کرونا و ایمنی و بهداشت محیط کار

کرونا در ایران همچنان قربانی می‌گیرد. قربانیان تنها به مردم عادی محدود باقی نمی‌ماند، چنانکه اینک نفراتی از کادر درمانی هم در لیست مبتلایان و درگذشتگان قرار گرفته‌اند.

باید بر کادر بهداشتی در شرایط خطیر کنونی ارج نهاد. شنیده می‌شود که عده‌ای از پرستاران و پزشکان بیمارستان‌ها محل خدمت خود را برای همیشه ترک کرده‌اند. ضمن انتقاد از عمل این عده کم‌شمار − کم‌شمار در مقایسه با انبوه کسانی که به خدمت مشغول هستند − باید پای صحبت آنان هم نشست، چون گروهی از کادر درمانی می‌گویند آنان را بدون تجهیزات پزشکی و امکانات بهداشتی لازم به جنگ با کرونا می‌فرستند.

قربانیان کرونا را بدون برگزاری مراسم عمومی دفن در جاهای ویژه‌ای از قبرستان‌ها به خاک می‌سپارند، که این موضوع خشم بسیاری از مراجع را به همراه داشته است. مراجع دولتی اصرار دارند که قربانیان کرونا نیز باید همانند همه‌ی مردم کفن و دفن شوند و حتا برایشان نماز میت بخوانند. پیداست که همراه با عملیاتی شدن چنین موضوعی شمار بیش‌تری از مردم عادی در معرض این بیماری خطرناک قرار خواهند گرفت. به طور حتم، گورکن، مرده‌شوی، قاری، امام جماعت و حتا اطرافیان قربانی هم آسیب‌های چنین تصمیمی را تجربه خواهند کرد.

اکثر نیروهای درمانی کشور، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به سر می‌برند. کارگران و کارمندان گورستان‌ها نیز کم و بیش بیمه شده‌اند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. با این همه، در این مجموعه‌ها کم نیستند کارگران روزمزدی که از مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی نیز جا مانده‌اند. چون بسیاری از پیمانکاران بخش دولتی یا خصوصی کشور از بیمه کردن نیروی انسانی خود سر باز می‌زنند. اما اینک تمامی آنان به دلیل مشغله‌ی کاری خود، در معرض ابتلا به بیماری کرونا قرار گرفته‌اند. چنانکه قربانیان چرخه‌ی درمانی کشور هم به همراه جان باختگان ویروس کرونا یک به یک به خاک سپرده می‌شوند و کسی به مسببان اصلی این حوادث ناگوار نمی‌اندیشد. گویا آنان همگی وظیفه دارند که در این راه بمیرند تا دیگران را از بیماری نجات بدهند.

"حفاظت فنی و بهداشت محیط کار"

 در شرایط حاضر بیش از هر زمانی موضوع "حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور اهمیت می‌یابد. قانون کار جمهوری اسلامی بخشی ویژه از مواد خود را به همین موضوع اختصاص داده است. بر اساس ماده‌ی ۸۶ این قانون برای پیش‌برد چنین هدفی شورایی دوازده نفره به نام شورای عالی حفاظت تشکیل می‌گردد که زیر مجموعه‌ی آن می‌تواند در همه‌ی واحدهای کارگری کشور راه‌اندازی شود. در جمع این شورا، هفت وزیر و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران هم حضور دارند. همچنین طبق ماده‌ی ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظف شده‌اند تا تجهیزات بهداشتی و امکانات فنی لازم را برای واحدهای خود بخرند و استفاده‌ی از آن‌ها را به کارگران خود بیاموزند.

 در موضوع جان باختن کادر پزشکی بیمارستان‌ها، آسیب اصلی به آنجا بازمی‌گردد که دولت یا بخش خصوصی در نقشی از کارفرما، تجهیزات ایمنی و بهداشتی لازم را در اختیار پزشکان و پرستاران قرار نمی‌دهد. به طبع قتل‌هایی از این نوع را به حتم باید به پای دولت نوشت که از نقش واقعی خود به عنوان کارفرمای مجموعه، جا می‌ماند. دولت نه تنها تجهیزات ایمنی و بهداشتی لازم را در اختیار کادر پزشکی خود نمی‌گذارد بل‌که کادر پزشکی کشور حتا آموزش‌های ابتدایی لازم را در این خصوص فرانگرفته‌اند. در عین حال در بسیاری از واحدهای تولیدی و بیمارستان‌های کشور "کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" تشکیل نشده‌ است. در این خصوص نیز وزارت کار و وزارت بهداشت به اشتراک مسئول شمرده می‌شوند. بی‌دلیل نیست که قربانیان کادر پزشکی کشور را در بیغوله‌هایی بی‌نام و نشان، گم و گور می‌کنند تا خانواده‌ها برای همیشه از چند و چون پی‌گیری این ماجرا به دور بمانند. مدیران ارشد دولت بر طبق قانونی که خودشان آن را از تصویب گذرانده‌اند باید به قتل عمد تمامی این قربانیان گردن بگذارند.

وضعیت در کارخانه‌ها

در واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی کشور به ندرت نشانی از پیشگیری سیستماتیک دیده می‌شود. قرار نیست که واحدهای تولیدی و اقتصادی لحظه‌ای هم بسته باقی بمانند. اینجا است که مسابقه‌ی در تولید، بر جان و سلامتی انسان‌ها نیز پیشی می‌گیرد. بسیاری از همین واحدهای تولیدی، علی‌رغم آنکه هزاران نفر کارگر را پوشش می‌دهند، مرکز بهداشتی تخصصی و اختصاصی در اختیار ندارند. کارگران در این خصوص وزارت کار را مقصر اصلی می‌دانند. چون از این واحدهای تولیدی هرگز بازرسی سازمان یافته‌ای صورت نمی‌پذیرد. چنانکه در بسیاری از مراکز کارگری اغلب تشکیل "کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" را به فراموشی سپرده‌اند. کاستی‌ها و آسیب‌هایی از این دست اکنون بیش از هر زمانی به چشم می‌آیند. ضمن آنکه تجهیزات ایمنی امروزی در فضای بسیاری از کارگاه‌ها نصب نشده‌اند و کارفرما هم نسبت به نصب و راه‌اندازی آن‌ها چندان اشتیاقی نشان نمی‌دهد. جدای از همه‌ی این‌ها، آموزش‌های ایمنی و بهداشتی در اکثر کارخانه‌های کشور چندان جایگاهی ندارد. چون کارفرما در الگویی از کلیت نظام، خواست و اراده‌ی شخصی خود را در فضای خفقان زده‌ی کارخانه به پیش می‌برد.

 دولت ضمن همراهی و همسویی با کارفرمایان، موضوع غربالگری بهداشتی کارگران را در فضای مراکز تولیدی و خدماتی کشور نادیده می‌گیرد. پدیده‌ای که ضرورت آن در شرایط آسیب‌زای فعلی بیش از هر زمانی آشکار می‌گردد.

موضوع غربالگری کارگران را باید از همان درب‌های ورودی کارخانه به اجرا گذاشت. ولی متأسفانه تا کنون دولت و کارفرما هیچ برنامه‌ی روشن و دقیقی در این خصوص ارایه نداده‌اند. کارفرمایان دانسته و آگاهانه تصمیم‌گیری در این مورد را به حوزه‌هایی بیرون از محیط کار واگذار کرده‌اند تا از نقش قانونی خود پیرامون ایمن‌سازی محیط کار و کارگری در امان بمانند. اما سرانجام همین محیط کار مکانی مناسب برای آلوده شدن کارگران به ویروس کرونا قرار می‌گیرد. چون کارفرما فقط به توانایی‌های کارگر برای تولید بیش‌تر می‌اندیشد و موضوع سلامتی او را به مجموعه‌ی بهداشتی خارج از کارخانه پیوند می‌زند.

 برای غربالگری کارگران از ویروس کرونا لازم است که همه روزه از دوربین‌های حرارتی استفاده به عمل آید. درب ورودی کارخانه مکان مناسبی برای اجرا و پیش‌برد چنین هدفی به شمار می‌رود. پس از این مرحله، باید بین کارگرانی که غربال شده‌اند ماسک بهداشتی توزیع کرد تا آنوقت به سر کارهای خود بازگردند. بدون شک محیط تمامی کارگاه‌ها پس از پایان هر شیفت کاری باید ضدعفونی گردند. سپس الکل و ژل به حد کافی در اختیار کارگران قرار می‌گیرد که کارگران هر ساعت حد اقل یک بار آلودگی محیط را از دستان خود دور کنند. در دست‌شویی‌ها هم از صابون یا دست‌شویه‌ی ضد عفونی کننده استفاده می‌شود تا به سهم خود ویروس‌زدایی از کارگران و محیط پیرامون ممکن شود. جدای از این، مبتلایان به ویروس هم به مکان‌های امن انتقال می‌یابند که دوره‌ی بیماری خود را تحت نظر پزشکان متخصص در قرنطیه‌های اختصاصی بگذرانند. همراه با راهکاری از این دست به حتم می‌توان از شدت و حدت ویروس کرونا در محیط‌های کارگری کشور کاست.

 متأسفانه دولت مثل همیشه بر گستره‌ای از دروغ و جعلِ آمار، زمینه‌های کافی و وافی فراهم می‌بیند تا به گمان خود از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این موضوع بکاهد. اما کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی کشور لازم است که هرچه بیش‌تر دروغپردازی و لافزنی دولت را افشا کنند و توأمان از دولت و کارفرما بخواهند که راهکارهای علمی و بهداشتی را جهت پیش‌گیری از کرونا، در همه‌ی واحدهای کارگری لازم بشمارند.

از همین نویسنده