زندانی کردن در تبعید، ابزار فراقانونی برای سرکوب مضاعف
گفت‌وگو با شیرین عبادی و فاطمه ملکی
جواد عباسی توللی- نگهداری شهروندان بازداشت شده یا زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل سکونت مصداق بارز نقض اصل شخصی بودن مجازات و اعمال فشار مضاعف به خانواده زندانیان است.
جواد عباسی توللی
زندان تهران بزرگ و دفتر رئیس آن (عکس: محمد حسن‌زاده، تسنیم)
بر اساس استانداردهای قوانین کیفری در جهان، به غیر از کسانی که در وقوع یک جرم دخالت داشته‌اند، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با ارتکاب آن جرم نداشته، ممنوع شده است. این مسأله در حقوق جزا به عنوان «اصل شخصی بودن مجازات» شناخته می‌شود.
این اصل در حال حاضر در اسناد متعدد بین‌المللی و قوانین جزایی کشورهای مختلف از جمله ایران، پذیرفته شده است. بررسی چند دهه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما نشان می‌دهد قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مختلف، به ویژه پرونده زندانیان سیاسی، با نادیده انگاشتن اصل شخصی بودن مجازات و در راستای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان، بستری را فراهم می‌کنند که در آن خانواده و بستگان زندانی نیز به نحوی تحت مجازات و فشار قرار گیرند.
یکی از مواردی که در همین زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، نگهداری شهروندان بازداشت شده یا زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل سکونت آنهاست.
در حقیقت قضات در یک روند غیرقانونی، خانواده فرد زندانی را وادار می کنند تا برای استفاده از حق ملاقات هفتگی با زندانی و همچنین رفع و رجوع امورات دیگر، مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و تحمل دشواری‌های سفر شوند.
محمد نوری‌زاد، مستندساز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی که در حال حاضر در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد، یکی از نمونه‌های نقض شخصی بودن مجازات است که خانواده او باید برای انجام ملاقات‌های هفتگی و رسیدگی به امور پرونده او، ناگزیر فاصله تهران تا مشهد را طی کنند.
به نظر می‌رسد قاضی دادگاه انقلاب مشهد از این طریق در صدد اعمال فشار بیشتر بر این زندانی سیاسی و خانواده اوست.
محمد نوری‌زاد به دنبال درخواست استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری و پس از امضای بیانیه معروف به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت و زندانی شده است. اگرچه این فعال سیاسی در اواسط بهمن ماه سال گذشته از سوی قاضی دادگاه انقلاب مشهد به غیر از احکام حبس و ممنوع‌الخروجی به «سه سال تبعید» نیز محکوم شده، اما او هم‌اکنون و پیش از صدور رأی نهایی دادگاه نیز در یک تبعید نانوشته و فراقانونی، کیلومترها دورتر از محل سکونت خانواده خود، در سلولی در بند ۶/۱ زندان وکیل آباد، در کنار ۲۱ زندانی از جمله زندانیان خارجی و متهمان عضویت در گروه داعش، نگهداری می‌شود؛ آن هم در روزهایی که بحران رو به گسترش کرونا جان شهروندان را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، او از جمله زندانیان سیاسی است که علی‌رغم صدور بخشنامه از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی زندانیان، همچنان از حق استفاده از مرخصی محروم مانده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در همین زمینه با اشاره به سابقه این عمل فراقانونی قاضی دادگاه در باره به زندان در تبعید بردن این زندانی سیاسی حتی پیش از صدور رأی نهایی، به زمانه می‌گوید:
«هیچ بند و ماده قانونی‌ای برای اینکه قاضی بتواند متهم را در شهری غیر از محل سکونت خود در زندان نگه دارد، وجود ندارد و این مساله متاسفانه سابقه دیرینی هم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد.»
این برنده جایزه صلح نوبل اما با یادآوری بندهای مندرج در قانون اساسی ایران، پرونده‌سازی و منتسب کردن اتهامات بی‌اساس به محمد نوری‌زاد را از ابتدا عملی غیرقانونی توصیف می‌کند و در همین زمینه می‌گوید که حتی طبق قانون اساسی و با ارجاع به محدوده قوانین جمهوری اسلامی، به زندان انداختن «فردی که عقیده‌اش را بر استعفای رهبر اعلام کرده است»، جایز نبوده و نباید مشمول مجازات شود:
«تمامی تضییقات و محدودیت‌های ایجاد شده برای آقای نوری‌زاد، از ابتدا کاملا برخلاف قانون و به خاطر ایجاد فشار بیشتر بر این فعال سیاسی است.»
به نظر می‌رسد اشاره شیرین عبادی به اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی ایران باشد که حق داشتن آزادی بیان و قلم را می‌توان از این دو اصل به طور ضمنی استنباط کرد.
در بخشی از اصل ۲۳ قانون اساسی، صراحتا تأکید شده که «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» هرچند این اصل نیز همچون بسیاری از اصول مندرج در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی در ایران نادیده گرفته می‌شود.
جدا از رجوع به قوانین داخلی ایران، بر اساس بند یک و دو از ماده ۱۹ و همچنین بند یک از ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کس نه تنها از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردار است، بلکه حق آزادی تشکیل اجتماعات برای هر فرد به رسمیت شناخته شده است.
از آنجا که دولت ایران بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی را امضا کرده، لذا ملزم است مفاد مندرج در این میثاق را به طور کامل رعایت کند.
شیرین عبادی اما درباره در تبعید نگه‌داشتن محمد نوری‌زاد از سوی قاضی دادگاه انقلاب مشهد می‌گوید:
«نگه داری از یک زندانی در شهرستانی که دور از محل سکونت اوست، تخلف دوم قوه قضاییه در باره پرونده محمد نوری‌زاد محسوب می‌شود و هدف از اجرای این تخلف، صرفا ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار بیشتر و فراقانونی برای شخص متهم و همچنین خانواده اوست، زیرا خانواده برای اینکه از حق ملاقات مقرر استفاده بکنند، باید فاصله طولانی تهران تا مشهد را طی کنند. این مساله صرف‌نظر از اینکه در شرایط فعلی به خاطر کرونا دشواری‌هایی دارد، اساسا در شرایط عادی هم امر دشواری است. این تخلف آشکار قوه قضاییه چیزی نیست جز اینکه می‌خواهند این زندانی سیاسی را تنبیه مضاعف کنند.»
برابر مفاد مندرج در قانون مجازات اسلامی، تبعید تنها به اتهاماتی همچون «محاربه» و «قوادی» تعلق می‌گیرد. حتی اگر بخواهیم مجازات تبعید را مطابق نظر فقهای شیعه بررسی کنیم، بسیاری از علمای معاصر شیعه نیز بر این باورند که استفاده از دو مجازات توأمان تبعید و زندان، جز در موارد بسیار ویژه، جایز نیست. تنها در سال‌های اخیر دستگاه قضایی ایران با اخذ فتوا از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی محکومان به تبعید را برخلاف اصول جاری حقوق جزا در زندان نگهداری می‌کند. خامنه‌ای در فتوای خود، دست قاضی را برای به تبعید فرستادن، در تبعید نگه‌داشتن و به زندان انداختن متهمان در شهری غیر از محل سکونت متهم، باز گذاشته است.
فتوای او:
«اگر آزادی تبعیدی در تبعیدگاه مستلزم مراوده با دیگران و موجب مفاسدی باشد و تحت مراقبت قرار دادن وی جهت جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران ممکن نباشد، حبس او در تبعیدگاه به منظور پیشگیری از مفاسد و ممانعت وی از معاشرت و رفت و آمد با دیگران، اشکال ندارد.»
گذشته از قابل نقد بودن متن فتوای خامنه‌ای و همچنین نقد مفاد مندرج در قانون مجازات اسلامی طبق استانداردهای حقوق بین‌الملل، این فتوا و حکم استخراج شده از آن در وضعیت موجود نیز تنها زمانی مصداق دارد که دادگاه رأی نهایی را برای متهم صادر کرده باشد؛ آن هم متهمی که با احکام محاربه یا افساد فی الارض و نظایر آن روبه‌رو شده باشد.
اتهام نوری‌زاد چیست؟
اتهام نسبت داده شده به محمد نوری‌زاد اما «اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق تشکیل گروه» است و رأی نهایی دادگاه همچنان در مورد او صادر نشده است.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد اما با اشاره به بلاتکلیف ماندن مسأله انتقال همسرش از زندان وکیل‌آباد مشهد به تهران، در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:
«پس از درخواست‌های مکرر خانواده در مورد انتقال ایشان، قاضی دادگاه باز این را می‌گوید که تا حکم نهایی دادگاه تجدید نظر ابلاغ نشود، نمی‌توان در این مورد کاری کرد یا درخواستی داد.»
فاطمه ملکی از پیگیری مسأله انتقال محمد نوری‌زاد از سوی وکلای پرونده خبر می‌دهد و می‌گوید:
«از وکلای پرونده خواسته‌ایم تا مساله انتقال را موازی پیگیری کنند ولی دادگستری هفته پیش تعطیل بود و این هفته هم تعطیل است و باید تا بازگشایی مجدد دادگستری مشهد منتظر بمانیم.»
فاطمه ملکی اما ماجرای پر رنج رفت و آمد خود از تهران به مشهد و وعده‌های عملی نشده قوه قضاییه برای آزادی موقت همسرش را این‌گونه روایت می‌کند:
«روز ۲۱ اسفند راهی مشهد شدم. با توجه به شیوع ویروس کرونا و دلهره‌ای که از این بابت داشتم، ترجیح دادم که با هواپیما سفر کنم. به زعم خودم فکر می‌کردم هواپیما خلوت است اما متاسفانه یک نفر هم جای خالی نداشت. در نهایت مجبور شدم تبعات سفر با هواپیمای پر از مسافر را به جان بخرم.»
فاطمه ملکی در شرح سفر خود و مواجه شدن با وعده‌های برآورده نشده مسئولان قضایی دادگستری مشهد می‌گوید:
«قرار بود با قبول وثیقه، همسرم و دیگر دوستانش حداقل برای نوروز به صورت موقت از زندان آزاد شوند. با شنیدن این خبر، علی‌رغم همه هشدارها درباره کرونا اجبارا از قرنطینه خانگی در تهران خارج شدم و خودم را به دادگاه تجدید نظر مشهد رساندم. رئیس دادگاه حضور نداشت و اعلام شد که شاید تا ساعتی دیگر برگردد، اما مستشار پرونده که حاضر نشد حتی نام خود را به من بگوید، در محل کارش بود. او گفت احتمالا تا فردا رأی نهایی دادگاه صادر خواهد شد اما می‌توانید وثیقه را در دادگاه بگذارید. می‌دانستم که اگر رأی نهایی صادر شود دیگر وثیقه کاربردی نخواهد داشت و آزادی عزیزانمان به محاق فراموشی خواهد رفت. حدود دو ساعت منتظر ماندم اما رئیس دادگاه نیامد. در نهایت مستشار گفت شما بروید، تا فردا به احتمال زیاد رأی نهایی صادر خواهد شد.»
به نظر می‌رسد مسئولان قضایی مشهد بر دشواری‌ها و مشکلات تحمیل شده بر خانواده‌ای که به اجبار باید برای ملاقات و انجام کارهای قانونی یک زندانی سیاسی از شهری به شهر دیگر سفر کنند، کاملا وقوف دارند. از این رو «دادن وعده‌های بی‌ثمر» و «مجبور ساختن خانواده زندانیان سیاسی به رفت و آمد از شهری به شهر دیگر» را به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و خانواده آنها به کار می‌گیرند.
فاطمه ملکی اما در ادامه گفت‌وگوی خود با زمانه، با ارجاع به پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام خود در شرح سختی‌هایی که در سفر به مشهد بر او گذشته است، می‌گوید:
«در این رفت و برگشت، امیدمان هم رفت و برگشت. امیدوار بودیم وثیقه را بپذیرند. صبح روز ۲۲ اسفند که به دادگاه تجدید نظر مشهد رفتیم فقط منشى دادگاه حضور داشت. ایشان به ما گفت منتظر بمانید، ساعت ۱۰ تشریف مى‌آورند. ساعت ۹:۳۰ بود که مستشار دادگاه آمدند. به او گفتیم ما تمایل داریم شما وثیقه را بپذیرید تا مقدمات آزادی این عزیزان را فراهم کنیم. شتابان و باعجله جواب دادند که امروز قرار است رأى را صادر کنیم و احتمالا تا یک‌شنبه به خودشان ابلاغ خواهد شد. گفتیم پس وثیقه را قبول نمى‌کنید؟ گفتند مى‌توانید وثیقه را به دفتر بسپارید. وثیقه همان بود که اعلام شده، گفتم قرار بر صدور رأى براى امروز بود و تعدیل وثیقه. جواب دادند که وقت ما را نگیرید چون مى خواهیم امروز خواندن پرونده را تمام کنیم. پس، از اتاق بیرون آمدیم و در راهرو دادگاه به انتظار رئیس دادگاه نشستیم. ساعت ۱۰ گذشته بود که ایشان آمدند و به اتاق خود رفتند.»
تلاش فاطمه ملکی برای دیدن رئیس دادگاه تجدید نظر پیش از فرا رسیدن نوروز اما در نهایت بی‌نتیجه می‌ماند و او مجبور می‌شود به تهران برگردد.
«بعد از چند دقیقه که رئیس دادگاه به اتاقش رفت، ما هم وارد اتاق شدیم. در اتاق ایشان بسته بود. منشی گفت ایشان شما را نمی‌پذیرند و گفته‌اند که وقتمان گرفته می‌شود. گفتم من دیروز وقتم گرفته شد، ایشان نیامدند. امروز هم ساعتی منتظر ایشان بودیم، بحث کردن با منشی دادگاه که با حوصله به صحبت‌های ما توجه می‌کرد اما نتیجه‌ای نداشت.»
فاطمه ملکی در ادامه گفت‌وگوی خود از تمدید تعطیلی دادگستری مشهد تا ۱۷ فروردین ماه خبر می‌دهد و در این زمینه می‌گوید:
«رأی نهایی دادگاه روز ۲۲ اسفند صادر شده و قرار بود در تاریخ ۲۴ اسفند ابلاغ شود اما دادگستری تعطیل شد و با تمدید تعطیلی دادگستری تا ۱۷ فروردین، متأسفانه مسأله مرخصی یا انتقال همسرم به تهران حداقل یک ماه دیگر نیز به تأخیر افتاد.»
زندانی کردن در تبعید در جمهوری اسلامی
در تبعید زندانی کردن محکومان سیاسی و رعایت نکردن اصل شخصی بودن جرایم از سوی قضات دادگاه در ایران، سابقه‌ای دیرینه در نظام قضایی جمهوری اسلامی دارد.
«امیررضا عارفی» معروف به «پیمان عارفی» از جمله زندانیان سیاسی سابق بود که در سال ۱۳۸۸ از تهران به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید شد.
تلاش‌های خانواده او برای انتقال این زندانی سیاسی به تهران تا روز آزادی پیمان عارفی از زندان بی‌نتیجه ماند. رفت و آمدهای اجباری خانواده این زندانی سیاسی از تهران به خوزستان اما در نهایت منجر به جان باختن مادر پیمان عارفی در تصادف جاده‌ای شد.
شیرین عبادی با اشاره به همین سابقه اعمال فراقانونی قوه قضاییه در زمینه تبعید زندانیان به شهری غیر از محل سکونت آنها، از تبعید ناگهانی و خلاف قانون نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی در اوایل دی ماه سال گذشته یاد می‌کند و آن را نمونه دیگری از تبعید‌های خلاف قانون می‌خواند:
«نرگس محمدی در روالی غیرقانونی و تنها به دلیل همدردی با جان باختگان اعتراضات آبان ماه، پس از چهار سال که در زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شد. او علاوه بر اینکه اکنون از حق مرخصی خود محروم مانده، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم از سوی مسئولان زندان، در میان زندانیان عادی نگهداری می‌شود.»
شیرین عبادی نگه داشتن زندانیان سیاسی و عقیدتی در حبس و تبعید آن هم در روزهای پس از اعلام شیوع کرونا در زندان‌ها را تلاش پنهانی قوه قضاییه برای سر به نیست کردن زندانیان سیاسی توصیف می‌کند و می‌گوید:
«قوه قضاییه به مساله همه‌گیری ویروس کرونا در زندان‌ها واقف است اما با ممانعت از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی، عامدانه در تدارک مرگ خاموش منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی است و این یک تخلف آشکار دیگر از ضوابط حقوق بشر است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.