دو متهم اصلی کهريزک ابقا و آزاد شدند
<p>سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی در سمت خود ابقا شد و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی پيشين دادگاه کهريزک که مدتی در بازداشت بود آزاد گرديد. اين در حالی است که هر دو از متهمان اصلی رويدادهای بازداشتگاه کهريزک هستند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>روز گذشته، يکشنبه ۲۶ شهريورماه، با وجودی که علی‌اکبر بختياری، مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری از لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی وزير کار و هيئت امناء سازمان تأمين اجتماعی خبر داد و قرار بود با حکم ديوان عدالت اداری مرتضوی از رياست صندوق تأمين اجتماعی برکنار شود، به علت تغيير اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی، وی همچنان در سمت خود باقی ماند.</p> <p> </p> <p>محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری درباره اجرای رأی ديوان عدالت اداری مربوط به پرونده سعيد مرتضوی توسط وزير کار، به خبرگزاری نيمه‌رسمی فارس گفت: "آن چيزی که ما در هيئت عمومی رسيدگی کرديم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزير برای اين فرد (سعيد مرتضوی) بود که هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزير ابطال شد."</p> <p> </p> <p>از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ali-akbar-heidarifar.jpg" style="width: 198px; height: 111px;" />گفته می‌شود با وجود سنگينی اتهامات، علی‌اکبر حيدری‌فر با فشار برخی از مقامات بانفوذ در دستگاه قضايی آزاد شده است</p> </blockquote> <p>کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.</p> <p> </p> <p>از سوی ديگر تارنمای انتخاب نيز روز گذشته از آزادی علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی پرونده بازداشتگاه کهريزک خبر داد.</p> <p> </p> <p>علی‌‌اکبر حيدری‌فر آخرين بار روز دوشنبه، ۱۰ ارديبهشت‌ماه به اتهام اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومی با تخريب خودروی شکايت‌کنندگان، بازداشت و روانه زندان اوين شد.</p> <p> </p> <p>حيدری‌فر که از سوی دادسرای انتظامی قضات از سمت قضاوت تعليق شده، روز سوم فروردين‌ماه سال جاری نيز در پمپ بنزينی در اصفهان، اقدام به اسلحه‌کشی کرده و بازداشت شده بود.</p> <p> </p> <p>خبر بازداشت حيدری‌فر توسط سايت تابناک، نزديک به محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد و اکنون گفته می‌شود که وی پس از آزادی از سايت بازتاب شکايت کرده است.</p> <p> </p> <p>سايت بازتاب، در گزارشی از کشف مواد مخدر، عتيقه‌جات و مقادير زيادی سکه طلا در تفتيش خودرو و منزل علی‌اکبر حيدری‌فر خبر داده بود.</p> <p> </p> <p>پيش از دستگيری اخير علی‌‌اکبر حيدری‌فر گفته شده بود که وی به سمت مشاور امنيتی استاندار تهران منصوب شده است.</p> <p> </p> <p>علی‌اکبر حيدری‌فر، داديار سابق در دوره دادستانی سعيد مرتضوی بود و همراه با وی از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک به‌شمار می‌رود.</p> <p> </p> <p>اين دو به‌همراه حسن زارع‌ دهنوی، يک مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديدند، هر چند حيدری‌فر فعاليت خود در بازداشتگاه کهريزک را در شرايطی که از آن به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کند مثبت و خود را قابل تقدير می‌داند.</p> <p> </p> <p>حيدری‌فر در شهريورماه سال ۱۳۸۹ خورشيدی از صدور قرار منع پيگرد خود و دو قاضی تعليق شده ديگر خبر داده بود.</p> <p> </p> <p>گفته می‌شود با وجود سنگينی اتهامات، علی‌اکبر حيدری‌فر با فشار برخی از مقامات بانفوذ در دستگاه قضايی آزاد شده است.</p> <p> </p> <p>همچنين بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در روزهای اخير وی در ستاد قاچاق کالا و ارز که رياست آن را سعيد مرتضوی به عهده دارد، ديده شده است و به وی گفته شده رفت و آمدهايش به گونه‌ای باشد که ديده نشود و نبايد خبر آزادی‌اش به بيرون درز کند.</p> <p> </p> <p> </p>
سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی در سمت خود ابقا شد و علیاکبر حيدریفر، قاضی پيشين دادگاه کهريزک که مدتی در بازداشت بود آزاد گرديد. اين در حالی است که هر دو از متهمان اصلی رويدادهای بازداشتگاه کهريزک هستند.
روز گذشته، يکشنبه ۲۶ شهريورماه، با وجودی که علیاکبر بختياری، مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی ديوان عدالت اداری از لغو ابلاغ سعيد مرتضوی از سوی وزير کار و هيئت امناء سازمان تأمين اجتماعی خبر داد و قرار بود با حکم ديوان عدالت اداری مرتضوی از رياست صندوق تأمين اجتماعی برکنار شود، به علت تغيير اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی، وی همچنان در سمت خود باقی ماند.
محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری درباره اجرای رأی ديوان عدالت اداری مربوط به پرونده سعيد مرتضوی توسط وزير کار، به خبرگزاری نيمهرسمی فارس گفت: "آن چيزی که ما در هيئت عمومی رسيدگی کرديم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزير برای اين فرد (سعيد مرتضوی) بود که هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزير ابطال شد."
از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، بهعنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده میشود.
گفته میشود با وجود سنگينی اتهامات، علیاکبر حيدریفر با فشار برخی از مقامات بانفوذ در دستگاه قضايی آزاد شده است
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دیماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
از سوی ديگر تارنمای انتخاب نيز روز گذشته از آزادی علیاکبر حيدریفر، قاضی پرونده بازداشتگاه کهريزک خبر داد.
علیاکبر حيدریفر آخرين بار روز دوشنبه، ۱۰ ارديبهشتماه به اتهام اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومی با تخريب خودروی شکايتکنندگان، بازداشت و روانه زندان اوين شد.
حيدریفر که از سوی دادسرای انتظامی قضات از سمت قضاوت تعليق شده، روز سوم فروردينماه سال جاری نيز در پمپ بنزينی در اصفهان، اقدام به اسلحهکشی کرده و بازداشت شده بود.
خبر بازداشت حيدریفر توسط سايت تابناک، نزديک به محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد و اکنون گفته میشود که وی پس از آزادی از سايت بازتاب شکايت کرده است.
سايت بازتاب، در گزارشی از کشف مواد مخدر، عتيقهجات و مقادير زيادی سکه طلا در تفتيش خودرو و منزل علیاکبر حيدریفر خبر داده بود.
پيش از دستگيری اخير علیاکبر حيدریفر گفته شده بود که وی به سمت مشاور امنيتی استاندار تهران منصوب شده است.
علیاکبر حيدریفر، داديار سابق در دوره دادستانی سعيد مرتضوی بود و همراه با وی از متهمان پرونده کشتهشدگان بازداشتگاه کهريزک بهشمار میرود.
اين دو بههمراه حسن زارع دهنوی، يک مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديدند، هر چند حيدریفر فعاليت خود در بازداشتگاه کهريزک را در شرايطی که از آن بهعنوان "فتنه" ياد میکند مثبت و خود را قابل تقدير میداند.
حيدریفر در شهريورماه سال ۱۳۸۹ خورشيدی از صدور قرار منع پيگرد خود و دو قاضی تعليق شده ديگر خبر داده بود.
گفته میشود با وجود سنگينی اتهامات، علیاکبر حيدریفر با فشار برخی از مقامات بانفوذ در دستگاه قضايی آزاد شده است.
همچنين بنا بر گزارشهای منتشرشده، در روزهای اخير وی در ستاد قاچاق کالا و ارز که رياست آن را سعيد مرتضوی به عهده دارد، ديده شده است و به وی گفته شده رفت و آمدهايش به گونهای باشد که ديده نشود و نبايد خبر آزادیاش به بيرون درز کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.