تداوم فشارها بر فعالان مدنی و سیاسی؛ ۷ فعال مدنی به ۴۲ سال زندان محکوم شدند

هم‌زمان با شیوع کرونا در ایران و علی‌رغم ادعای مقامات قضایی مبنی بر کاهش ورودی زندان‌ها، قضات دادگاه همچنان مشغول صدور احکام سنگین حبس و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی در ایران هستند. در تازه‌ترین خبرها، هفت فعال مدنی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعا به ۴۲ سال زندان محکوم شدند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، روز شنبه ۲۴ اسفندماه، هفت فعال مدنی به نام‌های مژگان لعلی، سعید سیفی جهان، شقایق محکی، سعید اقبالی، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

طبق دادنامه صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، شیما بابایی، فرزند ابراهیم، داریوش زند آبدار فرزند عبدالرحمان، سعید سیفی جهان فرزند جوری، بهنام موسیوند فرزند محمدباقر، شقایق محکی فرزند نادر، مژگان لعلی، فرزند احمدعلی و سعید اقبالی فرزند پرویز هرکدام از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

بر اساس رأی دادگاه و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای هریک از این هفت فعال مدنی، مجازات اشد پنج سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور» قابل اجرا خواهد بود.

این فعالین مدنی پیشتر و در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع متهمان پرونده این فعالان مدنی، فروردین‌ماه امسال در خصوص کیفرخواست صادرشده از سوی دادگاه بدوی علیه موکلین خود اعلام کرد: «تعدادی از این افراد در کیفرخواست به این متهم شده‌اند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آن‌ها را رسانه‌ای می‌کردند.»

به گفته این وکیل دادگستری، تمام متهمان این پرونده به جز بهنام موسیوند که با قرار کفالت آزاد شد، پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برای ارایه آخرین دفاع به شعبه شش دادسرای اوین (مقدس) احضار شده بودند.

به باور کارشناسان، درخواست مجازات اشد برای این فعالان مدنی در حالی است که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی با اجرای عدالت همخوانی ندارد.

از سوی دیگر در روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی بر شیوع ویروس کرونا در زندان‌های سراسر ایران منتشر شده است. به جریان افتادن دوباره پرونده این فعالان مدنی و صدور حکم دادگاه علیه آنها در تناقض با ادعاهای مطرح شده از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش فعالیت دادگاه‌ها در راستای کم کردن ورودی زندان‌هاست.