عوامل تاثیر گذار بر ساختار جمعیتی
<p dir="RTL">جلال ایجادی – آنچه می‌خوانید بخش دوم مقاله «جمعیت‌شناسی ایران، مدیریت و بحران» است. در بخش نخست با تاکید بر اینکه جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر رسید، این پرسش مطرح شده بود: آیا زمین ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت را دارد؟ اگر امروز در جهان فقر و بیماری و بی‌سوادی و قحطی و خشکسالی و ویرانگری زیست بومی بیداد می‌کند، با افزایش جمعیت جهان این نابه‌سامانی‌ها به انفجارهای جدید منجر نخواهند شد؟</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است. حال ویژگی‌های آن کدامند و آیا ساختار جمعیت ایران بحران زده است و مدیریت آن به‌طرز اصولی پیش می‌رود؟ از دیدگاه جمعیت‌شناسی مسائل حاد در جامعه ما کدامند؟ در بخش نخست به «ویژگی رشد جمعیت ایران و معضلات آن» و «مقایسه جمعیت ایران با کشورهای دیگر» پرداخته شده بود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نیروهای انسانی و تولد نسل‌های تازه، با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل اساسی آینده یک کشور است و به همین خاطر دو جهت‌گیری انحرافی پیوسته جمعیت را تهدید می‌کند.<span dir="LTR"> </span>از یکسو بحران‌هایی که در ساخت بالنده جمعیت منفی عمل کرده و تعادل آن را بهم ریخته و پیری زودرس را دامنه می‌بخشند. بیماری های واگیر، جنگ، افزایش بیماری‌های کشنده ناشی از آلودگی محیط زیست، مهاجرت انبوه افراد، گرفتاری‌های روحی، تقلیل امکانات پزشکی و بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در زمینه سلامتی، سقوط رفاه وگسترش فقر ازجمله علل بحران کاهش دهنده جمعیتی هستند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> این عوامل با عملکرد منفی و مخرب خود می‌‌توانند رشد جمعیت را بسیار کند و حتی متوقف سازند. از سوی دیگر عواملی که رشد جمعیت را به طرز غیر معقول و بی‌توجه به امکانات اجتماعی و ثروت اقتصادی و شرایط زیست‌بومی، سرعت بخشند بحران‌های دیگری مانند انفجار جمعیت می‌آفرینند. تبلیغات مذهبی، جنگی، شووینیستی، فاشیستی، خواهان رشد یکجانبه بوده واین سیاست‌ها نسبت شرایط زیستی درست و وضع رفاهی مردم بی‌توجه بوده و افزایش جمعیت را همچون وسیله‌ای برای مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک خود می‌خواهند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">هیتلر در کتاب «نبرد من» می‌گوید سیاست خارجی آلمان متکی بر یک‌نژاد و ۸۰ میلیون آلمانی است و در آینده روی یک ملت پرجمعیت ۲۵۰ میلیون نفره اتکا خواهد کرد. همچنانکه به تازگی آیت‌الله خامنه‌ای جمعیتی بین ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون آرزو کرده است. افزایش یکجانبه جمعیت، فقر و دشواری‌ها و جنگ و بحران در جامعه را دامن می‌زند. به‌علاوه می‌دانیم که فقدان آموزش زنان و نرخ بالای بیسوادی، افزایش چند همسری و فرهنگ سلطه‌گر مردسالار، بی‌توجهی به امکانات جلوگیری از بارداری وغیره نیز منجر به افزایش غیر معقول جمعیت می‌شود و معضلات اجتماعی را گسترش بیشتر می‌بخشد. در مدیریت جمعیت از این دو دیدگاه نادرست باید اجتناب کرد. در زمینه مدیریت جمعیت باید سیاست‌های انحرافی فوق را مورد تحلیل قرارداد و به طور هوشیارانه هم از بحران سالخوردگی جمعیت و کاهش چشمگیر تولد نسل‌های جدید جلوگیری کرد و هم از بحران پرجمعیتی مطلق اجتناب ورزید، زیرا در چنین حالتی محدودیت و ظرفیت عوامل توسعه در تناقض با آهنگ تند رشد قرار می‌گیرند. عوامل کاهش دهنده آهنگ رشد کدامند؟</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>عامل جامعه‌شناختی: </strong>عوامل کاهش دهنده نرخ رشد بسیارند و دخالت دولت جهت محدود کردن بارداری در دوره پیش نقش مهم داشته است، ولی به نظر می‌آید عامل جامعه‌شناختی نقش قاطع داشته است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">براساس آمار امسال ۲. ۹۳ درصد ایرانی‌ها باسوادند و زنان ۶۰ درصد ورودهای دانشگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند. در زمینه تحصیلات ۶. ۲۸ درصد دانشجویان در رشته‌های حقوق، بازرگانی و علوم اجتماعی به تحصیلات ادامه می‌دهند و ۲۸ درصد آن‌ها در رشته مهندسی هستند و بالاخره ۳۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال از اینترنت استفاده می‌کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">کل جمعیت کنونی ایران ۷۵ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر است که از این میان ۲۸ درصد روستایی و ۷۲ درصد شهری هستند. تحول جامعه ایران از ساختار پیشین به بافت شهری بیان تحول در اقشار اجتماعی، روحیات و شیوه رفتاری و اقتصاد و زندگی است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">با رشد عمومی جامعه و افزایش فرهنگ شهری، رفتار‌ها و معیار‌ها تغییر می کنند و مناسبات متفاوت می‌شوند. درباره عوامل کاهش سریع میزان باروری در کشور می‌توان از افزایش میزان باسوادی زنان، توسعه‌ فرهنگ شهری و بین‌المللی، افزایش سن ازدواج، توسعه ‌اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیلات و آموزش عالی، افزایش تعداد جمعیت با تحصیلات عالی نسبت به هر هزار نفر، تغییر در کارکرد و مدیریت خانواده، فاصله طبقاتی، الگوی زندگی مدرن، هزینه‌های بالای زندگی، بیکاری و تورم، کمبود و گرانی مسکن، توسعه فرهنگ فردگرایی و فرهنگ گردشگری، تاثیر از مناسبات فرهنگی با کشورهای غربی، جدا شدن از فشار ایدئولوژی مذهبی حاکم در مناسبات خانوادگی، احساس عدم امنیت در جامعه، توجه به معیارهای زیبایی نزد زنان و غیره صحبت کرد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>عامل فرهنگی:</strong> براساس آمار امسال ۲. ۹۳ درصد ایرانی‌ها باسوادند و زنان ۶۰ درصد ورودهای دانشگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند. در زمینه تحصیلات ۶. ۲۸ درصد دانشجویان در رشته‌های حقوق، بازرگانی و علوم اجتماعی به تحصیلات ادامه می‌دهند و ۲۸ درصد آن‌ها در رشته مهندسی هستند و بالاخره ۳۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال از اینترنت استفاده می‌کنند. این عوامل فرهنگی در رفتاری‌های شخصی و خانوادگی و نیز اولویت‌های زندگی افراد بی‌تاثیر نیستند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/2ndarticleijadi1.jpg" style="width: 500px; height: 126px; " /></p> <p dir="RTL">باید افزود که درصد تحصیلات عالی در مردان ۲. ۱۸ درصد و در زنان ۴. ۱۸ درصد است. با توجه به آمار تازه سطح سواد آموزی به طور عموم و میزان آگاهی در اجتماع افزایش یافته و افراد با مدرک دانشگاهی در جامعه به یک نیروی اجتماعی بزرگ تبدیل شده‌اند و به ویژه دختران در موفقت تحصیلی خود از پسران جلو زده‌اند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این پدیده برخلاف اهداف مذهبی حکومتی، به یک نیروی فشار و منبع تقاضا‌ها وخواست‌های اجتماعی جدید تبدیل شده است. مسئولان حکومتی با اجبار‌ها و محدویت‌های فراوان تلاش خواهند کرد تا از اثرات این گرایش‌های جدید بکاهند. ولی به‌هرحال این پدیده‌های فرهنگی تمایل جامعه به زایش را کاهش داده زیرا اولویت‌های دیگری در اذهان ظهور می‌کنند و علت به عقب افتادن سن ازدواج را هم در همین زمینه باید جست‌وجو کرد. دختران و خانم‌ها با تمایلات تازه و مشغولیت‌های نوین امر ازدواج و فرزندداری را به شکل نوین‌تر اداره می‌کنند و با عقب راندن فرهنگ مردسالاری و حتی دینی رفتارهای اجتماعی خود را نو می‌سازند. تبلیغات حکومتی در پی آن است تا سن ازدواج را به سوی سن جوان‌تر سوق داده و موجب افزایش فرزند شود و حتی آن را عاملی جهت مبارزه با «بی‌اخلاقی» جامعه و «مناسبات جنسی بی‌بند وبار» جلوه دهد، ولی طبق همین آمار می‌بینیم که جوانان برخلاف خواست حکومت، به طرز دیگری زندگی خود را اداره می‌کنند و معیارهای فرهنگی و اجتماعی دیگری را به کار می‌گیرند. در واقع این گرایش‌های اجتماعی در جامعه ما همسو با رفتارهای اجتماعی جدید در کشورهای صنعتی و مدرن هستند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/2ndarticleijadi2.jpg" style="width: 500px; height: 250px; " /></p> <p dir="RTL">در زمینه سواد آموزی و تحصیلات شرایط متفاوت شده است. در سال ۱۳۵۵ میزان باسوادی زن ومرد ۵. ۴۷ بود حال آنکه در آمار ۱۳۸۵ نزدیک به ۸۵ درصداست و میزان باسوادی زنان ومردان نزدیک شده است. درسال ۱۳۵۵ فقط ۳۵ درصد زنان باسواد بودند در ۱۳۸۵ این درصد به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. در آستانه انقلاب، ۴۷ درصد کل جمعیت باسواد بود، در ۱۳۸۵ این نرخ ۵. ۸۴ درصد رسید و جامعه جهش بی‌سابقه‌ای کرد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ijadijadval21.jpg" style="width: 500px; height: 136px; " /></p> <p dir="RTL">حال اگر به آمار جدید سال ۱۳۹۱ دولت توجه کنیم شرایط بازهم متحول شده است. در اوضاع کنونی بنابر آمار نرخ افراد با سواد به ۹۳ درصد ارتقا پیدا کرده است. سوادآموزی زنان یکی از شاخص‌های مدرن شدن جامعه و زمینه‌ساز کاهش آهنگ رشد جمعیت است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آمار موجود در این تابلو را با آخرین آمار سال ۱۳۹۱ باید مورد تحلیل قرارداد. تقسیم جنسیتی در زمینه آموزش سهم مردان را ۴. ۵۰ و سهم زنان را ۶. ۴۹ درصد ارزیابی می‌کند. باتوجه باینکه ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگا‌ها با دختران است، این تحول اجتماعی و آموزشی، خواست زنان برای شرکت فعال‌تر در چرخ اقتصادی و اجتماعی متحول کرده، فضای فرهنگی خانواده را تغییر داده و الگوی خانواده را به سوی شکل هسته‌ای سوق داده است. جمعیت ایران باسواد‌تر شده، زنان به فرهنگ شهری و جهانی نزدیک‌تر شده ومیزان بارآوری کاهش پیدا کرده است<span dir="LTR">. </span></p> <blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آیا واقعاً ۹۳ درصد مردم توانایی خواندن و نوشتن را دارند. با استناد به آماری از آخرین سرشماری کشوری می‌شود اعلام کرد که ۵. ۳ میلیون کودک معادل ۲۷ درصد کودکان ایرانی از چرخه تحصیل بازمانده‌اند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">البته علی‌رغم این رشد آماری باید به طور دقیق پدیده «باسوادی» را در جمهوری اسلامی مورد تحلیل قرارداد و سوادآموزی را در سراسر کشور با معیارهای دقیق به بررسی کشاند و تشخیص داد آیا واقعاً ۹۳ درصد مردم توانایی خواندن و نوشتن را دارند. با استناد به آماری از آخرین سرشماری کشوری می‌شود اعلام کرد که ۵. ۳ میلیون کودک معادل ۲۷ درصد کودکان ایرانی از چرخه تحصیل بازمانده‌اند. (تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱) همه کودکان شناخته شده نیستند و زیر چ‌تر نهاد‌های آموزشی قرار ندارند. حضور کودکانی که درست در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آن‌ها که شغل دائمیشان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می‌کنند، حضوری آنچنان پررنگ است که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. دهات بی‌شماری هستند که از امکانات اولیه کلاس و وسایل تحصیلی و آموزگار محرومند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عامل شغلی و اقتصادی: از جمله عوامل دیگری که منجربه کاهش باروری می‌شود فعالیت شغلی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ زنان شاغل هشت درصد بودند و در شرایط کنونی ۱۲ درصد زنان ایران شاغل هستند. حالا اگر زنانی که مشاغل غیررسمی دارند را هم حساب کنیم از ۲۰ تا ۲۲درصد تجاوز نمی‌کند. هرچند که اشتغال زنان در بخش دولتی به ۳۰ درصد می‌رسد. به‌هرحال به دلیل فشار دستگاه ایدئولوژیک اسلامی و سیاسی وآپارتاید جنسی، شرکت زنان در فعالیت شغلی حرفه‌ای محدود بوده، ولی علی‌رغم این عوامل بازدارنده، به طور کل حضور اجتماعی زنان نسبت به دوران قبل از انقلاب پررنگ‌تر شده است. متاسفانه بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، ایران از حیث فعالیت‌های اقتصادی زنان، در رتبه ۱۱۶ قرار دارد، ولی در مشاغل دولتی و نیز در آموزش وپرورش و بهداشت وزنه آن‌ها بالا رفته است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران، در بخش خدمات اجتماعی حرفه‌ای مشغول به کار هستند، اما حتی در وزارتخانه‌هایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام می‌‌کنند (مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی)، زنان کارمند درجه دو محسوب و سیستم مانع از پیشرفت بیشتر آن‌ها می‌شود. حضور زنان در بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی است. زنان در کارخانه‌هایی همچون ماشین‌سازی، چاپخانه و ساخت قطعات سنگین و صنعتی که به شدت محیط مردانه‌ای دارند، حضور دارند. بیشتر از آنکه زنان بخواهند وارد این شغل بشوند، کارفرما‌ها به دلیل پایین آوردن هزینه‌هایشان و کاهش دستمزد پرداختی، بیشتر مایل به استخدام زنان هستند. یکی دیگر از حرفه‌های زنان رانندگی است که نه تنها شامل رانندگی تاکسی و آژانس و سرویس مدارس می‌شود، بلکه شامل رانندگی اتوبوس‌های شرکت واحد و اتوبوس‌های برون شهری هم می‌شود. بنابراین حضور زنان در بازار و تحول فکری آنان، میل به داشتن فرزند را کمتر می‌کند. در یک تحقیق اخیر ۴۵درصد از زنان شاغل ایرانی به علت عدم امکان مراقبت و رسیدگی به فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند. میزان ۷۶ درصد از مردان با کار همسر خود در خارج از خانه موافقند. (سایت «همکلاسی»)<span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">تازه باید توجه داشت که فقط ۱۲درصد زنان شاغل هستند و محدویت‌های دینی و اداری امکان حضور برجسته را نمی‌دهد. در ایران فقط پنج میلیون زن شاغل وجود دارند و به طور مسلم زنانی که خواستار نقش فعال در بازار کار هستند بسیارند، زیرا دشواری اقتصادی و بیکاری و نیز تمایل به خودمختاری زنان، ورود به بازار کار را تشویق می‌کند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در عرصه اقتصادی مشکلات بی‌شمارند و تورم و گرانی مسکن و بیکاری مردم و به‌ویژه جوانان را نگران می‌سازد و تمایل آنان را برای تشکیل خانواده می‌کاهد. در آمار میزان نرخ بیکاری ۵. ۱۳ اعلام شده است. به طور مسلم این نرخ واقعی نیست و واقعیت به مراتب بسیار بالاترست و چه بسا تا ۲۴ درصد نیز برسد.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران، در بخش خدمات اجتماعی حرفه‌ای مشغول به کار هستند، اما حتی در وزارتخانه‌هایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام می‌‌کنند (مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی)، زنان کارمند درجه دو محسوب و سیستم مانع از پیشرفت بیشتر آن‌ها می‌شود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">دشواری‌های مالی و اقتصادی فضای مناسبی را فراهم نمی‌آورد تا امربارداری آسان شود. شرایط اقتصادی و شغلی و نیز کمبود و گرانی مسکن در نزد دختر و پسر، تمایل به فرزندداری را می‌تواند محدود کند. یک نمونه دیگر ناهنجاری در ایران رشد ازدواج نوجوانان است. این امر که در فضای غیر مسئولانه دینی- سیاسی کنونی تشویق شده و دشواری اقتصادی زمینه‌ساز آن است در حال حاضر به گسیختگی و افزایش رنج افراد و ناهنجاری بیشتر منجر شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در گزارشی از افزایش آمار ازدواج و طلاق در میان کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال طی چند سال اخیر در کشور خبر داد و گفت: «براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹، ۴۲ هزار ازدواج کودک ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است. از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است. آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. انجمن حمایت از حقوق کودکان مهم‌ترین دلیل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را فقر اقتصادی عنوان می‌کند. فقر مادی خانواده‌ها منجر به ازدواج کودکان می‌شود و البته فقر فرهنگی و آموزشی نیز در این خصوص بی‌تاثیر نیست. تعداد ازدواج‌های کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است، اما براساس آمار‌ها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهر‌ها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستا‌ها ۴۵ درصد است. (خبرگزاری مهر ۳۱ مرداد ۱۳۹۱)<span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در سال ۲۰۱۰ میلادی وضع هر ایرانی به طور عمومی از لحاظ «قدرت خرید» برابر ۱۱ هزار و ۴۹۰ دلار است و ایران با این سرانه در رتبه ۵۸ جهان قرار می‌گرفت و شاخص توسعه انسانی ایران در رتبه ۷۰ از بین ۱۶۹ کشور بود، ولی به طور ملموس‌تر با توجه به ثروت‌های بیکران کشور، شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش‌های مهمی از ایرانیان بسیار سخت است. اگر تعریف خط فقر مطلق عدم تامین حداقل نیازهای تغذیه‌ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است که حداقل غذای مورد نیاز یک خانوار ایرانی دو هزار کالری در روز است و این رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار فقر مطلق قراردهیم بیش از پنج دهک جامعه یعنی ۳۵ میلیون زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. (روزنامه مردم سالاری ۱۹/۶/۱۳۸۸)<span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عوامل برشمرده تاثیر مستقیم روی میزان زایش داشته است و باروری را به ناگزیر تقلیل می‌دهند. بنابراین انگیزهای دینی و ایدئولوژیکی رژیم نمی‌‌توانند نقش قاطع در برهم زدن گرایش کنونی داشته باشند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>ناهنجاری‌های زندگی و بیم و نگرانی</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به‌طور قاطع با اهداف ایدئولوژیکی و مذهبی حکومت اسلامی جهت ازدیاد جمعیت باید مخالفت ورزید. چراکه به دور از کار‌شناسی و درایت لازم جهت زندگی بهتر، افزایش جمعیت را بر پایه اهداف سیاسی و تبلیغاتی می‌خواهد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">جمعیت ایران در شرایط کنونی تمایل به سالخوردگی دارد و این جنبه را باید تصحیح کرد زیرا مسئله آینده نیروهای انسانی مطرح است. ولی نباید تنها روی افزایش جمعیت پافشاری کرد. پدیده‌هایی چون دردهای اجتماعی و بیکاری و بی‌عدالتی می‌طلبند که تلاش‌ها بیشتر به سوی کیفیت زندگی هدایت شوند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">پیشرفت شرایط بهداشتی و توجه مردم به سلامتیشان و گسترش شبکه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها شاخص امید به زندگی را بهبود بخشیده است. در لحظه تولد در ایران امید به زندگی در آمار پیشین برای مردان ۷۱ سال بود که اکنون به ۷۲ سال رسیده و برای زنان ۷۳ سال بود که به ۸۴. ۵ سال افزایش یافته است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/2ndarticleijadi3.jpg" style="width: 500px; height: 150px; " /></p> <p dir="RTL">علی‌رغم این امر، نیازهای جامعه بسیارند و این نیاز‌ها بدون پاسخ مانده‌اند. ناهنجاری‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و قضائی و اداری و زیست محیطی، شرایط برای یک زیست خوب و با آسایش را سلب کرده است. نگرانی نسبت به فردا و نسبت به سلامتی و امنیت در جامعه بسیارند. ذهنیت مردم با مشکلات روزمره مانند بیماری‌ها و هزینه سنگین بیمارستان و دارو، آلودگی هوا و نگرانی برای نوزادان و افراد مسن، قیمت نان و گوشت و مرغ و پیاز، آینده شغلی فرزندانشان، احتمال جنگ‌افروزی در منطقه و مراکز اتمی حکومت، فشار ایدئولوژیکی و پلیسی در خیابان‌ها، مراسم عزاداری و گریه و اندوه، فساد اداری و غیره به طور مدام درگیر است و آسایش ندارد. مدیریت جمعیت اگر درست باشد به این امور می‌پردازد و درد مردم را می‌کاهد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">باوجود بحران اقتصادی ایران و کمبود سرمایه‌گذاری و مجازات بین‌المللی و گرانی، آیا این سیستم قادر به ایجاد شغل‌های جدید خواهد شد و آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون را خواهد داشت؟ با توجه به بحران سیاسی و دیپلماتیک و سقوط درآمد نفتی و با توجه به فساد و دزدی، آیا دولت قادر به ایجاد این شرایط خواهد بود؟ شغل‌های سنتی که از اهمیت خارج شده کدامند و حرفه‌ها و آموزش حرفه‌ای تازه و مبتنی بر نیاز جامعه کدامند؟ آیا ایجاد شغل در بخش دولتی یا در بخش خصوصی تعقیب خواهد شد یا اینکه برعکس ناتوان از درآمدزایی، نظام موجود فقر را توسعه بیشتر خواهد داد و به ناگزیر بحران جمعیتی را عمیق‌تر خواهد ساخت؟ این پرسش‌ها از مسائل مهم جمعیت شناسی‌ هستند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">برپایه طبقه‌بندی بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی جمعیت فعال هر کشور در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات قرار می‌‌گیرد. کشاورزی شامل فعالیت‌های زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری و غیره می‌‌شود. صنعت در برگیرنده فعالیت‌هایی مانند استخراج معدن، صنعت، ساختمان، راهسازی، سدسازی، هواپیماسازی، موشک‌سازی، تامین آب، برق و گاز است. خدمات شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل‌ونقل، انبارداری، ارتباطات واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار، آموزش بهداشت و مددکاری اجتماعی و درس آموزی، سازمان‌ها و هیئت‌های برون‌مرزی، دفا‌تر و اداره‌های مرکزی، خانوارهای معمولی دارای خدمتکار، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، جنگلبانان و غیره است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">باوجود بحران اقتصادی ایران و کمبود سرمایه‌گذاری و مجازات بین‌المللی و گرانی، آیا این سیستم قادر به ایجاد شغل‌های جدید خواهد شد و آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون را خواهد داشت؟ با توجه به بحران سیاسی و دیپلماتیک و سقوط درآمد نفتی و با توجه به فساد و دزدی، آیا دولت قادر به ایجاد این شرایط خواهد بود؟ شغل‌های سنتی که از اهمیت خارج شده کدامند و حرفه‌ها و آموزش حرفه‌ای تازه و مبتنی بر نیاز جامعه کدامند؟</p> </blockquote> <p dir="RTL">امروز با توجه به اهمیت معضلات زیست محیطی و زیست‌بومی باید فعالیت‌های کار‌شناسی، بازرسی، اداری و اقتصاد توسعه پایدار نیز در دستور کار قرار گیرد. حال با توجه به نیازهای جامعه کدام بخش از فعالیت‌ها از اولویت برخوردار است و بودجه و سرمایه‌گذاری کوتاه و درازمدت چگونه باید تنظیم شود؟ نیاز به نیروهای انسانی و تخصصی و مهارت‌های تکنولوژی و پژوهشی چگونه تعریف می‌شود؟ توجه به نمودار‌های جمعیتی پرسش‌های بسیار اساسی در پیش روی ما قرار می‌دهد. دانش جمعیت‌شناسی باید به این پرسش‌ها جواب دهد و با مددگیری از آگاهی‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی و تکنولوژیکی و فرهنگی و اکولوژیکی فرضیه‌ها و پیشنهادهای مقایسه‌ای ارائه دهد تا به این ترتیب سیاست‌های آینده مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">رشد جمعیت متناسب با امکانات عینی کنونی یک کشور باید سنجیده شود و نه با افسونگری و خیالات موهوم. هنگامی که جامعه‌ای مانند ایران دارای شاخص‌های بسیار منفی و ناهنجاری‌های خطرناک و دردناک مانند بیکاری، اعتیاد، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، فحشا، طلاق، خودکشی‌ها، قتل، فقر بیکران و غیره است؛ هنگامی که مناطق بسیار وسیعی از آب آشامیدنی سالم، فاضلاب بهداشتی و شهری، مسکن، کلاس درس برای کودکان و امکانات پزشکی لازم محروم‌ هستند و هنگامی که کشور ما از ویرانگری زیست محیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و خشک شدن رود‌ها و تالاب و دریاچه‌ها رنج می‌برد، آلودگی در شهر‌ها و پساب‌های صنعتی سلامتی میلیون‌ها نفر را تخریب می‌کند. در این شرایط صحبت یکجانبه از افزایش جمعیت یک بیخردی کامل است. مدیریت جمعیتی باید همه جانبه باشد و به طور مسلم به جنبه کیفی و کمی ساخت
جلال ایجادی – آنچه میخوانید بخش دوم مقاله «جمعیتشناسی ایران، مدیریت و بحران» است. در بخش نخست با تاکید بر اینکه جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر رسید، این پرسش مطرح شده بود: آیا زمین ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت را دارد؟ اگر امروز در جهان فقر و بیماری و بیسوادی و قحطی و خشکسالی و ویرانگری زیست بومی بیداد میکند، با افزایش جمعیت جهان این نابهسامانیها به انفجارهای جدید منجر نخواهند شد؟
جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است. حال ویژگیهای آن کدامند و آیا ساختار جمعیت ایران بحران زده است و مدیریت آن بهطرز اصولی پیش میرود؟ از دیدگاه جمعیتشناسی مسائل حاد در جامعه ما کدامند؟ در بخش نخست به «ویژگی رشد جمعیت ایران و معضلات آن» و «مقایسه جمعیت ایران با کشورهای دیگر» پرداخته شده بود.
نیروهای انسانی و تولد نسلهای تازه، با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل اساسی آینده یک کشور است و به همین خاطر دو جهتگیری انحرافی پیوسته جمعیت را تهدید میکند. از یکسو بحرانهایی که در ساخت بالنده جمعیت منفی عمل کرده و تعادل آن را بهم ریخته و پیری زودرس را دامنه میبخشند. بیماری های واگیر، جنگ، افزایش بیماریهای کشنده ناشی از آلودگی محیط زیست، مهاجرت انبوه افراد، گرفتاریهای روحی، تقلیل امکانات پزشکی و بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در زمینه سلامتی، سقوط رفاه وگسترش فقر ازجمله علل بحران کاهش دهنده جمعیتی هستند.
این عوامل با عملکرد منفی و مخرب خود میتوانند رشد جمعیت را بسیار کند و حتی متوقف سازند. از سوی دیگر عواملی که رشد جمعیت را به طرز غیر معقول و بیتوجه به امکانات اجتماعی و ثروت اقتصادی و شرایط زیستبومی، سرعت بخشند بحرانهای دیگری مانند انفجار جمعیت میآفرینند. تبلیغات مذهبی، جنگی، شووینیستی، فاشیستی، خواهان رشد یکجانبه بوده واین سیاستها نسبت شرایط زیستی درست و وضع رفاهی مردم بیتوجه بوده و افزایش جمعیت را همچون وسیلهای برای مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک خود میخواهند.
هیتلر در کتاب «نبرد من» میگوید سیاست خارجی آلمان متکی بر یکنژاد و ۸۰ میلیون آلمانی است و در آینده روی یک ملت پرجمعیت ۲۵۰ میلیون نفره اتکا خواهد کرد. همچنانکه به تازگی آیتالله خامنهای جمعیتی بین ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون آرزو کرده است. افزایش یکجانبه جمعیت، فقر و دشواریها و جنگ و بحران در جامعه را دامن میزند. بهعلاوه میدانیم که فقدان آموزش زنان و نرخ بالای بیسوادی، افزایش چند همسری و فرهنگ سلطهگر مردسالار، بیتوجهی به امکانات جلوگیری از بارداری وغیره نیز منجر به افزایش غیر معقول جمعیت میشود و معضلات اجتماعی را گسترش بیشتر میبخشد. در مدیریت جمعیت از این دو دیدگاه نادرست باید اجتناب کرد. در زمینه مدیریت جمعیت باید سیاستهای انحرافی فوق را مورد تحلیل قرارداد و به طور هوشیارانه هم از بحران سالخوردگی جمعیت و کاهش چشمگیر تولد نسلهای جدید جلوگیری کرد و هم از بحران پرجمعیتی مطلق اجتناب ورزید، زیرا در چنین حالتی محدودیت و ظرفیت عوامل توسعه در تناقض با آهنگ تند رشد قرار میگیرند. عوامل کاهش دهنده آهنگ رشد کدامند؟
عامل جامعهشناختی: عوامل کاهش دهنده نرخ رشد بسیارند و دخالت دولت جهت محدود کردن بارداری در دوره پیش نقش مهم داشته است، ولی به نظر میآید عامل جامعهشناختی نقش قاطع داشته است.
کل جمعیت کنونی ایران ۷۵ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر است که از این میان ۲۸ درصد روستایی و ۷۲ درصد شهری هستند. تحول جامعه ایران از ساختار پیشین به بافت شهری بیان تحول در اقشار اجتماعی، روحیات و شیوه رفتاری و اقتصاد و زندگی است.
با رشد عمومی جامعه و افزایش فرهنگ شهری، رفتارها و معیارها تغییر می کنند و مناسبات متفاوت میشوند. درباره عوامل کاهش سریع میزان باروری در کشور میتوان از افزایش میزان باسوادی زنان، توسعه فرهنگ شهری و بینالمللی، افزایش سن ازدواج، توسعه اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیلات و آموزش عالی، افزایش تعداد جمعیت با تحصیلات عالی نسبت به هر هزار نفر، تغییر در کارکرد و مدیریت خانواده، فاصله طبقاتی، الگوی زندگی مدرن، هزینههای بالای زندگی، بیکاری و تورم، کمبود و گرانی مسکن، توسعه فرهنگ فردگرایی و فرهنگ گردشگری، تاثیر از مناسبات فرهنگی با کشورهای غربی، جدا شدن از فشار ایدئولوژی مذهبی حاکم در مناسبات خانوادگی، احساس عدم امنیت در جامعه، توجه به معیارهای زیبایی نزد زنان و غیره صحبت کرد.
عامل فرهنگی: براساس آمار امسال ۲. ۹۳ درصد ایرانیها باسوادند و زنان ۶۰ درصد ورودهای دانشگاهها را از آن خود کردهاند. در زمینه تحصیلات ۶. ۲۸ درصد دانشجویان در رشتههای حقوق، بازرگانی و علوم اجتماعی به تحصیلات ادامه میدهند و ۲۸ درصد آنها در رشته مهندسی هستند و بالاخره ۳۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال از اینترنت استفاده میکنند. این عوامل فرهنگی در رفتاریهای شخصی و خانوادگی و نیز اولویتهای زندگی افراد بیتاثیر نیستند.
باید افزود که درصد تحصیلات عالی در مردان ۲. ۱۸ درصد و در زنان ۴. ۱۸ درصد است. با توجه به آمار تازه سطح سواد آموزی به طور عموم و میزان آگاهی در اجتماع افزایش یافته و افراد با مدرک دانشگاهی در جامعه به یک نیروی اجتماعی بزرگ تبدیل شدهاند و به ویژه دختران در موفقت تحصیلی خود از پسران جلو زدهاند.
این پدیده برخلاف اهداف مذهبی حکومتی، به یک نیروی فشار و منبع تقاضاها وخواستهای اجتماعی جدید تبدیل شده است. مسئولان حکومتی با اجبارها و محدویتهای فراوان تلاش خواهند کرد تا از اثرات این گرایشهای جدید بکاهند. ولی بههرحال این پدیدههای فرهنگی تمایل جامعه به زایش را کاهش داده زیرا اولویتهای دیگری در اذهان ظهور میکنند و علت به عقب افتادن سن ازدواج را هم در همین زمینه باید جستوجو کرد. دختران و خانمها با تمایلات تازه و مشغولیتهای نوین امر ازدواج و فرزندداری را به شکل نوینتر اداره میکنند و با عقب راندن فرهنگ مردسالاری و حتی دینی رفتارهای اجتماعی خود را نو میسازند. تبلیغات حکومتی در پی آن است تا سن ازدواج را به سوی سن جوانتر سوق داده و موجب افزایش فرزند شود و حتی آن را عاملی جهت مبارزه با «بیاخلاقی» جامعه و «مناسبات جنسی بیبند وبار» جلوه دهد، ولی طبق همین آمار میبینیم که جوانان برخلاف خواست حکومت، به طرز دیگری زندگی خود را اداره میکنند و معیارهای فرهنگی و اجتماعی دیگری را به کار میگیرند. در واقع این گرایشهای اجتماعی در جامعه ما همسو با رفتارهای اجتماعی جدید در کشورهای صنعتی و مدرن هستند.
در زمینه سواد آموزی و تحصیلات شرایط متفاوت شده است. در سال ۱۳۵۵ میزان باسوادی زن ومرد ۵. ۴۷ بود حال آنکه در آمار ۱۳۸۵ نزدیک به ۸۵ درصداست و میزان باسوادی زنان ومردان نزدیک شده است. درسال ۱۳۵۵ فقط ۳۵ درصد زنان باسواد بودند در ۱۳۸۵ این درصد به بیش از ۸۰ درصد میرسد. در آستانه انقلاب، ۴۷ درصد کل جمعیت باسواد بود، در ۱۳۸۵ این نرخ ۵. ۸۴ درصد رسید و جامعه جهش بیسابقهای کرد.
حال اگر به آمار جدید سال ۱۳۹۱ دولت توجه کنیم شرایط بازهم متحول شده است. در اوضاع کنونی بنابر آمار نرخ افراد با سواد به ۹۳ درصد ارتقا پیدا کرده است. سوادآموزی زنان یکی از شاخصهای مدرن شدن جامعه و زمینهساز کاهش آهنگ رشد جمعیت است.
آمار موجود در این تابلو را با آخرین آمار سال ۱۳۹۱ باید مورد تحلیل قرارداد. تقسیم جنسیتی در زمینه آموزش سهم مردان را ۴. ۵۰ و سهم زنان را ۶. ۴۹ درصد ارزیابی میکند. باتوجه باینکه ۶۰ درصد ورودیهای دانشگاها با دختران است، این تحول اجتماعی و آموزشی، خواست زنان برای شرکت فعالتر در چرخ اقتصادی و اجتماعی متحول کرده، فضای فرهنگی خانواده را تغییر داده و الگوی خانواده را به سوی شکل هستهای سوق داده است. جمعیت ایران باسوادتر شده، زنان به فرهنگ شهری و جهانی نزدیکتر شده ومیزان بارآوری کاهش پیدا کرده است.
البته علیرغم این رشد آماری باید به طور دقیق پدیده «باسوادی» را در جمهوری اسلامی مورد تحلیل قرارداد و سوادآموزی را در سراسر کشور با معیارهای دقیق به بررسی کشاند و تشخیص داد آیا واقعاً ۹۳ درصد مردم توانایی خواندن و نوشتن را دارند. با استناد به آماری از آخرین سرشماری کشوری میشود اعلام کرد که ۵. ۳ میلیون کودک معادل ۲۷ درصد کودکان ایرانی از چرخه تحصیل بازماندهاند. (تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱) همه کودکان شناخته شده نیستند و زیر چتر نهادهای آموزشی قرار ندارند. حضور کودکانی که درست در ساعات مدرسه در گوشهای از خیابان مشغول دستفروشیاند یا آنها که شغل دائمیشان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاههای تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ است که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. دهات بیشماری هستند که از امکانات اولیه کلاس و وسایل تحصیلی و آموزگار محرومند.
عامل شغلی و اقتصادی: از جمله عوامل دیگری که منجربه کاهش باروری میشود فعالیت شغلی است. آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال ۱۳۷۰ زنان شاغل هشت درصد بودند و در شرایط کنونی ۱۲ درصد زنان ایران شاغل هستند. حالا اگر زنانی که مشاغل غیررسمی دارند را هم حساب کنیم از ۲۰ تا ۲۲درصد تجاوز نمیکند. هرچند که اشتغال زنان در بخش دولتی به ۳۰ درصد میرسد. بههرحال به دلیل فشار دستگاه ایدئولوژیک اسلامی و سیاسی وآپارتاید جنسی، شرکت زنان در فعالیت شغلی حرفهای محدود بوده، ولی علیرغم این عوامل بازدارنده، به طور کل حضور اجتماعی زنان نسبت به دوران قبل از انقلاب پررنگتر شده است. متاسفانه بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، ایران از حیث فعالیتهای اقتصادی زنان، در رتبه ۱۱۶ قرار دارد، ولی در مشاغل دولتی و نیز در آموزش وپرورش و بهداشت وزنه آنها بالا رفته است.
نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران، در بخش خدمات اجتماعی حرفهای مشغول به کار هستند، اما حتی در وزارتخانههایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام میکنند (مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی)، زنان کارمند درجه دو محسوب و سیستم مانع از پیشرفت بیشتر آنها میشود. حضور زنان در بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی است. زنان در کارخانههایی همچون ماشینسازی، چاپخانه و ساخت قطعات سنگین و صنعتی که به شدت محیط مردانهای دارند، حضور دارند. بیشتر از آنکه زنان بخواهند وارد این شغل بشوند، کارفرماها به دلیل پایین آوردن هزینههایشان و کاهش دستمزد پرداختی، بیشتر مایل به استخدام زنان هستند. یکی دیگر از حرفههای زنان رانندگی است که نه تنها شامل رانندگی تاکسی و آژانس و سرویس مدارس میشود، بلکه شامل رانندگی اتوبوسهای شرکت واحد و اتوبوسهای برون شهری هم میشود. بنابراین حضور زنان در بازار و تحول فکری آنان، میل به داشتن فرزند را کمتر میکند. در یک تحقیق اخیر ۴۵درصد از زنان شاغل ایرانی به علت عدم امکان مراقبت و رسیدگی به فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند. میزان ۷۶ درصد از مردان با کار همسر خود در خارج از خانه موافقند. (سایت «همکلاسی»)
تازه باید توجه داشت که فقط ۱۲درصد زنان شاغل هستند و محدویتهای دینی و اداری امکان حضور برجسته را نمیدهد. در ایران فقط پنج میلیون زن شاغل وجود دارند و به طور مسلم زنانی که خواستار نقش فعال در بازار کار هستند بسیارند، زیرا دشواری اقتصادی و بیکاری و نیز تمایل به خودمختاری زنان، ورود به بازار کار را تشویق میکند.
در عرصه اقتصادی مشکلات بیشمارند و تورم و گرانی مسکن و بیکاری مردم و بهویژه جوانان را نگران میسازد و تمایل آنان را برای تشکیل خانواده میکاهد. در آمار میزان نرخ بیکاری ۵. ۱۳ اعلام شده است. به طور مسلم این نرخ واقعی نیست و واقعیت به مراتب بسیار بالاترست و چه بسا تا ۲۴ درصد نیز برسد.
دشواریهای مالی و اقتصادی فضای مناسبی را فراهم نمیآورد تا امربارداری آسان شود. شرایط اقتصادی و شغلی و نیز کمبود و گرانی مسکن در نزد دختر و پسر، تمایل به فرزندداری را میتواند محدود کند. یک نمونه دیگر ناهنجاری در ایران رشد ازدواج نوجوانان است. این امر که در فضای غیر مسئولانه دینی- سیاسی کنونی تشویق شده و دشواری اقتصادی زمینهساز آن است در حال حاضر به گسیختگی و افزایش رنج افراد و ناهنجاری بیشتر منجر شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در گزارشی از افزایش آمار ازدواج و طلاق در میان کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال طی چند سال اخیر در کشور خبر داد و گفت: «براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹، ۴۲ هزار ازدواج کودک ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است. از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است. آمار سال ۸۹ نشان میدهد که ۳۷ هزار کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. انجمن حمایت از حقوق کودکان مهمترین دلیل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را فقر اقتصادی عنوان میکند. فقر مادی خانوادهها منجر به ازدواج کودکان میشود و البته فقر فرهنگی و آموزشی نیز در این خصوص بیتاثیر نیست. تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است، اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستاها ۴۵ درصد است. (خبرگزاری مهر ۳۱ مرداد ۱۳۹۱)
در سال ۲۰۱۰ میلادی وضع هر ایرانی به طور عمومی از لحاظ «قدرت خرید» برابر ۱۱ هزار و ۴۹۰ دلار است و ایران با این سرانه در رتبه ۵۸ جهان قرار میگرفت و شاخص توسعه انسانی ایران در رتبه ۷۰ از بین ۱۶۹ کشور بود، ولی به طور ملموستر با توجه به ثروتهای بیکران کشور، شرایط اقتصادی و اجتماعی بخشهای مهمی از ایرانیان بسیار سخت است. اگر تعریف خط فقر مطلق عدم تامین حداقل نیازهای تغذیهای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است که حداقل غذای مورد نیاز یک خانوار ایرانی دو هزار کالری در روز است و این رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار فقر مطلق قراردهیم بیش از پنج دهک جامعه یعنی ۳۵ میلیون زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. (روزنامه مردم سالاری ۱۹/۶/۱۳۸۸)
عوامل برشمرده تاثیر مستقیم روی میزان زایش داشته است و باروری را به ناگزیر تقلیل میدهند. بنابراین انگیزهای دینی و ایدئولوژیکی رژیم نمیتوانند نقش قاطع در برهم زدن گرایش کنونی داشته باشند.
ناهنجاریهای زندگی و بیم و نگرانی
بهطور قاطع با اهداف ایدئولوژیکی و مذهبی حکومت اسلامی جهت ازدیاد جمعیت باید مخالفت ورزید. چراکه به دور از کارشناسی و درایت لازم جهت زندگی بهتر، افزایش جمعیت را بر پایه اهداف سیاسی و تبلیغاتی میخواهد.
جمعیت ایران در شرایط کنونی تمایل به سالخوردگی دارد و این جنبه را باید تصحیح کرد زیرا مسئله آینده نیروهای انسانی مطرح است. ولی نباید تنها روی افزایش جمعیت پافشاری کرد. پدیدههایی چون دردهای اجتماعی و بیکاری و بیعدالتی میطلبند که تلاشها بیشتر به سوی کیفیت زندگی هدایت شوند.
پیشرفت شرایط بهداشتی و توجه مردم به سلامتیشان و گسترش شبکه بیمارستانها و درمانگاهها شاخص امید به زندگی را بهبود بخشیده است. در لحظه تولد در ایران امید به زندگی در آمار پیشین برای مردان ۷۱ سال بود که اکنون به ۷۲ سال رسیده و برای زنان ۷۳ سال بود که به ۸۴. ۵ سال افزایش یافته است.
علیرغم این امر، نیازهای جامعه بسیارند و این نیازها بدون پاسخ ماندهاند. ناهنجاریهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و قضائی و اداری و زیست محیطی، شرایط برای یک زیست خوب و با آسایش را سلب کرده است. نگرانی نسبت به فردا و نسبت به سلامتی و امنیت در جامعه بسیارند. ذهنیت مردم با مشکلات روزمره مانند بیماریها و هزینه سنگین بیمارستان و دارو، آلودگی هوا و نگرانی برای نوزادان و افراد مسن، قیمت نان و گوشت و مرغ و پیاز، آینده شغلی فرزندانشان، احتمال جنگافروزی در منطقه و مراکز اتمی حکومت، فشار ایدئولوژیکی و پلیسی در خیابانها، مراسم عزاداری و گریه و اندوه، فساد اداری و غیره به طور مدام درگیر است و آسایش ندارد. مدیریت جمعیت اگر درست باشد به این امور میپردازد و درد مردم را میکاهد.
باوجود بحران اقتصادی ایران و کمبود سرمایهگذاری و مجازات بینالمللی و گرانی، آیا این سیستم قادر به ایجاد شغلهای جدید خواهد شد و آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون را خواهد داشت؟ با توجه به بحران سیاسی و دیپلماتیک و سقوط درآمد نفتی و با توجه به فساد و دزدی، آیا دولت قادر به ایجاد این شرایط خواهد بود؟ شغلهای سنتی که از اهمیت خارج شده کدامند و حرفهها و آموزش حرفهای تازه و مبتنی بر نیاز جامعه کدامند؟ آیا ایجاد شغل در بخش دولتی یا در بخش خصوصی تعقیب خواهد شد یا اینکه برعکس ناتوان از درآمدزایی، نظام موجود فقر را توسعه بیشتر خواهد داد و به ناگزیر بحران جمعیتی را عمیقتر خواهد ساخت؟ این پرسشها از مسائل مهم جمعیت شناسی هستند.
برپایه طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی جمعیت فعال هر کشور در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات قرار میگیرد. کشاورزی شامل فعالیتهای زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری و غیره میشود. صنعت در برگیرنده فعالیتهایی مانند استخراج معدن، صنعت، ساختمان، راهسازی، سدسازی، هواپیماسازی، موشکسازی، تامین آب، برق و گاز است. خدمات شامل عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حملونقل، انبارداری، ارتباطات واسطهگریهای مالی، مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسبوکار، آموزش بهداشت و مددکاری اجتماعی و درس آموزی، سازمانها و هیئتهای برونمرزی، دفاتر و ادارههای مرکزی، خانوارهای معمولی دارای خدمتکار، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، جنگلبانان و غیره است.
امروز با توجه به اهمیت معضلات زیست محیطی و زیستبومی باید فعالیتهای کارشناسی، بازرسی، اداری و اقتصاد توسعه پایدار نیز در دستور کار قرار گیرد. حال با توجه به نیازهای جامعه کدام بخش از فعالیتها از اولویت برخوردار است و بودجه و سرمایهگذاری کوتاه و درازمدت چگونه باید تنظیم شود؟ نیاز به نیروهای انسانی و تخصصی و مهارتهای تکنولوژی و پژوهشی چگونه تعریف میشود؟ توجه به نمودارهای جمعیتی پرسشهای بسیار اساسی در پیش روی ما قرار میدهد. دانش جمعیتشناسی باید به این پرسشها جواب دهد و با مددگیری از آگاهیهای جامعهشناختی و اقتصادی و تکنولوژیکی و فرهنگی و اکولوژیکی فرضیهها و پیشنهادهای مقایسهای ارائه دهد تا به این ترتیب سیاستهای آینده مورد تصمیمگیری قرار گیرند.
رشد جمعیت متناسب با امکانات عینی کنونی یک کشور باید سنجیده شود و نه با افسونگری و خیالات موهوم. هنگامی که جامعهای مانند ایران دارای شاخصهای بسیار منفی و ناهنجاریهای خطرناک و دردناک مانند بیکاری، اعتیاد، سرقتهای مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، فحشا، طلاق، خودکشیها، قتل، فقر بیکران و غیره است؛ هنگامی که مناطق بسیار وسیعی از آب آشامیدنی سالم، فاضلاب بهداشتی و شهری، مسکن، کلاس درس برای کودکان و امکانات پزشکی لازم محروم هستند و هنگامی که کشور ما از ویرانگری زیست محیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و خشک شدن رودها و تالاب و دریاچهها رنج میبرد، آلودگی در شهرها و پسابهای صنعتی سلامتی میلیونها نفر را تخریب میکند. در این شرایط صحبت یکجانبه از افزایش جمعیت یک بیخردی کامل است. مدیریت جمعیتی باید همه جانبه باشد و به طور مسلم به جنبه کیفی و کمی ساختاری در چهارچوب یک سیاست زیستبومی درست توجه داشته باشد. البته در ایران ثروتهای طبیعی و مالی لازم وجود دارد تا ناهنجاریها عقبنشینی کنند، ولی چپاول این ثروتها توسط هیئت حاکمه و مدیریت ویرانگر کنونی و اهداف مذهبی سیاسی حاکمان کشورشرایط بهبود را ناممکن ساخته است.
در روزنامه رسالت ۲۱/۰۴/۱۳۹۰ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی میگوید: «دانشگاههای علوم پزشکی بیشتر به امرآموزش مشغول هستند و پاسخگوی نیازهای اصلی سلامت جامعه نیستند. سلامت کامل شامل سلامت جسم، روان، اجتماعی ومعنوی است که درمورد نوع آخر باید گفت ۲۸ سال است که سلامت معنوی ازطرف سازمان ملل اعلام شده ولی متأسفانه در کشورما در این زمینه کم کاری صورت گرفته است. عدالت در سلامت یعنی اینکه آحاد مردم از حداکثر سلامت برخوردار باشند نه اینکه دسترسی داشته باشند. عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت عواملی است که از تولد، رشد، زندگی، کار و حتی کهنسالی فرد تا مرگ فرد تأثیرگذاراست که در این زمینه غفلت زیادی صورت میگیرد و با سرعت مورچهای حرکت میشود.»
جامعه ایران نیازهای گستردهای دارد که در این نظام حکومتی قابل تحقق نیستند. مدیریت جمعیتشناسی در کیفیت زندگی مداخله میکند. نیاز به داشتن شغل مناسب، نیاز به برابری زن ومرد، نیاز به آزادی در زمینه آموزشی و تفریح و گردش و مسافرت و هنری و جنسی و غیره بسیار عظیم است، ولی موانع یک حکومت استبدادی دینی، در تناقض با پاسخگویی به نیازها و شکوفایی افراد قرار دارد.
یکی از مشخصات مدیریت جمعیت، کیفیت زندگی و سلامتی شهروندان جامعه است. جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در زمینه سلامتی در چه وضعی بهسر میبرد؟ تعریفی که رئیس فرهنگستان از سلامتی میدهد درست است و سازمان جهانی بهداشت از سی سال پیش سلامتی را یک مفهوم همه جانبه معرفی کرده و آن را هم جسمی و فیزیکی، هم روانی و معنوی و هم اجتماعی تعریف کرده است. حال بر اساس این تعریف ایرانیان در چه شرایطی بسر میبرند؟ آیا نظام دانشگاهی و آمادهسازی نیروی ماهر در راستای نیازهای اساسی بهداشتی و پزشکی قرار دارد یا نه؟ میزان و علل بیماریهای گوناگون چیست؟ مسائل روانی و فشارهای عصبی و روحی رایج در جامعه کدامند؟ بحران رفتاری فرد با بحران و مشکلات اجتماعی چگونه قابل توضیح هستند؟
نه تنها این مسائل پیچیده باید مورد بررسی علمی و پژوهشی قرار گیرد، بلکه به ویژه از نظر سیاست پیشگیرانه چه باید کرد تا این آسیبها به وقوع نپیوندد. امکانات درمانی کنونی را باید بررسی کرد و با مقایسه با پیشرفتهترین جوامع، وضع حاضر و نواقص آن را سنجید و به علاوه، در تمام عرصهها باید راههای پیشگیری بیماریها و پاتولوژیهای جدید را در نظر گرفت. در نگاه اکولوژیکی و زیستبومی سلامت انسان یک امر بسیار اساسی است و قبل از صحبت از افزایش جمعیت، باید به این پرسشهای اساسی پاسخ گفت.
مدیریت اکولوژیکی جمعیت
بینش سنتی مدیریت جمعیت فاقد دیدگاه زیست محیطی است. امروز آشکار است که جنبه بنیادی دیگر در مدیریت جمعیت توجه به رابطه جمعیت و کیفیت زیست محیطی است.
اکولوژی به معنای زیستبوم بوده و مجموعه پدیدهها جزو یک اکوسیستم هستند. جمعیت جداناپذیر از محیط زیست است. زندگی و نفس کشیدن و تولید کردن و سالم زیستن و نوزاد داشتن به کیفیت طبیعت و زیستبوم برمیگردد. بنابراین علم جمعیتشناسی امر زیستبوم را در مرکز توجه خود قرارمیدهد. بهعنوان نمونه انسانها باید از طبیعت سالم و هوای پاک و آب غیر آلوده بهره داشته باشند. مدیریت جمعیت بدون توجه به این بنیادها بیمعناست. اگر معیار بینالمللی برای هر شهروند ۱۰ متر مربع فضا سبز را ضروری میداند، اگر برای یک زندگی سالم جمعیت، کنوانسیونهای بینالمللی نگهداری و توسعه مناطق مرطوب یعنی رودها و تالابها و دریاچهها را اجباری تلقی میکنند، اگر سازمان جهانی بهداشت وجود آب و هوای غیر آلوده را حق جمعیت کشور میداند، اگر سازمان یونسکو حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی و طبیعی را برای ارتقا و آرامش زندگی انسانها مطرح میسازد، حال باید دید آیا مدیریت کیفی زیست محیطی درمورد جمعیت ایران صورت میگیرد یا نه؟ متاسفانه پاسخ منفی است.
در شهر بزرگی مانند تهران با ۱۲ میلیون جمعیت، هر سال تعدادی بزرگراه جدید احداث میشود، خیابانها عریضتر میشوند، معماری اطراف میدان تخریب میشوند تا بلکه بتواند جوابگوی خودروهای جدید تولید شده باشند. برای تامین الکتریسیته خانهها و بنگاهها و موسسات، سدهای جدیدی ساخته میشود و منابع سوختی سهمیه بندی میشوند و علیرغم آن، مناطقی بزرگی از کشور از خدمات دائمی برخوردار نیستند. شهرها هر ساله وسیعتر میشوند و خانهسازی و شهرکسازی در حومه شهرها موجب تخریب بیشتر منابع طبیعی میشود، ولی مردم از کمبود مسکن رنج میبرند. افزایش نیاز به انرژی نیز موجب مصرف بیحد و اندازه برق و آب میشود. دریاچهها خشک شده، گاوخونی به صورت فصلی و بسیار کمتر از گذشته و تنها زمانی که دریچههای سد باز شود کمی آب میگیرد و دریاچه ارومیه نیز ۶۵ درصد آب خودرا از دست میدهد و این فاجعه زیست محیطی به فاجعه انسانی و اجتماعی منجر میشود.
در آینده نزدیک شهرها و روستاهای اطراف این دریاچهها با پدیده خشکسالی و پیشروی بیابان مواجه خواهند شد. نیروگاههای سوخت فسیلی نیز برای تامین برق کشور روزانه مقدار زیادی دیاکسید کربن و گازهای سمی وارد جو میکنند. با نابودی تالابها و مناطق مرطوب، خیزش بیسابقه ریزگردها کشنده و آلوده و بیماریزا و سرطانزا هوای کشور را پر میکند. مردم در شهرهای انبوه شده و با رفتارهای مصرفی هوای کثیف و آلوده را میبلعند و روند خودویرانگری را شتاب میدهند و سران حکومتی و تکنوکراتها و مدیران هرچه بیشتر از کیفیت زندگی میکاهند.
از نظراکولوژیکی افزایش جمعیت به تنهایی هدف نیست، بلکه هدف مدیریت سیاسی یک جامعه کیفیت زندگی و توسعه انسانی باید باشد. احمدینژاد، رئیس دولت اسلامی، با ایدئولوژی امام زمانی خود بارها از ضرورت افزایش جمعیت ایران صحبت کرده است. او در فروردین ۱۳۸۹ میگوید:» داشتن دو فرزند و یک فرزند سیاست غربی است و قدیم با آن وضعیت افراد هفت یا هشت فرزند داشتند. کشور قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد. «به طور مسلم درک او مبتنی بر محاسبات انتخاباتی و ایدئولوژیکی شیعه و فاقد هرگونه کارشناسی درست است. وقتی از جمعیت حرف زده میشود بیدرنگ باید به آموزش نوجوانان و دانشجویان، سلامتی و بهداشت، مسکن و عدم تراکم شهری، اشتغال و تخصص، کیفیت هوا و میزان فضای سبز، میزان فاضلاب و کیفیت آب آشامیدنی، امنیت غذایی و محصولات طبیعی، جلوگیری از افزایش آلودگی ناشی از آلایندههای خودروها، سیستم سوخت غیر فسیلی با انرژیهای پاک و دهها جنبه دیگر فکر کرد.
ساخت جمعیتی در ایران، تمایل به سالخوردگی دارد که باید با کارشناسی و کار تخصصی تصحیح شود تا تعادل ساختاری برقرار شود و امروز نیاز فوری اساسی ما نه جمعیت ۱۵۰ یا ۲۰۰میلیونی، بلکه رفاه و تقسیم عادلانهتر ثروت، آموزش و نظام تربیتی لائیک و مدرن، ارتقای فرهنگی، ایجاد شغل و آموزشهای حرفهای جدید و جامعهای است که در فساد و دزدی و رشوهخواری و خرافات و استبداد غوطهور نباشد.
جمعیت ایران ۷۵ میلیون است ولی آیا سلامتی شهروندان ما خوب مدیریت میشود و وضع رفاه عمومی جامعه برای پاسخ به نیازهای بیشمار اینان، سامان یافته و درست است؟ زندگی این جمعیت نابهسامان است و براساس گفته رسانهها و برخی مسئولان دولتی حداقل حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است، اما اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود ۳۵میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزدیک سه میلیون نفر نیز زیر خط فقر شدید قرار دارند که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند.
به گفته آقای مصری، دولت به افراد شناسایی شده ماهانه کمتر از ۲۵ هزار تومان نمیپردازد. براساس تعاریف سازمان ملل خط فقر شدید افراد با درآمد زیر دو دلار را شامل میشود. پیش از این افراد دارای درآمد روزانه زیر یک دلار، زیر خط فقر شدید قرار داشتند (سایت مردم سالاری ۱۳۸۸/۰۶/۱۹). ما میدانیم که در ایران فقر و فلاکت بیداد میکند، مردم کلیه خود را میفروشند تا نیازهای مالی خویش را تامین کنند. بیکاری جوانان طبق آمار رسمی منتشر در رسانهها از ۱۸ درصد تا نزدیک ۲۴ درصد ارزیابی میشود و بسیاری از جوانان در این نظام آتیه خود را تاریک میبینند. آنها در این نظام از آزادی و آرامش و انتخاب محروم هستند. میدانیم که زنان با گسترش چندهمسری با اتکا به آیات قرآن، مورد فشار و تهمت قرار داشتهاند و تحت ایدئولوژی تبعیضگرای اسلام و رهبران و مسئولان نظام حاکم که همگی دارای عقدههای روانی و جنسی بیمارگونه هستند، از حقوق خویش و از آرامش روحی و آزادی شغلی و هنری و فرهنگی محروم هستند. میدانیم بحران افسردگی روحی در جامعه گسترده است. دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران میگوید طبق آمار جهانی ۲۲ تا ۲۵ درصد افراد هر جامعه دارای شکلی از اختلالهای روانی هستند. بنابر نظر متخصصان، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و از یک چهارم افراد جامعه که دارای مشکلات یا اختلالات روانی هستند کمتر از ۱۰ درصد به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه میکنند.
دکتر مظاهر با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ روانپزشک در کشور فعالیت میکنند میگوید: برای خدمترسانی مناسب به تناسب جمعیت کشور باید حداقل ۱۰ هزار روانپزشک دیگر نیز به این تعداد اضافه شود. (منبع: واحد مرکزی خبر ۹ ابان ۱۳۹۰)
میدانیم که تغذیه در ایران همیشه سالم نیست و استفاده ازمواد شیمیایی و سمی در کشاورزی بسیار است و این امر در سلامتی انسانها اثرات بدی داشته و دارد. به عنوان نمونه در کشاورزی ایران سموم شیمیایی فراوانی مورد استفاده است، از جمله علفکشهای فنوکسی مانند توفوردی که در بروز سرطان بدخیم استیاس نقش دارند و احتمال بروز نزد افرادی که در معرض علفکشهای فنوکسی قرار دارند ۱۰ برابر بیشتر از سایر افراد است. تقریباً ۹۰ درصد کلیه قارچکشهای مورد مصرف در کشاورزی در مدلهای حیوانی سرطانزا هستند و استفاده گسترده، روزافزون و نابهجا از آفتکشهای سمی میتواند با بروز بیماریهای خطرناکی چون سرطان خون، سرطانهای دستگاه گوارش و سایر اختلالهای فیزیولوژیکی در بدن انسان ارتباط داشته باشند. میدانیم که سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در گزارشی با عنوان» وضعیت جنگلهای جهان «به بررسی وضعیت جنگلها در کشورهای مختلف میپردازد.
این گزارش بر پایه آخرین آمار ارائه شده سال ۹۰، مساحت کل جنگلهای ایران را به سرعت روبه تقلیل و میزان آن را ۱۱۰۷۵ میلیون هکتار اعلام کرده است و در شرایطی که جنگلهای ایران با مدیریت ناهنجار باسرعت کاهش مییابد و قادر نیست خود را بازسازی کند، سالانه پنج هزار هکتار جنگل در ایران تخریب میشود. میدانیم که در شهر ۱۲ میلیونی تهران و سایرشهرها آلودگی هوا و غبارهای فراوان سلامتی و بهداشت شهروندان را پیوسته مورد هجوم قرار میدهد. طبق آمار دولتی مراجعان به اورژانس در روزهای آلودگی هوا، درباره بیماران قلبی ۱۶ درصد و بیماریهای ریه و تنفسی ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد. دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگویی اختصاصی با خبرآنلاین گفت در یکسال، آلودگی هوا جان بیش از چهارهزار نفر را در ایران گرفته است. (خبر انلاین ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ )
به علاوه خطرات گسترش یابنده کنونی ریزگردهای بیماریزا، زندگی را با مخاطرات سهمناکی روبهرو ساخته است. بیماریهایی چون آسم و تنگی نفس، برونشیت و سل، تنگی عروق و ایست قلبی و سرطان ناشی از ریزگردهای آلوده مردم ما را به شدت تهدید میکند. اینگونه مسائل عاجل، اساسی و تعیینکننده است. مدیریت جمعیت نه تنها تعادل ساخت هرم سنی بلکه به ویژه کیفیت امروز زندگی مردم است. کیفیت مدیریت در بررسی پدیده جمعیتی باید همه جانبه باشد. انسان بدون طبیعت سالم نابود میشود و جمعیتشناسی پیوسته به امر اکوسیستم در مدیریت جمعیتشناسی باید توجه کند.
جمعیتشناسی و وظایف آینده
هدف حکومت ایران در اعلام خواست خود جهت رشد جمعیت، ایدئولوژیک و سیاسی است. حکومت دینی سرباز امام زمان میخواهد؛ گوشت دم توپ میخواهد؛ پاسدار میخواهد. سعیدی نماینده آقای خامنهای در سپاه پاسداران میگوید: «ظهور امام زمان نیاز به ۱۰۰ میلیون پاسدار و بسیجی آماده به خدمت دارد.» (خبرگزاری فارس، هفتم مرداد ۱۳۹۱)
این حکومت، مقابلهجویی رقابتآمیز با حکومت «وهابی» عربستان را در مد نظر دارد و بالاخره افزایش جمعیت را نشانه اقتدار یا راه کسب اقتدار و سرکردگی در منطقه میداند. مسئولان حکومتی این هدف افزایش را در راستای تقویت «شیعه» در برابر «سنی» قرار میدهند.
در همین زمینه مدافعان حکومتی چنین میگویند: «نرخ رشد جمعیت در برخی مناطق سنی هفت درصد، اما در مناطق شیعی بین یک تا ۱. ۳ درصد است. در برخی روستاهای شیعه و سنینشین وضع فاجعهبارتر است... با توجه به اینکه همت اهل سنت بر افزایش جمعیت است و شعارهای مبنی بر کاهش فرزند بر فضای جمعیتی آنها تأثیری نداشته است، میتوان چنین برآورد کرد که اگر این روند ادامه یابد براساس پیشبینی صاحب نظران ظرف کمتر از ۵۰ سال آینده، رئیسجمهور ایران نیز از میان اهل سنت خواهد بود، لذا جای این دارد خانواده شیعه این نوع تفکرات خود را اصلاح کنند و در این زمینه به صورت جهادی اقدام نمایند.» (۴/۵/۱۳۹۱، سایت دانشجو)
این اهداف ناسالم در تناقض آشکار با مدیریت درست جمعیت قرار میگیرد. خواست حکومتی نه برپایه کارشناسی همهجانبه و راه حلهای مناسب، بلکه بر پایه محاسبات غیر علمی و تبلیغاتی» جهادی «تنظیم شده است. آیت اللهها هرگز قادر نیستند مدیریت علمی و اکولوژیکی جمعیت را در دستور کار خود قرار دهند، ولی روشن است که مسئله جمعیت و مدیریت آن در تمام کشورها مطرح بوده و در جوامع دمکراتیک و سامانیافته با مدیریت تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرد. بنابراین جدا از تبلیغات حکومتی، از نظر کارشناسی مسئله ساختاری و زندگی با کیفیت شهروندان در هماهنگی با بعد اکولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به واقعیتهای کنونی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور، حرکت و سیر تحول جمعیت باید ارزیابی و دورنمای جامعه ترسیم شود. این امر، یک امر حیاتی و استراتژیک به شمار میآید. مسائل امروز کدامند و برنامههای فردا چه باید باشند؟
باتوجه به آنچه بیان شد به طور خلاصه میگویم که جمعیت ایران به سوی سالخوردگی و پیری تمایل دارد، زیرا یکم، نرخ رشد جمعیت به ۱. ۲۹ کاهش یافته است و از میزان لازم جهت جایگزینی و بازتولید نسلهای جمعیتی دور میشود. دوم، با توجه به سیر کنونی میزان وزنه جمعیت جوان که در دهه ۷۰ شمسی ۴۰ درصد بود به کمی بیش از ۲۳ درصد رسیده است. سوم، وزنه جمعیت مسن که در گذشته ۵. ۷ درصد بود در آخرین آمار به ۷. ۵ درصد رسیده است و در چند دهه دیگر به ۴۰ درصد افزایش مییابد. چهارم، نرخ رشد جمعیت ایران که در بازه سالهای ۶۵ تا ۶۸ دارای یک رشد جمعیتی چشمگیر انفجاری با میانگین باروری ۶. ۱ بود، برای دهه ۶۰ به ۳. ۹ رسید و سپس افت کرد و امروز به ۱. ۲۹ درصد کاهش یافته است و تخمین زده میشود تا سال ۱۴۲۰ به صفر برسد.
اگر جامعه به سوی سالخوردگی پیش میرود انبوه پیرمردان و پیرزنانی که تنها یا درکنار فرزندانشان هستند، چه نیازهایی دارند؟ پارکها، آپارتمانها، خانههای سالمندان، خودروهای مناسب برای سالمندان، پزشک سالمندان، خدمتکار خانه، نگهداری سالمند در خانه، پرستار سالمندان، برگزاری تورهای گردشگری ویژه برای سالمندان، روانشناسان سالمندی، فعالیتهای اجتماعی و هنری برای سالمندان و تلویزیون و رسانهها با بخش مهمی از برنامه مخصوص سالمندان از جمله نتایج رشد بخش سالخورده جامعه خواهد بود.
این گرایش مورد تحلیل قرار گرفته و باید پیامد اقتصادی آن و نیز انعکاس در بودجه دولتی نیز در نظر گرفته شود. اثرات افزایش جمعیت سالمندی میتواند به کاهش نیروی کار برسد. برخی کشورهای اروپایی در این وضع به مهاجرپذیری روی آوردهاند. این جمعیت مسن از بازار کار خارج شده ولی مصرف کننده خدمات خواهد بود. بنابراین اهمیت مستمریهای بازنشستگی تا خدمات درمانی در برنامههای دولتی باید در نظر گرفته شود. برشی از تصویر جمعیت در ایران سال ۱۴۲۰، تصویری است که روند رشد جمعیت در حال حاضر تا سی سال دیگر را از نظر کارشناسان شدنی و قطعی میکند. با توجه به آخرین آمار سال ۱۳۹۱ جمعیت ایران دیگر جمعیت جوان نیست بلکه جمعیتی میانسال با تمایل به سوی سالخوردگی است. حال با توجه به این نرخ رشد ۱. ۲۹ درصد و با توجه به گرایشهای عمیق جامعهشناختی و فرهنگی اقشار اجتماعی و نیز با توجه به سیاستهای حمایتی و تشویقی یا بازدارنده دولتی گرایشهای استراتژیک جامعه در آینده چگونه ترسیم میشود.
رشد انفجاری جمعیت در دهه ۶۰ و افزایش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۳ درصد منجر به اتخاذ سیاستهای کنترل موالید توسط دولت شد. پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای سیاستهای کنترل جمعیت، آمارهای جمعیتی نشان میدهد که کنترل جمعیت بسیار فراتر از پیشبینیها جلو رفته و از اهدافی که مسئولان در ابتدای شروع کنترل زایش در نظر گرفته بودند فراتر رفته است. به لحاظ آماری و روش علمی میتوان دریافت که با ادامه روند فعلی تغییرات جمعیت در یک دوره ۳۰ ساله، رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و پس از آن رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد. این همان پدیدهای است که در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته احتمال میرفت بدان مبتلا شوند، ولی با اتخاذ انواع سیاستهای حمایتی نسبت به زایش فرزندان و امکانات خدماتی گوناگون تا حدودی روند کار را تصحیح کردند.
با مروری بر تحولات جمعیتی در پنج دهه اخیر، دورنمای کاهش جمعیت و کهنسالی جمعیت در ۳۰ سال آینده گرایش پررنگ به شمار میآید واز نظر جامعهشناسی و علم جمعیتشناسی سطح جانشینی و بازتولید آن به خطر میافتد. بعد از انقلاب سیاستهای جمعیتی کشور با انگیزههای دینی و ایدئولوژیک به همراه تشویقهای مالی منجر به رشد جمعیت گشت. از دهه ۵۰ و ۶۰ رشد شتابان جمعیتی در کشورچشمگیر است و در سال ۱۳۶۸ دومین قانون سیاست جمعیتی تدوین شد. در ماده یک قانون تنظیم خانواده یکسری خدمات اجتماعی برای فرزند چهارم و به بعد حذف شد که با ادامه این روند با کاهش شتابنده باروری و کاهش رشد جمعیت مواجه میشدیم. علاوه بر این عوامل میتوان به کاهش خواست به داشتن فرزندان زیاد، تغییرات اقتصادی و هزینه نگهداری، باورهای جدید برای بهرهگیری از زندگی، دورشدن از باورهای دینی و وظیفه مذهبی خانواده، مشکلات مالی ناشی از بحران و بیکاری در ایران و ازدواجهای دیرهنگام اشاره کرد که این عوامل نیز به طور قاطع روی کردار و روحیات خانوادهها تاثیر گذاشت.
پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در کشور، محمود احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور دولت دهم سیاستهای جدیدی را برای ترغیب جامعه به افزایش تعداد موالید در پیش گرفته است. به طوری که با عنوان کردن طرح آتیه فرزندان ایرانی با این شرایط که به هر نوزاد ایرانی یک میلیون تومان و به صورت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان داده خواهد شد و این گفته که سیاست فرزند کمتر از دو نفر یک سیاست غربی است، در پی تحقق هدف جمعیت ۲۰۰ میلیونی است. بدینترتیب سقف و محدودیت برای کمک هزینه تا سه فرزند برداشته شده و افزایش کمک هزینه مهد کودک هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، متون دانشگاهی و مدارس بازنگری شده و به گفته وی، به جز کتاب» شکوه همسرداری «دو تا سه عنوان کتاب دیگر در خصوص تشویق جوانان به فرزندآوری تدوین خواهد شد.
متاسفانه به دنبال طرح شعار افزایش جمعیت از جانب آقای خامنهای و دولت کنونیاش، بدون کارشناسی لازم و دقیق، بدون در نظر گرفتن شرایط فقر و تنگدستی شمار زیادی از خانوادهها، بدون توجه درست به بهداشت باروری خانمها، بدون تحلیل از ظرفیتهای درمانی و آموزشی و رفاهی خانوادهها، بدون تحلیل از امکانات اقتصادی و تولیدی، همه دستگاههای اداری موظفند در جهت تحقق اهداف افزایش جمعیت اقدامات اجرایی را در پیش بگیرند. کشور ما در شرایط حاضر دارای ۱۳ میلیون دانشآموز است، حال اگر نرخ رشد کنونی را که ۱. ۲۹ هست را به دوبرابر افزایش دهیم نزدیک به ۳۰ میلیون دانشآموز خواهیم داشت. به این ترتیب آیا دستگاه دولتی با تمام مشخصات کنونیاش توانایی آن را خواهد داشت تا به نیازهای گسترده این جمعیت پاسخ درست دهد؟
سیاست جمعیتی رژیم از تخصص جهانی و علمی مایه نمیگیرد، بلکه تابع منافع لحظهای و کوتاهمدت است و به شکل کور و بدون دورنما عمل میکند. دولت خواهان سیاست فشار روحی و ایدئولوژیک است وبههیچوجه نگران رفاه و آسودگی جمعیت ایران نیست، هدف حکومت دینی، ابزاری برخورد کردن به منابع انسانی است.
علیرغم فشار اداری و تبلیغاتی و برخی امتیازات مالی اعلام شده، این سیاست قادر به تحقق نخواهد بود. تاثیرات آن روی بخشهایی از جامعه مانند خانوادههای طرفدار حکومت، لایههایی از روستائیان یا اقشار بسیار تنگدست، قابل لمس خواهد بود، ولی روی بدنه اصلی جامعه به لحاظ دلایلی که در پیش بیان شد، این سیاست تبلیغی تاثیر جدی نخواهد داشت.
پس ما میدانیم که مسئله ساختاری وجود دارد، امری که مسئولیت کارشناسانه میطلبد، ولی روشن است که گفتههای سران حکومتی مبنی بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون به طور مسلم بیخردی است زیرا این دستگاه قادر به بررسی درست نیست و شتابزدگی و فقدان کارشناسی و هوچیگری تبلیغاتی از مشخصات بارز این دستگاه است و اعلام هدف افزایش بیسابقه جمعیت تضمین اجرایی نخواهد داشت، زیرا از یکسو به امکانات و سیاست تشویقی مالی رژیم برمیگردد که با تمام مجازاتهای جهانی کار مشکلی است و از سوی دیگر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه برمیگردد که رژیم نمیتواند روی آن به طور لازم عمل کند. به علاوه از یاد نبریم که جمهوری اسلامی در طول عمر خود منابع انسانی بسیاری را طرد کرده، آسیب رسانده، به هدر داده و یا نابود ساخته است. مدیریت رژیم پیوسته بحرانزا بوده و به منابع انسانی زیان رسانده است.
بنابراین جمعیت ایران از نظر ساختاری تمایل به سالخوردگی دارد و از نظر مدیریت کیفی و زیست محیطی زندگی مردم خوب اداره نمیشود. در این نظام دینی استبدادی، کیفیت مدیریت قربانی سودجوییها و بیلیاقتیها شده است. جامعه قادر نیست برای فرزندانش شرایط زیستی و زیستنگاهی خوب مهیا سازد و جمعیت ایران با اینهمه ثروت طبیعی ومادی در نابهسامانی قرار دارد. افزایش جمعیت در فقر و بیماری و خرافات افتخار نیست. مدیریت جمعیتی که از رفاه عمومی برخوردار است، از آزادی و فرهنگ و آموزش پیشرفته بهره میبرد، از خلاقیت فرهنگی برای آفرینش متهورترین آثار استفاده میکند، از استقلال فکری ورای آزاد و دانش سود میجوید، از محیط زیست سالم بدون مرگ تدریجی برخوردار است، بله این گونه مدیریت باعث افتخار است.
بخش نخست: جمعیتشناسی ایران؛ مدیریت و بحران
*جلال ایجادی، جامعهشناس و استاد دانشگاه در فرانسه
نظرها
نظری وجود ندارد.