بار کرونا بر شانه بی‌رمق سازمان تأمین اجتماعی

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا مخاطرات و هزینه‌های مضاعفی را بر سازمان تأمین اجتماعی و  زندگی بازنشستگان این سازمان تحمیل کرده است، فعالان کارگری و مسئولان این سازمان نسبت به تشدید بحران کمبود نقدینگی و ناتوانی از پرداخت مستمری کارگران بازنشسته ابراز نگرانی می‌کنند. دولت در تصمیمات اخیر خود ضمن بی‌توجهی به بار سنگین کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان این سازمان را به حاشیه رانده است.

شیوع کرونا سازمان تأمین اجتماعی را درگیر و متضرر کرده است.

به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) علی حیدری، عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش هزینه‌های این سازمان در شرایط کرونا گفت:

«بحران کرونا از یک سو، هزینه‌های جاری سازمان را به لحاظ افزایش هزینه خدماتی که سازمان به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد و هم به لحاظ خدماتی که از منظر ملی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان به غیر بیمه‌شدگان و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها ارائه می‌شود، در بخش هزینه‌ اداره واحدها و هم هزینه ارائه خدمات دارویی، درمانی و تشخیصی به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، مصارف بیمه‌ای سازمان (غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان، هزینه‌های مرتبط با نقصان جسمی ازکارافتادگی جزیی یا کامل و مستمری بازماندگان) هم متأثر از شرایط خاص ناشی از این بیماری، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.»

حیدری درباره تأثیر کرونا بر منابع تأمین اجتماعی از محل بیمه کارگری نیز گفت: «بخشی از کارگاه‌ها بالاجبار برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری تعطیل شده‌اند و کارفرمایان این کارگاه‌ها؛ یا حق‌بیمه را دیرتر پرداخت خواهند کرد و یا ناچار خواهند شد بخشی از کارکنان خود را به صورت موقت یا دائمی، تعدیل کنند و حق بیمه کمتری خواهند پرداخت.»

در همین رابطه علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، با انتقاد به رفتار دولت در قبال مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت:

«همین الان، چند هزار تخت بیمارستانی تأمین اجتماعی در اختیار بیماران کرونایی است؛ آقایان دولتی، پول کرونا را می‌گیرند ولی ریالی به سازمان نمی‌پردازند. انگار تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، ملک طلق و دارایی اجدادی آنهاست! چرا باید بار کرونا فقط بر دوش کارگران شاغل و بازنشسته باشد؟»

 به گفته رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران فشارها برسازمان تأمین اجتماعی و منابع این سازمان مستمری‌بگیران را نسبت به دریافت مستمری ماه فروردین نگران کرده است.

تشدید بحران نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کرونایی

دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی‌های سنگین، که پیش از شیوع کرونا نیز سازمان تأمین اجتماعی را دچار بحران نقدینگی کرده بود، با بخشیدن حق بیمه کارفرمایان و حذف بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»، عرصه را بر این سازمان سنگین کرده است.

به تأیید مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در شرایطی که بدهی دولت به این سازمان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از رقم  ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ که قرار بود بخشی از بدهی دولت به این سازمان را جبران کند، تنها ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. دولت در شرایط کنونی که هزینه‌ و فشار بر منابع این سازمان افزایش پیدا کرده است، از جبران بدهی‌های خود به آن خودداری کرده و نسبت به سرنوشت میلیون‌ها نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی بی‌اعتنایی می‌کند.

براساس برآوردها سازمان تأمین اجتماعی به صورت ماهانه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقد برای پرداخت هزینه‌های درمانِ بیمه‌شدگان، پرداخت حقوق پرسنل درمان و کادرهای سازمان و پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیاز دارد. دولت اما علاوه بر بدهی ۲۵۰ هزار میلیاردی، برای این سازمان سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید بابت سه درصد حق بیمه سهم دولت و ۲۳ گروه بیمه شده‌ی خاص، ایجاد می‌کند.

فشار بر منابع تأمین اجتماعی

از سوی دیگر دولت حق بیمه سهم کارفرمایان را به خاطر ضربه اقتصادی کرونا به کسب و کارها به مدت سه ماه بخشیده است. مسئله‌ای که کمبود نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی را تشدید خواهد کرد.

علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور در این رابطه به خبرگزاری مهر گفته است تصمیماتی که از سوی دولت در ارتباط با کمک به کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها و کارخانجات از طرف دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده است، لازم است اما «دود این کار دارد به چشم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌رود».

همزمان دولت ۱۰ هزارمیلیارد تومان به اعتبار «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» اختصاص داده است اما در شرایطی که حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش یافتند، بازنشستگان تأمین اجتماعی از این اعتبار سهمی ندارند.

علاوه بر موارد فوق عدم تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، موجب کاهش وصولی سازمان تأمین اجتماعی و ضرر مضاعف به بازنشستگانی شده است که معیشت آن‌ها به حداقل دستمزد وابسته است.

در همین زمینه: