محکوميت دو نفر در ايران ‌به اعدام و قطع دست و پا

<p>دو تن در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی&zwnj; به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>خبرگزاری مهر امروز يکشنبه هقتم مهرماه گزارش داد، دو جوان ٢٩ و ٢٧ساله به اتهام شرکت در دستبرد مسلحانه به طلافروشی&zwnj;های شيراز و اصفهان و ارتکاب سه فقره قتل پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>پس از آنکه بازپرس شعبه هشتم دادسرای شيراز برای اين دو تن به اتهام محارب قرار مجرميت صادر کرد پرونده آنها را با صدور کيفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئيس دادگاه انقلاب پس از رسيدگی به اتهام اين دو تن، يکی از آنها را به اعدام و متهم رديف دوم را به قطع شدن دست و پای چپ محکوم کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>با اعتراض اين دو تن به حکم مجازاتشان پرونده آنها برای رسيدگی نهائی به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>به گفته شادی صدر، برپايه آن&zwnj;چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می&zwnj;کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات&zwnj;هايی غيرقابل تغييرند</p> </blockquote> <p>قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه&zwnj; نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم&zwnj;، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام&zwnj; محکوم می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می&zwnj;شوند. آذرماه سال گذشته نيز در زندان عادل&zwnj;آباد استان فارس قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت اجرا شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز مهرماه سال گذشته از قطع دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان خبرداده بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مهرماه سال جاری شادی صدر، يکی از حقوق&zwnj;دانان منتقد قانون جديد مجازات اسلامی در اين زمينه به سايت جرس گفته بود: &quot;در طول سال&zwnj;های اخير هنگامی که در مجامع بين&zwnj;المللی به مسئولان جمهوری اسلامی گفته می&zwnj;شود اين مجازات&zwnj;ها که خلاف تعهدات بين&zwnj;المللی جمهوری اسلامی هستند غير انسانی هستند و بايد حذف شوند، همواره ادعا کرده&zwnj;اند اين مجازات&zwnj;ها جزئی از قانون مجازات جمهوری اسلامی هستند، قانون مجازات ما برگرفته از فقه شيعه است و بر اساس فقه شيعه اين جرائم مجازاتشان قطع دست و پا و کور کردن چشم و غيره است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته صدر، برپايه آن&zwnj;چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می&zwnj;کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات&zwnj;هايی غيرقابل تغييرند. به عبارت ديگر، هيچ فقيهی اجازه ندارد اين مجازات&zwnj;ها را تغيير دهد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>آيت&zwnj;الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات&zwnj;های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام&zwnj; در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش&zwnj;های اسلامی است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>