توافق‌نامه اروپا برای متوقف کردن ارسال سلاح به لیبی

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با یک مأموریت دریایی جدید در دریای مدیترانه به‌منظور اجرای تحریم تسلیجاتی سازمان ملل علیه لیبی موافقت کردند.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، لوئیجی دی مائو، وزیر خارجه ایتالیا دوشنبه ۲۸ بهمن / ۱۷ فوریه از انجام اقدام جدید دریایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود هرگونه سلاح به لیبی خبر داد.

این توافق با تصمیم اتریش از عدم استفاده از حق وتوی خود در مورد این موضوع امکان‌پذیر شد.

وزیر خارجه ایتالیا گفت: «اتحادیه اروپا یک مأموریت هوایی و دریایی که بخشی از آن زمینی خواهد بود را آغاز می‌کند تا ارسال سلاح به لیبی را مسدود کند.»

لوئیجی دی مائو افزود، این مأموریت در قسمت شرقی سواحل لیبی انجام خواهد شد، جایی که قاچاق اسلحه متمرکز است. پیش‌بینی می‌شود چندین هواپیما و قایق در این مأموریت شرکت کنند.

وزیران خارجه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا که نگران وخیم‌تر شدن بحران در لیبی هستند، ماه گذشته در مورد لزوم بسیج اروپا برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع در این کشور توافق کردند اما عدم تمایل اتریشی‌ها هرگونه پیشرفتی را کند کرد. وین از این‌ نگران بود که با اجرای این مأموریت، ارگان‌های اروپایی مستقر در بخش شرقی دریای مدیترانه که ورود پناهجویان به اروپا را کنترل می‌کنند، از انجام مأموریت خود بازبمانند.

به گفته دیپلمات‌ها برای جلب حمایت اتریش مأموریت جدید دریایی در بخش‌هایی از شرق مدیترانه انجام می‌شود که توسط شبکه‌های قاچاق انسان‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش گفت این راه حل قابل قبول است اما اعلام کرد که دولت اتریش نسبت به هرگونه نشانه‌ای مبنی بر ورود بیشتر پناهجویان به اروپا در پی اجرای این مأموریت جدید، هشدار می‌دهد.

مأموریت قبلی اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه با نام عملیات «سوفیا» به دلیل تصمیم ایتالیا مبنی بر عدم نجات پناهجویان از دریا، در ماه مارس گذشته تعلیق شد.

استفانی ویلیامز، قائم مقام نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی یکشنبه ۲۷ بهمن / ۱۶ فوریه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ از ادامه پشتیبانی کشورهای مختلف از طرف‌های درگیری در لیبی و همچنین از بی‌توجهی کشورهای مختلف به تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی انتقاد کرد.

لیبی پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، دچار هرج و مرج شد و شورای امنیت سازمان ملل در همین سال در قطعنامه ۱۹۷۰ لیبی را تحریم تسلیحاتی کرد.

دو طرف اصلی درگیری‌ها در لیبی دولت وفاق ملی‌ فیاض السراج که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و ارتش ملی لیبی مارشال خلیفه حفتر هستند که توسط قدرت‌های رقیب پشتیبانی می‌شوند.

نیروهای دولتی چندین ماه است با حمله وفاداران ژنرال خلیفه حفتر که با دولت رقیب مستقر در شرق لیبی متحد شده است، روبه‌رو هستند.

فیاض السراج از سوی ترکیه و کمابیش قطر و ایتالیا حمایت می‌شود و از ژنرال حفتر نیز امارات متحده عربی، مصر و همچنین روسیه و فرانسه پشتیبانی می‌کنند.

لیبی نهمین ذخایر شناخته‌شده نفت در جهان را در اختیار دارد و بسیاری از این کشورها ظاهراً برای کنترل منابع لیبی در حال نفوذ بیشتر در این کشور هستند.

اجلاس بین‌المللی که در ژانویه در برلین برگزار شد، منجر به آتش‌بس شد اما مانع از جریان ارسال تسلیحات، جنگجویان و مشاوران نظامی به لیبی نشد.

ترکیه از جمله کشورهایی است که به‌طور مستقیم به دولت فیاض السراج کمک نظامی می‌کند و جنگجویانی را به لیبی اعزام می‌کند.

بیشتر بخوانید: