پرداخت‌ حقوق به کارمندان از اول خرداد سال جاری مشروط به ثبت اطلاعات و آمار در «سامانه کارمند» است. این سامانه هنوز تکمیل نشده و برخی از دستگاه‌‌ها هم حتی از ثبت اطلاعات کارکنانشان در این سامانه سر باز زده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود پرداخت حقوق گروهی از کارکنان دولت به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا این اطلاعات را به‌روزرسانی کنند. طبق قانون بودجه، از ابتدای خرداد ۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه‌داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.