مدیریت دموکراتیک در موقعیت کنونی: اجتماعی کردن در مقابل دولتی کردن

مقدمه مترجم: متن پیش رو با عنوان «چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟ » در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۰ به زبان فرانسه در وب سایت مدیاپارت انتشار یافته است. با توجه به عالم گیر (پاندمیک) شدن بیماری کرونا و تبدیل شدن آن به اصلی‌ترین مسئله روز مردم در اغلب کشورهای جهان و محافل مختلف علمی و پژوهشی، و نظر به اهمیت نحوه‌ی مواجه دولت‌ها با این مسئله که می‌رود تبدیل به یک بحران جدی برای اقتصاد و سیاست در سطح جهانی شود، آگاهی از تجربه دیگر کشورها به رغم وجود تمایزهای غیر قابل انکار میان آنها راهگشاست. چراکه جهانی شدن و درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد، در سطح کلی شباهت‌هایی را در نحوه‌ی مدیریت این بحران توسط دولت‌ها ایجاد می‌کند. در این نوشتار نحوه‌ی مواجهه‌ دولت فرانسه با بحران کوید ۱۹ به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. این متن دربردارنده‌ی ایده‌هایی است که در سطح کلی میتواند روشنگری‌هایی در ارتباط با نسبت میان دولت و اقتصاد در وضعیت بحران ارائه کند. از این رو ترجمه فارسی آن برای درک رابطه اقتصاد و دولت در ایران نیز می‌تواند مفید واقع شود.

چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟

کدام اتحاد مقدس؟

وب سایت مدیاپارت:

تغییر وضعیت به سمت یک «اقتصاد جنگی» برای مقابله با پیامدهای بهداشتی و اقتصادی ویروس کوید۱۹ ضروری به نظر می‌رسد. با وجود این، نیکولا دا سیلوا، فیلیپ باتیفولیر و مهرداد وهابی اعضای مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه سوربن شمالی، به تحلیل این مسئله می‌پردازند که چرا باید نسبت به دولتی کردن و اتحاد مقدس که تهدیدی برای دموکراسی به شمار می‌روند هوشیار بود.

بحران کوید ۱۹ جامعه ما را به سمت اقتصاد جنگی سوق می‌دهد. اقتصاد جنگی لزوما اقتصاد زمان جنگ نیست. جنگ از دلایلی است که تغییر ناگهانی در عملکرد جامعه را توجیه می‌کند. این شکل از تغییر همان چیزی است که ما در روزهای آتی در نتیجه پاندمی کوید ۱۹ تجربه خواهیم کرد.

اکراه در روی آوری به اقتصاد جنگی

اقتصاد جنگی برای مقابله با یک تهدید حیاتی (دشمن نظامی یا در این مورد تهدید سلامت عمومی)، حوزه اقتصادی جامعه را به صورت مرکزی اداره و مدیریت می‌کند. در حالی که در اقتصاد بازار، قیمت‌ها اصلی‌ترین اهرم تخصیص منابع و هماهنگی هستند، اقتصاد جنگ بر ملی‌سازی و فرماندهی متکی است. سهمیه‌بندی و اقدامات مدیریت منابع معمولا در اقتصادهایی که دچار کمبود و تورم هستند به کار می‌رود. در چنین شرایطی دولت باید ملزومات اولیه زندگی و معیشت اعضای جامعه را تضمین کند. از این رو دولت خود را در مقابل فعالیت‌های غیر متمرکز بخش خصوصی می‌بیند. دولت می‌تواند کنترل سیاست پولی، قیمت‌ها و تولید کالاهای اساسی برای حیات جمعی را در دست بگیرد. همچنین می‌تواند به تصمیم گیری درباره بازتخصیص نیروی کار بپردازد و آزادی‌های عمومی را محدود کند. سرعت و مقیاس مورد نیاز این تصمیمات بستگی به میزان تهدید و شدت بحران از نظر ظرفیت تولید و ذخیره موجود دارد. در مواردی که تغییر از اقتصاد بازار به اقتصاد جنگی سریع انجام نمی‌شود، ناکارایی‌های بازار تشدید می‌شود. در این شرایط (دوره انتقال از اقتصاد بازار به اقتصاد جنگی) افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات ضروری منجر به بروز کمبود و تورم شدید می‌شود و منابع نه بر مبنای ضروریات جنگ که بر اساس توانایی پرداخت قیمت آنها توزیع می‌شوند. هراس برای تامین کالاهای ضروری که در سطح فردی رفتاری عقلانی می‌نماید در سطح جمعی به امری تراژیک تبدیل می‌شود. این معضلات به ویژه از آن جهت حائز اهمیت‌اند که اطلاعات موجود ناکافی و نا موثق است. لازم به یادآوری است که مفهوم اقتصاد جنگی از زمان وقوع جنگ‌های تمام عیار (جنگ فرانسه و پروس، و مهمتر از آن دو جنگ جهانی) معنای جدیدی پیدا کرده است. اگر تا پیش از آن به لحاظ تاریخی جنگ «ورزش پادشاهان» بود و تنها بخش‌های نظامی را دربرمی گرفت، در جنگ‌های تمام عیار، جامعه به طور کامل برای خدمت به دولت و جنگ بسیج شده و این امر منجر به از بین رفتن تفاوت میان مردم عادی و نظامیان می‌گردد.

تغییرات مرتبط با اقتصاد جنگی برای جلوگیری از شیوع کوید ۱۹، پیشگیری از اشباع توان خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان و کاهش مرگ و میر، می‌تواند کاملا مشروع به نظر برسد، بی آنکه حتی رنج‌ها و دشواری‌های کادر بهداشت و رکود اقتصادی را درنظر آوریم.

بنابراین چگونه می‌توان همه‌ی ناکامی‌های دولت فرانسه در مدیریت بحران را توضیح داد؟

ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی دولت فرانسه در مدیریت این بحران ناشی از اکراه دولت در روی آوردن به اقتصاد جنگی است.

می توان حدس زد که دلایل این اکراه شامل عواملی همچون: دست کم گرفتن خطرها، بی‌توجهی به تجربیات دیگر کشورها، عادات مرتبط با مدیریت نئولیبرالی، کوته‌بینی سیاسی، بی کفایتی و غیره می‌شود. ما می‌خواهیم به سادگی نشان دهیم که چرا دولت فرانسه برای روی آوردن به اقتصاد جنگی اکراه دارد. با امتناع دولت از ملی کردن شرکت‌های بزرگِ تاثیرگذار بر مدیریت ریسک سلامت (مانند صنعت داروسازی، بیمارستان‌ها و غیره) و مدیریت تخصیص و تولید منابع، کشور به سرعت خود را با کمبود مواد ضروری (ابتدا ماسک محافظتی و ژل هیدروالکلی، به زودی تخت‌های بیمارستانی مجهز به دستگاه تنفس) روبرو دید. دولت اقدامی برای سهمیه بندی این کالاها صورت نداد، امری که درکنار سایر عوامل منجر به افزایش قیمت ماسک و تخصیص نادرست آن شد. انتظار میرفت در این وضعیت نیازهای متخصصان سیستم بهداشت و درمان در اولویت قرار گیرد و فروش بدون نسخه این کالاها در داروخانه‌ها ممنوع شود. همچنین تولید سریعا به سمت مقابله با کمبود کالای ضروری هدایت نشد. به عنوان مثال، ما در ۱۵ مارس فهمیدیم که برخی از کارخانه‌های LVMH[1] قصد دارند تولید عطرهای لوکس را با ژل هیدروالکلی جایگزین کنند، ابتکار عملی که نه از جانب دولت بلکه از سوی صاحبان این کارخانه‌ها صورت گرفت. افراد زیادی ازجمله وزیر اقتصاد برونو لومر، هراس برخی از خانواده‌ها برای دستیابی به بعضی کالاهای خاص مصرفی (مانند دستمال توالت، ماکارونی، بنزین و غیره) را رفتارهای غیرمنطقی خوانده، آن را تقبیح کردند. اما زمانی که وزیر بهداشت، آگنه بوزین در تاریخ ۲۰ ژانویه اعلام کرد که « خطر ورود ویروس از ووهان صفر است»، چگونه می‌توان به سخنان برونو لومر در ۱۵ مارس مبنی بر اینکه «اگر هر کس رفتار مسئولانه اتخاذ کند، کمبود ایجاد نخواهد شد»، اعتماد کرد. یا زمانی که رئیس جمهور در ۱۱ مارس می‌نویسد که «ما از چیزی چشم پوشی نخواهیم کرد، حتی بالکن ها، سالن‌های کنسرت و مهمانی‌های شبانه تابستانی»، چطور هم او می‌تواند چند روز بعد بدون هیچ اشاره‌ای به برگزاری دور اول انتخابات شهرداری‌ها به سرزنش افرادی بپردازد که از بالکن‌ها و هوای خوب بهره می‌برند.

همه‌ی این خطاها از ناتوانی دولت در خوانش دقیق وضعیت و عدم روی آوردن به اقتصاد جنگی ناشی می‌شود. این خطاها بسیار جدی هستند، زیرا دولت برخلاف مردم به اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت فرانسه و بازخورد این بحران در چین، تایوان، و ایتالیا دسترسی دارد (منبع).

اقتصاد جنگی در معرض خطر دولتی کردن

در فرانسه نیز مانند سایر کشورها بحرانی که در حال شکل گیری است از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و یک شبه نمی‌توان آن را حل کرد. باید پیامدهای اساسی بحران را مرور کرد: تولید با سرعت چشمگیری در بخش‌های مختلف (حمل و نقل، رستوران و تهیه غذا، هتل داری، فرهنگی، تفریحی، صنعتی، آموزشی و غیره) کاهش خواهد یافت. باید منتظر انقباض غیرقابل مقایسه تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۲۹ به این سو بود، چیزی بیشتر از ۲، ۹٪- که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه اتفاق افتاد. بخش قابل توجهی از جمعیت موقتا بیکار خواهد شد و مشاغل مستقل (به ویژه کارگران اوبریزه[2] شده) شاهد کاهش چشمگیر درآمد و فعالیتشان خواهند بود. باید به این وضعیت بحران مالی را هم اضافه کنیم. برای مثال فقط در کمتر از یک ماه ارزش شاخص بورس فرانسه CAC۴۰ نزدیک به ۳۰٪ سقوط کرد. به همین دلیل بانک‌های مرکزی توزیع میزان بالای پول را به منظور حمایت از بخش مالی آغاز کرده یا ادامه می‌دهند (یا آنکه موافق انجام چنین پروژه‌ای هستند).

با این حال با توجه به اینکه میزان تولید به طور ناگهانی طی یک دوره قابل توجه کاهش خواهد یافت، صرف نظر از آنکه سیاست‌های پولی چه باشند، این امر یا برای بازگرداندن اعتماد به بازیگران مالی ناکافی خواهد بود، یا آنکه ریسک اصلی ناشی از این سیاست (تزریق پول)، تورم هنگفت خواهد بود. کافی است تصور کنید که اگر تولید کالاها و خدمات مطابق با این ارز (تزریقی) نباشد، یوروهای توزیع شده چه ارزشی خواهند داشت. این امر اهمیت مدیریت بهینه موجودی را تقویت می‌کند.

دولت فرانسه برنامه ریزی کرده است که برخورداری از بیمه بیکاری موقت، تعویق پرداخت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، تعویق پرداخت اجاره، قبض آب و گاز و غیره را تسهیل کند. امانوئل ماکرون در سخنرانی ۱۶ مارس اعلام کرد که هیچ شرکتی در معرض ورشکستگی نیست و صندوق ضمانت ۳۰۰ میلیارد یورویی برای این کار تاسیس خواهد شد. بر مبنای طول دوره بحران، بدون شک کنترل سیاست‌های پولی و کنترل قیمت‌ها ضروری خواهد بود. حتی با فرض یک دوره کوتاه قرنطینه (۱۵ تا ۳۰ روز) تاثیرات این وضعیت چشمگیر خواهد بود و وزن دولت در اقتصاد به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. همه‌ی این تصمیمات ضروری هستند، اما ما باید نحوه‌ی تمرکزگرایی را مورد پرسش قرار دهیم.

اگر تمرکزگرایی در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی به آسانی قابل توجیه است، آیا نباید نگران این شکل از تمرکزگرایی بود که در قالب دولتی کردن محقق میشود؟

حال پرسش این است که چرا دولتی کردن یک مسئله است؟ پاسخ ساده است، به این دلیل که دولت خود عامل بحران کنونی است. این دولت است که سیستم بهداشت و درمان را به خدمت بازار درآورده و آن را تخریب کرده است، دولت است که نهادهای دموکراسی اجتماعی را تخریب کرده (به طور مثال انتخابات تامین اجتماعی و منزوی کردن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری). میتوان به نمونه‌های دیگری خارج از حوزه بهداشت نیز اشاره کرد، مانند اینکه دولت چگونه نهادها مالی سازی اقتصاد را ایجاد نموده، دنیای تحقیق و پژوهش را تضعیف کرده و آزادی‌های عمومی را محدود کرده است. دولت است که جلیقه زردها، اعضای سندیکاها و دیگر مخالفین سیاسی را که حداقل چهل سال است نسبت به آثار ویرانگر سیاست‌های اقتصادی هشدار می‌دهند سرکوب کرده، مورد خشونت قرار داده و برای فعالیتهای آن‌ها مانع تراشی کرده است. بحران کوید ۱۹ نباید مانع انتقاد از دولت گردد. چرا باید امروز حمایت دولت را بپذیریم که در حقیقت خود غارتگر است.

یکی از آثار عمده اقتصاد جنگی، اثر چرخ دنده‌ای (برگشت ناپذیری) است: محتمل است برخی از این تغییرات که با اهداف کوتاه مدت اعمال میشوند پس از پایان جنگ تثبیت شوند. چه تضمینی وجود دارد که پس از پایان این دوره، دولت به اقدامات ناقض آزادی که در حال به کارگیری آنهاست، بازنگردد؟ گرایشی که به کپی کردن مدل چینی تمایل دارد، فراموش می‌کند که این مدل نیز مبتنی بر کنترل متجاوزانه دولت بر رفتار مردم و داده‌های سلامتی مربوط به زندگی خصوصی آنان است. در ایتالیا، برای محدود کردن شیوع ویروس، جابجایی‌ها از طریق تلفن‌های همراه کنترل می‌شود. دستگاه سرکوبگر دولت‌ها بدون حضور یک قدرت بازدارنده گسترش می‌یابد. انتقاد از دولت را نمی‌توان به انتقاد از دولت‌های فعلی در فرانسه یا جاهای دیگر تقلیل داد. باید به عدم همکاری کامل دولت‌ها در سطح اروپایی و جهانی علی رغم هشدارهای مکرر سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد. هر کشور سیاست متفاوتی را درقبال کنترل و بستن مرزها اتخاذ کرده که در نتیجه آن میزان ناهماهنگی و بی نظمی جوامع در برابر این پاندمی افزایش می‌یابد. تنش میان ایالات متحده و چین دوباره در حال بالا گرفتن است. چین، ایالات متحده را به انتقال ویروس به قلمرو خود متهم می‌کند و دونالد ترامپ، کوید ۱۹ را «ویروس چینی» می‌نامد. آخرین نمونه از بیشمار نمونه‌های دیگر، اظهارات رئیس جمهوری صربستان بود که اعلام داشت هیچ همبستگی در اتحادیه اروپا وجود ندارد، و اینکه تنها چین بوده است که در این بحران به کشورش کمک کرده است. رقابت‌های دولتی در حال شدت گرفتن است، امری که باید ما را به فکر کردن دعوت کند.

در مقابل دولتی کردن، می‌توان اجتماعی کردن را انتخاب کرد، اجتماعی کردن تنها به دموکراتیزه کردن ابزار تولید محدود نمیشود بلکه فرایند تصمیم گیری در زندگی سیاسی و اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد. اجتماعی کردن تضمینی است در برابر سوء استفاده از قدرت، همان چیزی که دولت‌ها به آن عادت دارند. یکی از افسانه‌های مشهور سیاست این است که دموکراسی با متمرکز کردن تصمیم گیری و کارایی اقتصادی ناسازگار است. نمایش وحشتناکی که ناچار به تماشای آن هستیم، نشان می‌دهد که دولت اقتدارگرا راه حل مناسب نیست.

خطر اتحاد مقدس

آیا دست کم به طور موقت، ظهور پیمان «اتحاد مقدس» در دوران جنگ وسوسه برانگیز نیست؟

اگر این بحران باید فرصتی برای تامل درباره دولت باشد، باید تاکید کرد که یکی از بدترین واکنش‌ها آن است که اقتصاد جنگی وسیله‌ای برای تبلیغ «اتحاد مقدس» شود. اینطور ادعا می‌شود که اتحاد مقدس به منظور مقابله با مصائب ناشی از بحران باید تفاوت‌های میان هموطنان را از میان بردارد. گفته می‌شود که مصیبت همچون رویدادی است که به صورت تصادفی مردم را مورد هدف قرار میدهد و همه‌ی ما به یک اندازه درگیر بحران خواهیم شد. بنابراین اتحاد مقدس در مواجهه با بیماری میتواند کارساز باشد. براستی، آیا چیزی همگانی تر و در عین حال یکسانتر از خطر مرگ در برابر بیماری وجود دارد؟

نخستین چیزی که در استدلال مذکور به دست فراموشی سپرده می‌شود این است که این بیماری برخلاف تصور عموم، قربانیان خود را انتخاب می‌کند. اگرچه ما اطلاعات دقیقی درمورد وضعیت کنونی نداریم، اما مطالعات نشان می‌دهد که از نظر آماری همواره فقیرترین‌ها از بیشترین مشکلات بهداشتی و درمانی رنج می‌برند. بیماری مانند الهه عدالت نابینا یا بی طرف نیست و با همگان به یکسان رفتار نمی‌کند، دولت نیز همین طور؛ درحالیکه فقیرترین‌ها بیمارترین‌ها هستند، سیستم بهداشت ما ثروتمندترها را بهتر پوشش می‌دهد، همان‌هایی که از جامع‌ترین بیمه‌های درمان برخوردارند. نابرابری اجتماعی و نابرابری‌های بهداشتی با همدیگر همپوشانی دارند.

در بحران کنونی، بسیاری از مردم از این واقعیت عصبانی‌اند که چهره‌های مشهوری که ندرتا بیمار می‌شوند (وزرا، اعضای مجلس، بازیکنان فوتبال و غیره) بیشتر به تست‌ها و آزمایش‌های پزشکی دسترسی دارند تا مردم «عادی» که علائم جدی بیماری را دارند. وقتی زمان آن فرا رسید و اپیدمی همه گیر شد، در لحظه‌ی تفکیک بیمارانی که می‌توان آنها را درمان کرد از آنهایی که باید به دست سرنوشت سپرده شوند، چه کسی تصور می‌کند که این گزینش‌ها عاری از معیارهای طبقاتی باشد. اتحاد مقدس ضرورتا در برابر مسائل اجتماعی قرار می‌گیرد.

چگونه می‌توان یک اتحاد مقدس را برای پاسخ گویی به مسئله‌ی سازماندهی سیستم بهداشت و سازماندهی اقتصادی تصور کرد؟ در اقتصاد جنگی، لازم است که روش‌های دقیق انتخاب شود، مثلا نجات شرکت‌های چند ملیتی یکی از این موارد است: آیا باید این شرکت‌ها را ملی کرد، آن‌ها را اجتماعی کرد، و یا به نحو سخاوتمندانه‌ای کسری و زیان‌های مالی آن‌ها را پوشش داد؟ از یاد نبرده ایم که در سال ۲۰۰۸ دولت‌ها بدون کمترین ملاحظه ایی ضرر و زیان بانک‌ها راـ به قیمت ریاضت کشیدن‌ طبقه کارگر و کاهش خدمات عمومی (خصوصا سیستم‌های بهداشت عمومی)ـ جبران کردند.

مزیت اجتماعی کردن به جای ملی کردن، بسیج فرایندهای دموکراتیک است که امکان حل منازعات اجتماعی را فراهم می‌آورد. اقتصاد جنگی با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کوید ۱۹ یک ضرورت حیاتی است. با این حال، باید نسبت به دولتی کردن و اتحاد مقدس با احتیاط عمل کرد چرا که تهدیدی برای دموکراسی می‌باشد و به طور معمول تمایل به نادیده گرفتن نزاع‌های اجتماعی دارد.

پانویس‌ها

[1] یک شرکت چندملیتی و مجموعه تولیدی-صنعتی فرانسوی است که در تولید کالاهای لوکس تخصص دارد (مترجم).

[2] اصطلاح کارگران اوبریزه شده برگرفته از واژه Ubérisation یا اوبریزاسیون است. اوبریزاسیون یک فرایند اقتصادی است که با به کارگیری تکنولوژی‌های جدید دیجیتال، با ایجاد یک واسطه جدید، بخش‌های سنتی اقتصاد را دور میزند. این واسطه تحت یک بستر دیجیتال عمل میکند و در ظاهر با ایجاد امکان تماس مستقیم میان کاربران و کارگران ارائه دهنده خدمات، نوعی خوداشتغالی به نظر می‌رسد. اما در واقع کارفرمایان این فعالیت‌ها از قراردادهای خارج از شمول قوانین کار، یعنی بیمه، تامین اجتماعی و بازنشتگی استفاده میکنند، و این امر نیروی کار را ارزانتر و ناامنی کاری را بیشتر میکند. به عنوان مثال نمونه‌های ایرانی این شکل از اوبریزاسیون، تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی را میتوان نام برد (مترجم).

در همین زمینه