ائتلاف سه جانبه برای تداوم سرکوب مزدی کارگران
دولت بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد پافشاری می‌کند و کارفرمایان می‌گویند: نمی‌توانند بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان دستمزد را افزایش دهند. نمایندگان خانه کارگر هم از تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت عقب نشسته‌اند؛ ائتلافی سه‌جانبه برای سرکوب مزدی.
شورای عالی کار در غیاب نمایندگان کارگران سرکوب مزدی را بر آنها تحمیل کرد. عکس: آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به روزهای پایانی سال گذشته موکول شد و بی‌نتیجه باقی ماند. کارفرمایان خواستار «فریز» سه ماه دستمزد و تعیین آن پس از «عادی شدن شرایط» شده‌اند. در غیاب نمایندگان کارگران در شورا، اعضای شوراهای اسلامی کار می‌گویند حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد.
فرامرز توفیقی، از اعضای وابسته به خانه کارگر در شورای عالی کار، یکشنبه ۱۰ فروردین به «خبرآنلاین» گفت: «وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواهد شد».
وعده وزیر کار تا به حال عملی نشده اما توفیقی بعید دانست که جلسه دیرتر از ۱۶ فروردین برگزار شود.
تشکل‌های مستقل کارگری پیش از این در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند. کمیته مزد شورای عالی کار که فرامرز توفیقی ریاست آن را عهده‌دار است هم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده است. با این حال او گفت که اعضای کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه خواستار این شدند حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
دولت اما این موضوع را نپذیرفته و افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد را به شورا پیشنهاد و بر آن پافشاری کرده است. به گفته توفیقی این پافشاری «موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند».
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار پیش از این خواستار «فریز شدن» دستمزدها تا پایان سه ماه نخست سال و تعیین حداقل دستمزد پس از عادی شدن شرایط شده بودند.
پیشنهادی که اعضای وابسته به خانه کارگر در شورا آن را نپذیرفتند و حالا به گفته توفیقی تاکیدشان بر افزایش حداقل دستمزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
کارفرمایان: فقط ۱۵ درصد افزایش
براساس ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره لحاظ شود. مرکز آمار نرخ تورم رسمی را ۳۴,۸ درصد اعلام کرد. نرخ تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی اما بیشتر از ۵۰ درصد است. کمیته مزد شورای عالی کار هم در آغاز اسفند سال گذشته سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرد.
حالا اما اعضای کارگری این شورا از رقم سبد معیشت عقب‌نشینی کرده و می‌گویند که حداقل دستمزد باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود.
اما کارفرمایان حاضر به پذیرش افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد نیستند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در پیوند با همین موضوع ۷ فروردین به «تجارت نیوز» گفت: «کارفرمایان می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزایش دهند؛ به هیچ وجه عنوان امکان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد وجود ندارد که این درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان است». دولت هم همین میزان افزایش را پیشنهاد و بر آن پافشاری کرده است.
همدستی دولت و کارفرمایان و خانه کارگر
کارفرمایان و دولت که از منافع آنها حمایت می‌کند، تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج کارگران را بهانه کرده‌اند و می‌گویند: در صورت افزایش دستمزد، کارگران بیشتری اخراج خواهند شد.
حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار هم اسفند سال گذشته گفته بود شرایط اقتصادی و حفظ مشاغل موجود در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته میشود.
اظهارات شاکرمی و آهنی‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان و دولت باردیگر برای تحمیل سرکوب مزدی همدست شده‌اند و حاضر نیستند به تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشتی که خود نیز در برآورد آن نقش داشتند، تن بدهند.
تجربه سال‌های گذشته هم بیانگر آن است که دولت در نهایت خواست و اراده خود را بر اعضای وابسته به خانه کارگر در شورای عالی کار تحمیل می‌کند.
در بهترین حالت می‌توان انتظار داشت دولت به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی تن بدهد که در اینصورت هم تنها ۵۰۰ هزار تومان بر حداقل دستمزد سال گذشته افزوده خواهد شد و حداقل دستمزد همچنان کمتر از نصف سبد معیشت خواهد بود.
در همین زمینه:
نظرها
ظفر حسینی
آقای رحیمی جمهوری جهنمی اسلامی چنان کاری با مردم ایران کرده که یکی از شعارهای به یاد ماندنی ملت در اعتراضات این است که: "مردم چرا نشستین, ایران شده فلسطین!" کارهای مسلمین با یهودیان به جای خود, دقت کنید که چگونه مسلمین جهان ۱۴۰۰ سال است که دارند همدیگر و برادران هم مذهب خود را به بهانهء سنی و شیعه و ...گردن می زنند و هنوز هم از اینهمه خونریزی سیر نشده اند و جنگ داخلی اشان بی وقفه ادامه دارد. این مسلک یه چیزیش میشه.
فرودست تنها
امیدوارم منتشر کنید- بعنوان یکی از طبقه فرودست : تحریمهای همه جانبه غرب و امریکا تنها موجب تضعیف مردم فرودست میشود و این ارزوی نظام است است پس پیشنهاد میشود (اگر نظام قبول نکند باز هم خیانتش به اکثرتوده فقرا ثابت میشود!: 1- اجازه دادن به واردات داروهای حیاتی و غذای اساسی و نه لوکس مثل موز و میوه جات خاص، مثلا غلات و جبوبات و ادویه 2- نظارت شدید نهادهای بین اللملی بر کار واردات، تا دزدهای حکومتی و سرمایه داریهای وابسته سوءاستفاده نگنند تحریم شدیدتر بر نفت و گاز و مواد بازتولید از انها و وضع جریمخ سنگین بر وارد گنندگان موارد تحریمی 3- احراج و در لیست تروریستی قرار دادن تمام سران و عوامل حتی قارچاق کنهای سرمایه دار نظام مثل بازیگرنمهایی که در صدا و سیما یعنی بوق تبلیغتی رزیم. هر کس در جشنواره فجر شرکت کند. بخاطر جنایت نظام در اعدام و زندانی و محرومیت هنرمندان منتقد و دموکراسی خواه پیشنهاد به نظام ستمکار- هر چند گوش نمیکند: واردات کالاهای انحصاری مثل خودرو، پایان دادن به کاهش ارزش ریال-تومان (قیمت دلار زیر ده هزار تومان است) دادن حق مردم به صورت واگذاری سهام از تمام ذخایر نفت و گاز و فراورده و کارخانجات فراوری به صورت رایگان به همه- شایدبخشی از قدرت خرید مردم برگردد رسیدگی به حواشی شهرها مثل آسفالت وبهداشت و تامین امنیت (بجای اینکه ماموران انتظامی و سپاه و بسیج به جان مرذم به اندازند، بروند دله دزدها و دزدان و اختلاسگران و کلاهبرداران تسگیر کنند)
بهار
خطاب به "امر" کامنت شما یادآور مثال قدیمی است که "یکی میمرد ز درد بی نوایی, یکی میگفت خانم زردک میخوایی؟!" معلوم نیست کامنت نویسانی مانند شما در کدام کشور و در کدام دنیا زندگی میکنند؟ آیا اصلا شما زحمت خواندن مقالات همین سایت را هم به خود میدهید, یا فقط بلدید که بیاید در اینجا و برای ما توصیه های آنچنانی صادر کنید؟ یک قلم اخبار از مقالات امروز در همین سایت: "درآمد ۵۰ درصد خانوارهای شهری کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد" مومنی اضافه کرد: «بپرسیم که طی سه دهه گذشته چه انجام دادیم که نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی به طرز وحشتناکی سقوط کرده و ما شاهد هستیم حتی در دوران نفت با قیمت بالای ۱۰۰ دلار هم این روند سقوط تعهدات حاکمیتی دولت در زمینه آموزش، سلامت، بهداشت، محیط زیست، تغذیه و مسکن مردم به این وضع شکنندگی آور تبدیل شده است». فکر میکنید که مهندسی وباعث و بانی این فقر و بدبختی سه دهه گذشته مردم ما شخص دیگری غیر از خود این "رهبری" افیونی, جن زدهء مفلوک شما باشد. یا شما هیچ چیزی از درد و فلاکت مردم ایران نمیدانید, یا یکی دیگر از آن خواهران و برادران سایبر بسیج هستید و یا به احتمال بسیار قوی هر دو. به هر رو, دیماه ۹۶, آبانماه ۹۸, دیماه ۹۸ و اکنون بحران کرونا نشان داده است که دیگر دوران "طومار بزرگ نوشتن" به سر آمده است. زندگی جنگست جانا بهرجنگ آماده شو نیست هنگام تامل بی‌درنگ آماده شو جمهوری اسلامی با کوته نظری خاص همه دیکتاتوریها، اپیدمی کرونا را به مثابه برکتی برای خود می بیند که در سایه آن امروز مردم را به ناچار خانه نشین کرده است. اما بحران کرونا ابدی نخواهد بود و این بلا نیز سرانجام و در آینده نزدیک به نیروی خلاق انسان امروز و پیشرفت تکنولوژی به زانو درخواهد آمد. آنگاه نوبت تسویه حساب مردم استثمار شده و ستمدیده ایران با رژیم بی کفایتی است که این چنین تبهکارانه فقر و فلاکت عمومی را میلونها میلیون مردم ایران تحمیل کرده است. زندگی جنگست جانا بهرجنگ آماده شو نیست هنگام تامل بی‌درنگ آماده شو در ره ناموس ملک وملت وخویش و تبار با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شو بهرکام دوستان و بهر طبع دشمنان در مقام خویش، چون شهد و شرنگ آماده شو همچو شیر سخت دندان یا عقاب تیز چنگ تا مراد خویش را آری به چنگ، آماده شو سال تاریخ بنا را زد رقم کلک بهار زندگی جنگست جانا بهر جنگ آماده شو
بهزادرحیمی
باسلام لطفاازدولت سوال شود خود اقایون سران تشریف بیارن منزل من حقوقم را به انها میدهم یکماه انها خرج خانه من را بدهندبااین حقوقی که تصویب کردن فکرنکنم ی مسلمان همچین کاری با یهودی بکنه که شما باکارگر میکنیدبعدمیگن جرم جنایت زیادشده ازقدیم گفتن ادم گرسنه ایمان نداره ودر مملکت اسلامی روزبه روز تن فروشی خانمها بیشترمیشود یا مسولین میدانندیا نمیخواهند بدانند
حامد
سلام ما هم کارگر بودیم و هم کارفرما.جون کارفرما زمان حقوق دادن میخواد در بیاد. واقعا متأسفیم برای کسانی که فقط به فکر جیب خودشان هستند.البته سیاست در زمان تصویب حقوق هم معلوم نیست به کدام مسیر میرود،
امر
باید در این خصوص خود کارگر و بازنشسته سراسر کشور طومار بزرگی به رهبری نسبت به این تبعیض ها ارائه دهند و خواستار کمک ایشان شوند شاید فرجی شود تا اگر مساله ای پیش آمد بهانه ای در کار نباشد
کاظم
خاک تو سر دولت بی لیاقت و کارفرمای مفت خور
وجدان
متاسفم برای این دولت احمق!
جمال چراغ ويسى
این نمایندگان "خانهء کارگر" همانهایی بودند که در سال ۱۳۸۲ رفتند و با چاقو قصد داشتند که زبان منصور اسانلو را ببرند. رهبر مهاجمان و چاقو به دست اصلی هم کسی نبود جز آقای علیرضا محجوب (که در زندگی روزمره چندان هم محجوب نیست) دبیر کل "خانهء کارگر" و از اصلاح طلبان "لیست امید" و نمایندهء مجلس. جریان از این قرار بود که "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" در آنزمان با توافق صنف خبازان تهران یک گوشه از محل آنان را استفاده می کرد, و اتاق کوچکی در آنجا راه انداخته بودند, و از آن محل فسقلی به عنوان دفتر "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" استفاده میکردند. اما از آنجایی که سندیکای واحد از روز اول حرکتش بر اساس مستقل بودن و اتکا فقط به اعضای خودش بود, مثل تیغی بود (و هست) در چشم رژیم. اسانلو شانس آورد که زبانش بریده نشد, اما عوضش حدود ۲۵, ۳۰ بخیه به صورتش (از زبان تا گوشش) خورد. نهایتا محل صنف خبازان نیز را بمبی آتشزا زدند که تقریبا نیمه سوخته شد, و منجر به ترک کردن سندیکای واحد از آن محل. در دو دههء اخیر تعدادی تشکلات مستقل در کشور شکل گرفته است که علیرغم تمامی سرکوب های فاشیستی و دیگر مشکلات به کار خود ادامه میدهند. نقش به اصطلاح "خانه کارگر" نیز از روز اول تاسیس شدنش چیزی نبوده جز سرکوب کردن تشکلات مستقل کارگری اعم از شورا یا سندیکا یا اتحادیه یا هر شکل و فرم دیگر. شایان تذکر است که دو سندیکای مستقل و فعال در کشور؛ سندیکاهای واحد و هفت تپه, تاکید بر اصول شورایی, کنترل کارگری و سازماندهی از پایین به بالا دارند. اما برای برخی از کنشگران در ایران چنین تشکیلات و اصولی هنوز "رفرمیست" و "اکونومیستی" محسوب می شود!
sattar beheshti
وکیل محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که به جرم قتل همسرش؟! در زندان به سر می‌برد، از نقض حکم او از سوی دیوان عالی کشور خبر داد!!. نجفی به شش سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام قتل میترا استاد همسرش و همچنین یک سال و و سه ماه حبس به دلیل نگهداری اسلحه محکوم شده بود!. این در حالیستکه دهها هزارنفررا بجرم واهی امنیتی به سالها زندان محکوم کرده اند و به آنها اجازه مرخصی بخاطر شیوع ویروس نمیدهند!