ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اعلام کرد که یکشنبه ۱۴ اردیبهشت با حکم مقام قضایی تمامی ۱۴ کارگر شرکت هپکو از اتهامات خود تبرئه شدند. رنجبر گفت برای مدیرعامل سابق شرکت محکومیت ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. به‌گفته او عاملان اصلی شرایط کنونی هپکو و «واگذاری ناصحیح آن به بخش خصوصی باید محاکمه شوند». پرونده کارگران معترض هپکو در ارتباط با تجمع روز یکشنبه، دوم دی‌ماه ۹۸ گروهی از کارگران این شرکت در اعتراض به «پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه و بلاتکلیفی وضعیت سهامداری» در مقابل استانداری مرکزی در شهر اراک تشکیل شد. پس از این اعتراضات، در ۳۰فروردین اعلام شد که شماری از کارگران شرکت هپکو از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک احضار شده‌اند. واگذاری ابرشرکت پیمانکاری صنعتی هپکو اراک به بخش دولتی در آذر ۹۸ تصویب شده اما همچنان اجرا نشده است. علی آقازاده استاندار استان مرکزی، ۸ اردیبهشت واگذاری شرکت هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور (ایمیدرو) را قطعی اعلام کرد.