دادگاه "ايران تريبونال" جمهوری اسلامی را به "جنايت عليه بشريت" محکوم کرد

<p>بخش دوم دادگاه &quot;ايران تريبونال&quot; که موضوع آن کشتار زندانيان سياسی ايران در دهه ۶۰ بود، با رأی قضات دادگاه به پايان رسيد. اين دادگاه با شنيدن شهادت&zwnj;های ده&zwnj;ها زندانی سياسی در دو نوبت، کشتارهای دهه ۶۰ در ايران توسط جمهوری اسلامی را &quot;جنايت عليه بشريت&quot; شناخت.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش راديو زمانه، بخش نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دهه ۶۰ که به نام &quot;ايران تريبونال&quot; معروف است به مدت پنج&zwnj; روز، از ۲۹ خردادماه تا دوم تيرماه ۱۳۹۱ (١٨ ژوئن تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢) در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بين&zwnj;الملل در لندن برگزار شده بود و بخش دوم آن نيز از روز پنج&zwnj;شنبه چهارم آبان&zwnj;ماه تا امروز شنبه ششم آبان&zwnj;ماه (۲۵ اکتبر تا ۲۷ اکتبر)، در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه برگزار شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در بخش نخست اين دادگاه ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام&zwnj;شدگان به روايت رويدادها پرداختند و مستندات خود را در اختيار کميسيون حقيقت&zwnj;ياب قرار دادند و در بخش دوم ۷۵ تن از اعضای خانواده&zwnj;های جان&zwnj;باختگان دهه ۶۰ و جان به&zwnj;دربردگان از اعدام&zwnj;های دسته&zwnj;جمعی به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقيق به عمل آمد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش سايت دادگاه &quot;ايران تريبونال&quot;، شاهدان، از ۴۰ شهر و استان ايران و از ميان همه گرايشات سياسی انتخاب شده بودند که حکومت جمهوری اسلامی، عزيزان&zwnj;شان را در دهه ۶۰ اعدام و يا زندانی و شکنجه کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/iran_thribunal.jpg" style="width: 198px; height: 101px;" />اين دادگاه که از آن به&zwnj;عنوان &quot;دادگاه مردمی&quot; ياد می&zwnj;شود اگر چه ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به&zwnj;طور نمادين نخستين دادگاه بين&zwnj;المللی است که به جنايت&zwnj;های دهه ۶۰ در ايران رسيدگی می&zwnj;کند</p> </blockquote> <p>در بخش دوم دادگاه رسانه&zwnj;های مختلف حضور داشتند و جريان برگزاری آن نيز به&zwnj;طور مستقيم از سايت اينترنتی دادگاه پخش می&zwnj;شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين دادگاه که از آن به&zwnj;عنوان &quot;دادگاه مردمی&quot; ياد می&zwnj;شود اگر چه ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به&zwnj;طور نمادين نخستين دادگاه بين&zwnj;المللی است که به جنايت&zwnj;های دهه ۶۰ در ايران رسيدگی می&zwnj;کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>کميسيون حقيقت&zwnj;ياب اين دادگاه، که رياست آن را موريس کاپيتورن گزارشگر ويژه پيشين سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهيه کرد و همين گزارش مبنای کيفرخواست بخش دوم دادگاه در لاهه قرار گرفت که از سوی گروه دادستانی به هيئت داوران ارايه شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>دادگاه &quot;ايران تريبونال&quot; که در سه روز اخير هر روز ساعت ۹ صبح تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت به رياست قاضی جوآن کريستين برسيگر از آفريقای جنوبی برگزار گرديد و پنج نفر هيئت قضات آن پروفسور جان دوگارد از آفريقای جنوبی، پروفسور هاکو هاتوا از کنيا، پروفسور باتريشيا سلرز از بلژيک و پروفسور مايکل هانس فيلد از انگلستان بودند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>گروه دادستانی اين دادگاه را نانسی هورماشيا، مژده شهرياری، کاوه شهروز، جان کوپر، سر جفری نايس، گيسونيا و پيام اخوان بر عهده داشتند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در اين سه روز شاهدانی چون هدايت&zwnj;الله متين&zwnj;دفتری، معاون رئيس شورای وکلای ايران؛ ملکه مصطفی سلطانی که چهار برادر وی به دست حکومت ايران اعدام و کشته شده&zwnj;اند، شورا مکارمی که مادر و خاله&zwnj;اش اعدام شده بودند؛ شهره قنبری، زندانی سياسی سابق که به&zwnj;هنگام دستگيری از اعضای سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر بود؛ امير اطیابی، زندانی سياسی به اتهام عضويت در سازمان جوانان حزب توده؛ شکوفه سخی، زندانی سياسی دهه ۶۰؛ حوريه جهان&zwnj;پور، از اقليت بهايی؛ احمد موسوی، از زندانيان سياسی سابق به جرم عضويت در گروه پيشگام از سازمان چريک&zwnj;های فدائی خلق؛ مهدی اصلانی، زندانی سياسی سابق و عضو پيشين سازمان فدائيان خلق و نويسنده کتاب &quot;کلاغ و گل سرخ&quot;، نادر (فرهاد) بوکايی، زندانی سياسی سابق که در زمان دستگيری هوادار سازمان راه کارگر بود و ايرج مصداقی، نويسنده کتاب &quot;نه زيستن، نه مرگ&quot;، زندانی سياسی سابق که از اعضای سازمان مجاهدين خلق بود؛ در جايگاه قرار گرفتند و صحنه&zwnj;های تکان&zwnj;دهنده&zwnj;ای از شرايط زندان&zwnj;ها و شکنجه&zwnj;ها و اعدام&zwnj;های زندانيان سياسی را بازگو کردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>رأی نهايی دادگاه &quot;ايران تريبونال&quot; در ساعت ۱۶ امروز توسط هيئت قضات ارائه شد و در پايان شرکت&zwnj;کنندگان در اين دادگاه با بلند کردن دست&zwnj;های خود به علامت پيروزی به خواندن سرود پرداختند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>