سرکوب فرامرزی و تهدیدهای دیجیتال علیه کنشگران در تبعید

دولت‌های استبدادی و سرکوب‌گر دیرزمانی است که از انواع مختلف ابزارهای سانسور بهره می‌برند تا فعالان داخل و خارج کشور را بترسانند و آنها را به سکوت وادار کنند. اما گسترش اینترنت و تکنولوژی این دولت‌ها را قادر ساخته است که وسعت و اهداف سرکوب را گسترش دهند. مارکوس میشائلسن، پژوهشگر علوم سیاسی در پژوهش اخیر خود با عنوان «ساکت کردن ورای مرزها: سرکوب فرامرزی و تهدیدهای دیجیتال علیه فعالان در تبعید از مصر، سوریه و ایران» به حربه‌های تکنولوژیک و روش‌های مختلف جاسوسی و سرکوب از سوی سه دولت مصر، ایران و سوریه برای خاموش کردن صدای مخالفان پرداخته‌است.

اعتراضات دهه اخیر در غرب آسیا و شمال آفریقا با سرکار آمدن رژیم‌های اقتدارگرا در هم شکسته شد. بسیاری از فعالان و خبرنگاران با افزایش محدودیت‌های آزادی بیان و سرکوب‌ها ناچار به مهاجرت و زندگی در تبعید شدند؛ از جمله در ایران پس از سرکوب جنبش سبز و افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی. ایران آن زمان بعد از انقلاب شاهد بزرگترین موج‌ خروج‌های دسته‌جمعی خبرنگاران و فعالان از کشور بود. کسانی که ایران را ترک کردند به جمعیت به نسبت بزرگ و متنوع ایرانیان خارج از کشور در اروپا و شمال آفریقا پیوستند. سازمان‌ها و ابتکاراتی که بعد از جنبش سبز در خارج از کشور پدید آمد اغلب نسل دوم مهاجران را با تبعیدشدگان جدید پیوند داد و موانع گذشته میان آنها را برداشت و حیاتی جدید در کنشگری خارج از کشور دمید.

بسیاری از این مهاجران در خارج از کشور به دفاع از حقوق بشر و تلاش برای تغییر سیاسی در کشور خود ادامه دادند. از این رو تلاش دولت‌ها برای سرکوب فرامرزی نیز بالا گرفت.

اما سکوب فرامرزی پدیده جدیدی نیست. لئون تروتسکی در سال ۱۹۴۰ به دست یک مامور شوروی در مکزیک ترور شد. شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه در سال ۱۹۹۱ در نزدیکی پلیس به دست عاملان رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسید. با این حال امروزه ابعاد و گستری کنترل و سرکوب فرامرزی به خاطر گسترس تکنولوژی‌های دیجیتال تسهیل شده است.

اخیراً یک پژوهش به ابعاد مختلف «اقداماتِ آنلاین» دولت‌های ایران، سوریه و مصر برای سرکوب فعالان خارج از کشور پرداخته است. مارکوس میشائلسن، پژوهشگر در پروژه خود به نام «ساکت کردن ورای مرزها: سرکوب فرامرزی و تهدیدهای دیجیتال علیه فعالان در تبعید از مصر، سوریه و ایران» روشها و انگیزه‌های سه رژیم‌ سرکوب‌گر برای حمله به مخالفان در خارج از کشور را بررسی می‌کند. او پژوهش خود را با حمایت Open Technology Fund و بر اساس مصاحبه با ۵۰ فعال خارج از کشور و مستقر در ۱۲ کشور مختلف انجام داده است.

میشائلسن در پژوهش خود تصریح می‌کند که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات دیجیتال به فعالان مدنی اجازه می‌دهد که ورای مرزها ارتباطات نزدیکی برقرار کنند و به اخبار جهانی و جریان‌های حامی حقوق بشر دسترسی داشته باشند. اما شواهد نشان می‌دهد که استفاده گسترده فعالان از این تکنولوژی‌ها موجب می‌شود که آنها در برخی گره‌گاه‌ها در معرض حملات بازیگران حکومتی و جاسوسی قرار بگیرند. بازیگران حکومتی با استفاده از بدافزارها، آزار و اذیت در فضای مجازی، و کارزارهای شایعه‌پراکنی سعی در خاموش کردن مخالفان دارند. این تهدیدهای دیجیتال همیشه در ترکیب با روش‌های سنتی‌تر سرکوب همچون فشار بر خانواده و اقوام ساکن ایران و بدنام‌کردن در رسانه دولتی به کار رود.

سوالهایی که گزارش مارکوس میشائلسن به آنها پاسخ می‌دهد عبارتند از: ابزارها و اقداماتی که رژیم‌ها برای سرکوب فرامرزی منتقدان انجام می‌دهند چیست؟ تاثیر این تهدیدها بر فعالان در تبعید چیست؟ فعالانی که مورد حمله واقع شده اند چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ اقدامات و نیازهای آنها در خصوص امنیت چیست؟

بر اساس این گزارش، سرکوب فرامرزی دو جنبه دارد: این نوع سرکوب حق بشر برای آزادی را نقض می‌کند، و هم مشکلی برای سیاست‌ورزی است و اقتدار دولتی را تحکیم می‌کند.

اهداف سرکوب فرامرزی

بر اساس پژوهش میشائلسن، در هر سه کشور مصر، ایران و سوریه خروج اجباری مخالفان و فعالان ظاهراً نتیجه استراتژی و خواست مقامات است. اما به محض خروج دولت‌ها آنها را کامل رها نمی‌کنند و برعکس سیاست‌های جدیدی را پی‌ریزی می‌کنند تا شهروندان خارج از کشور و جوامع تبعیدی را تحت نظارت و کنترل خود درآورند.

رژیم‌ها تلاش می‌کنند که فعالان خارج از کشور را از از دو جهت محدود کنند: اول، دسترسی آنها به افکار عمومی، و دوم ارتباطات آنها با داخل کشور.

 به این ترتیب، افرادی که دسترسی بیشتری به افکار عمومی بین‌المللی یا داخلی را دارند، بیشتر در معرض سرکوب فرامرزی قرار دارند.

تکنولوژی‌های دیجیتال در واقع قابلیت رژیم‌ها برای سرکوب فرامرزی را افزایش داده است. بازار جهانی برای تکنولوژی جاسوسی و کنترل اطلاعات به ساختن زیرساخت‌های جاسوسی و سانسور در سه کشور ایران، سوریه و مصر کمک کرده است. در سرکوب جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ معلوم شد که مقامات از فناوری مونیتورینگ و جاسوسی شرکت نوکیا زیمنس استفاده کرده اند. بر اساس پژوهش اخیر، با وجود اینکه ایران و سوریه تحت تحریم قرار دارند، موفق شده اند که به روش‌هایی به تکنولوژی غربی برای نظارت بر اطلاعات دست پیدا کنند. برای مثال، با افزایش تحریم‌ها ایران برای کسب تکنولوژی و دانش جاسوسی به چین روی آورد.

میشائلسن یک دلیل افزایش اهمیت استراتژیک تکنولوژی‌های اطلاعاتی را رقابت‌های ژوئوپولیتیک می‌داند؛ چنانچه حملات سایبری بخش مهمی از تنش‌های ژئوپولیتیک در منطقه شده است. هر سه کشور مصر، ایران و سوریه در واکنش به افزایش اهمیت استراتژیک اینترنت برای امنیت ملی، رفاه افتصادی و ارتباطات، قابلیت‌های تهاجمی خود در این حوزه را افزایش داده اند.

اما در عین حال این سه کشور برخی مواقع از روش‌های خیلی ساده برای هک کردن و یا دسترسی به اطلاعات فعالان استفاده می‌کنند و بیشتر از آنکه به ابزارهای پیچیده جاسوسی دسترسی داشته باشند، از اشتباهات و نقاط ضعف افراد و گروههای هدف خود بهره می‌برند. با این حال فعالان گاهی تخمین و ارزیابی درستی از میزان قابلیت کارزارهای جاسوسی ندارند و تنها تحت تاثیر گزارش‌ها درباره حملات موفق و ابزارهای پیچیده جاسوسی هستند و ممکن است با تصور بازیگران دولتی قدرتمندی که هیچ چیز جلودارشان نیست خود را ببازند. بر همین اساس اهمیت دارد که شبکه‌هایی از پشتیبانی مداوم در زمینه امنیت دیجیتال ایجاد شود و جامعه مدنی به اطلاعات دقیق در زمینه تکامل تهدیدهای دولتی دسترسی پیدا کند.

جعبه ابزار سرکوب فرامرزی

تهدیدهای دیجیتال و غیردیجیتال همزمان و در مخلوطی با همدیگر رخ می‌دهند. میشائلسن انواع ابزارهای سرکوب فرامرزی را بررسی کرده که در زیر خلاصه‌ای از آنها آورده شده:

■ نظارت و جاسوسی: دولت‌ها با جمع‌آوری نظام‌مند جزییات و اطلاعات اشخاص سعی در به دست آورن اهرم نفوذ و کنترل دارند. با توجه به حضور روزافزون فعالان در شبکه‌های اجتماعی، زندگی خصوصی و حرفه‌ای آنها به یکدیگر نزدیک شده است، و برای عوامل دولتی فرصتی برای جمع‌آوری اطلاعات منبع‌باز فراهم می‌کند. آژانس‌های اطلاعاتی همزمان از روش‌های کلاسیک جاسوسی استفاده می‌کنند و افراد مطلع مرتبط با سفارت‌خانه‌ها را به عنوان نفوذی در گروه‌های فعال و شرکت‌کننده در رخدادهای گروه‌های خارج از کشور به کار می‌برند.

■ هک حساب کاربری و یا دستگاه‌های الکترونیک: همزمان با افزایش اقدامات امنیتی از سوی فعالان، دولت‌ها برای دستیابی به اطلاعات بیشتر گاهی به روش‌های تهاجمی‌ نظیر هک کردن کامپیوتر، موبایل و حساب‌های کاربری اقدام می‌کنند. چنین حملاتی معمولاً از طریق نوعی مهندسی اجتماعی رخ می‌دهد، و لینک یک بدافزار از طریق تقلید حساب یک دوست یا سازمان معتمد ارسال می‌شود. بعد از اجرای موفق این بدافزار دسترسی به رمز ورود ثبت‌شده در دستگاه فرد ممکن می‌شود. دولت‌های ایران، مصر و سوریه هر سه کارزارهای وسیع فیشینگ در داخل و خارج به راه انداخته اند. چنان که یکی از سردبیران یک رسانه ایرانی در تبعید به نویسنده گزارش گفته است: «روزی نشده که ایمیلم را باز کنم و یک ایمیل فیشینگ در آن نباشد. دیروز پیامی از گوگل دریافت کردم که به من می‌گفت موفق نشده اند یکی از پیام‌هایم را ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر باید کلیک کنم.» اما بدافزار نه فقط از طریق ایمیل، بلکه همچنین از طریق پیام‌هایی در فیسبوک، واتس‌اپ، و تلگرام ارسال می‌شود. دعوت به سمینار، فایلی درباره نقض حقوق بشر، اطلاعات درباره آخرین بمباران سوریه و عنوان‌هایی دیگر از این دست در زمره ایمیل‌های فیشینگ قرار داشتند.

■ کارزارهای شایعه‌پراکنی، آزار و افترا: در مورد ایران وبسایت‌های حکومتی شایعاتی را درباره خبرنگاران خارج از کشور منتشر می‌کنند و گاه جزییاتی خصوصی را که از ضبط گفتگوهای میان این خبرنگاران و روابط داخل کشور آنها به دست آمده فاش می‌کردند. یکی از دبیران یک رسانه شناخته‌شده ایرانی در مورد این کارزارها گفته است که هدف آنها صرفاً یک شخص است، و می‌خواهد نشان دهد که این فرد تحت نظر است و باید مراقب باشد. این دبیر رسانه توضیح می‌دهد که در یک مورد، یک وبلاگ جعلی به نام او بیانیه ای منتشر کرد که در آن گویی از انتشار مصاحبه اعضای یک گروه جدایی‌طلب مسلح ابراز پشیمانی می‌کند. کمی بعد در یک برنامه زنده یک بیننده از ایران در تماس تلفنی این مطلب را در پیش کشیده تا از این فرد انتقاد کند.

در جایی دیگر یک خبرنگار ایرانی گزارش داد که پایین یکی از مقالات او کامنتی تهدیدآمیز نوشته اند و عمویش در تهران را تهدید کرده اند و حتی آدرس خانه او را هم نوشته اند. بعضی از این تهدیدها ظاهراً از سوی حکومت هماهنگ شده است، اما برخی دیگر به صورت خودجوش از حامیان رژیم سر می‌زند.

در خصوص زنان روزنامه‌نگار و فعال تهدیدها شدیدتر می‌شود. ظهور خشونت و حملات جنسیتی علیه زنان در شبکه‌های اجتماعی در بسترهای بسیار مختلفی ذکر شده است. یک ژورنالیست ایرانی در این باره گفته است: «اگر اسمم را سرچ کنی، زشت‌ترین توهین‌ها را پیدا می‌کنی.»

■ هک نشریات آنلاین: بلاک کردن و ایجاد تراکم ترافیکی در وبسایت‌های رسانه‌های خارج از کشور به مرور زمان تاثیر خود را از دست داده اند. حالا که سازمان‌های جامعه مدنی هر چه بیشتر به سمت شبکه‌های اجتماعی کشیده شده اند، حکومت‌ها نیز به سمت انتشار گزارش‌های غلط، کامنتهای اسپم و بات، تا بلاک کردن پروفایل‌ها کشیده شده اند. به عنوان مثال دو عضو یک کارزار حقوق بشری برای مصر گفته اند که صفحه فراخوان فیسبوکی آنها به خاطر وفور گزارش‌های نادرست بلاک شده است.

■ تهدیدها از سوی عوامل رژیم و سفارت‌خانه‌ها: سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها با روش‌های مختلف بر فعالیت فعالان خارج از کشور نظارت می‌کنند و آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند. در زمان تمدید پاسپورت یا دریافت مدارک شناسایی نظیر شناسنامه این مراکز با پرس و جو و مصاحبه از متقاضیان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند. در زمان انتخابات نیز رفتار رای‌دهندگان مورد نظارت قرار می‌گیرد و بعدها در موقع بازگشت به کشور ممکن است علیه آنها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. در نهایت کارمندان سفارت با حضور در رخدادهای سیاسی و جلسات عمومی یا نظرات حکومتی را در این جلسات مطرح می‌کنند و یا به جمع‌آوری اطلاعات در مورد فعالان مشغول می‌شوند.

■ تهدید علیه اقوام داخل کشور: حکومت برای خاموش کردن فعالان بر خانواده‌ها و اقوام آنها در داخل کشور نیز فشار می‌آورد. یک روزنامه‌نگار ایرانی می‌گوید که به گمان او برادرش در تهران به خاطر سالها فشار و آزار نهادهای اطلاعاتی خودکشی کرده است.

مقامات ایرانی به طور خاص خانواده همکاران بی بی سی فارسی را تحت فشار و اذیت و آزار قرار می‌دهند.  اعضای خانواده خبرنگاران این رسانه به طور مرتب احضار و بازجویی می‌شوند. در یک مورد آشنای خبرنگاری از بی‌بی‌سی برای ۱۷ روز در زندان نگه داشته شد تا این خبرنگار را وادار کنند که به یک بازجویی اسکایپی تن دهد. مقامات همچنین پاسپورت و اجازه خروج والدین برخی خبرنگاران خارج از کشور را کنسل کرده اند. یکی از این خبرنگاران گفته است که اطلاعات حتی تلاش کرده که اقوام دورتر را استخدام کند تا درباره خبرنگاران جاسوسی کند یا اطلاعات شخصی درباره آنها فراهم کند.

■ تهدید علیه حقوق مالکیت: نمونه معرف حضور چنین تهدیدی حکم دادگاهی در ایران بود که ۱۵۲ کارمند و همکار سرویس فارسی بی بی سی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد و بر این اساس حق فروش دارایی‌های داخل کشور را از این افراد سلب کرد.

تاثیر سرکوب فرامرزی بر کنشگران

به گزارش میشائلسن، مقامات دولتی تا حدی قادرند و موفق شده اند که فعالان را به خودسانسورگری وادا کنند و روابط آنها با کشور میزبان را سست کنند، و سلامت روان آنها را با وارد کردن فشار و استرس تهدید کنند. فعالان با این فرض که جاسوسی آنلاین و آفلاین همیشه و همه‌جا وجود دارد، به انواع خودسانسورگری‌ها سوق داده می‌شوند. اما این در واقع تصوری است که دولت‌ها به شکلی هدفمند ایجاد کرده اند، و با واقعیت امر انطباق ندارد.

در عین حال کنشگران همچنان به یادگیری و شناسایی ابزارهایی می‌پردازند که به وسیله آن می‌توانند از خود محافظت کنند. استفاده از ایمیل و پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده (encryption) نظیر سیگنال، و استفاده از ورود دو مرحله‌ای برای ایمیل از آن جمله است. کنشگران سوری به خصوص استفاده از وی پی ان (VPN) برای اتصال به اینترنت را توصیه می‌کنند، و برخی کنشگران استفاده از پیام‌رسان فیسبوک برای ارتباطات حرفه‌ای را به خاطر ریسک نظارت و مهندسی اجتماعی کنار گذاشته اند.

اما یافته‌های میشائلسن نشان می‌دهد که تکیه صرف به راه حل‌های فنی برای محافظت از داده و حوزه خصوصی این خطر را دارد که فعالان بیش از حد بر کارشناسان فنی تکیه کنند و دانش و منابع به شکلی نابرابر میان آنها توزیع شود. به علاوه اینکه در حوزه فنی، دولت‌ها می‌توانند نسبت به جامعه مدنی برتری نسبی پیدا کنند، زیرا تنها رسانه‌های بزرگ از امکانات فنی کافی برای حفظ امنیت اطلاعات و حضور متخصصان امنیت داده برخوردارند.

نتیجه تحقیقات میشائلسن نشان می‌دهد که امنیت یک کنشگر به امنیت همه اعضای شبکه‌ای وابسته است که او با آن در ارتباط هستند، و مسئله امنیت را نمی‌توان به صورت فردی تامین کرد.

برای کنشگران خارج کشور که گروههای مرتبط با آنها در کشورهای مختلف گسترده شده اند، حفاظت از داده و حوزه خصوصی یک تلاش جمعی است. بنابراین علاوه بر آموزش و توزیع ابزارهای امنیت دیجیتال، باید فهم جمعی از تهدیدهایی که شبکه فعالان خارج از کشور را تهدید می‌کند افزایش یابد، یا به عبارتی فعالان باید روابط خود با شبکه‌های جهانی و محلی مبادله اطلاعات و حمایت متقابل را تقویت کنند.

در نهایت و در مقام نتیجه‌گیری، نویسنده گزارش بر اساس یافته‌های پژوهش خود چهار توصیه اصلی را برای بهبود امنیت فعالان خارج از کشور ارائه می‌دهد:

اول، تقویت قابلیت کنشگری دیجیتال به صورت جمعی؛ دوم جلوگیری از فروش فناوری نظارت و جاسوسی به دولت‌های استبدادی (دنبال کردن دستورالعمل‌های سازمان ملل از سوی شرکت‌ها برای مطابقت کسب‌وکار با حقوق بشر)، سوم، توجه به کیفیت زندگی فعالان و کنشگران (امنیت عاطفی و روانی فعالان برای قابلیت کنشگری در بلند مدت ضروری است)، و چهارم، توجه به نقش جوامع میزبان (جوامع میزبان فعالان خارج از کشور وظیفه دارند که با اقدامات دولت‌ها برای استبداد فرامرزی مقابله کنند.)

در همین زمینه: