهد داشت و حتی به احتمال زیاد تشدید می‌شود؛ بنابراین در مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد باید همه‌ی معادلات اقتصادی و معیشتی در نظر گرفته شود»
تورم در ایران به نرخ رسمی ۴۰ درصد نزدیک می‌شود. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸,۶ درصد اعلام کرده است. تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات نزدیک به ۷۰ درصد، تورم بخش مسکن و اجاره‌بها حدود ۲۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۶,۴ درصد، حمل و نقل۴۶,۶ درصد اعلام شده‌اند.
همزمان با انتشار این گزارش، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را تصویب و حداقل دستمزد آن‌ها را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. به گفته یکی از نمایندگان رسمی کارگران، میزان حداقل دستمزد کارگری تا سبد معیشت ۷۰ درصد فاصله دارد. در این حین هنوز روشن نیست که دولت و کارفرمایان در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران چه رویکردی خواهند داشت. دو تشکل مستقل کارگری؛ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، پیش از آغاز چانه‌زنی‌ها خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.
پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی و افزایش نقدینگی
از سوی مقابل، با توجه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و غیر نفتی، درباره توان دولت برای تامین بودجه ۹۹ نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد.
بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی، با دست کم ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند دولت برای کمبود این کسری از بانک مرکزی وام بگیرد. اقدامی که به واسطه افزایش نقدینگی می‌تواند تورم را (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ) تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
در شرایط کنونی نرخ ارز، قیمت سوخت و همچنین قیمت اقلام و کالاها سه مولفه اصلی «تورم‌ساز» هستند که براساس تحلیل‌ها کاهش آن‌ها در سال آینده نامحتمل به نظر می‌رسد. آمارهای رسمی تداوم گرانی کالاها را تایید می‌کنند. نرخ تورم برای سال ۹۹، حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و باتوجه به ادامه تنش درخاورمیانه و وضعیت متزلزل برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی کاهش نرخ ارز نیست بسیار بعید است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ۸/۷- را برای ایران پیش‌بینی کرده و برآورد کرده است ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند. نرخ تورم سالانه برای ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ۳۸ درصد تخمین زده شده است و انتظار می‌رود در این مدت از حجم فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاسته شود.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.