دفترهای تسهیل‌گری محله‌های حاشیه‌ای: به نام حاشیه‌نشینان، به کام پیمان‌کاران بانفوذ

طرح تسهیل‌گری محلات حاشیه‌ای و فقیر در ابتدا تا حدی مؤثر بود و در برخی جاها دستاورد داشت، تا اینکه خصوصی‌سازی، عرصه را به سودجویی پیمانکاران بانفوذ واگذاشت.

مرکز اسکان بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ گزارشی زیر عنوان "چالش سکونت‌گاه‌های غیررسمی" ضمن اشاره به زیستن یک میلیارد نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی در سرتاسر جهان، این محلات را نمود فضایی و کالبدیِ فقر و نابرابریِ تمرکزیافته در شهرها دانست. این مرکز همچنین در سال ۲۰۰۸ در گزارش دیگری زیر عنوان "وضعیت شهرهای جهان؛ شهرهای سازگارتر" اعلام کرد که جمعیت شهرنشین جهان از مرز ۵۰ درصد گذشته است، و در کشورهای "درحال توسعه" بیش از یک‌سوم جمعیت شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی به سر می‌برند.

رشد حاشیه‌نشینی: یک زنگ خطر سیاسی و تدابیر مراکز قدرت

آمار رو به رشد حاشیه‌نشینی که به نوعی بیانگر نمود کالبدی و فضایی عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در سراسر جهان بود، سازمان ملل را بر آن داشت تا به میانجی مجموعه‌ای از برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی بانک جهانی، دخالتی راهبردی در این زمینه انجام دهد. نگرانی‌ها بیشتر از این بابت بود که ساکنان محلات حاشیه‌ای، حس تعلق خود به یک اجتماع انسانی را از دست داده بودند و گمان رهاشدگی به تمامی در رفتارهای روزمره آن‌ها قابل مشاهده بود. رفتارهایی از قبیل تخریب تیر چراغ‌برق‌ها، به آتش کشیدن سطل آشغال‌های محلات و به طور کلی رشد آن‌چه در ادبیات جامعه شهری به عنوان "وندالیسم" (تخریب عمدی امکانات زندگی شهری) شناخته شده، زنگ خطری بود که نشان می‌داد فضاهای اعتراضی و پتانسیل‌های شورش محرومان در این مناطق رو به گسترش است و چون مسئله‌ای جهانی است، می‌تواند نظم مسلط جهانی را تهدید کند. به همین دلیل طرحی از جانب بانک جهانی به منظور "تغییر سبک زندگی" حاشیه‌نشینان شهری کلیک خورد و در چندین کشور آسیایی و آفریقایی به اجرا درآمد.

مسئله حاشیه‌نشینی در ایران و طرح تسهیل‌گری

در دهه ۱۳۸۰، ایران هم یکی از آن کشورهایی بود که به دلیل حجم بالای اسکان غیررسمی، مشمول این طرح حمایتی شد و چون تحریم‌های بین‌المللی علیه آن هنوز به طور گسترده اِعمال نشده بود، اعتباراتی به این منظور وارد کشور شد.

 زیر تأثیر ورود این حمایت‌ها نوسازی و به‌سازی بافت‌های فرسوده شهری به عنوان مسئله‌ای با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فنی از اوایل دهه ۱۳۸۰ در برنامه‌های دولت و شهرداری‌ها قرار گرفت.

همزمان با افزایش توجه‌ها به مسئله حاشیه‌نشینی در مقیاس جهانی و ملی، شهرداری تهران به طور رسمی از سال ۱۳۸۱ آغاز به برنامه‌ریزی و مداخله در این عرصه نمود. نوع توجه به نواحی فرسوده شهر تهران و فرایندهای برنامه‌ریزی‌شده در طول زمان، دستخوش چندین تغییر شد. طوری که اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران در سال ۱۳۸۲ با طرح "ساخت و ساز حاشیه بزرگراه شرق" که برنامه‌ای مبتنی بر تملک، تخریب و احداث مجدد بود، آغاز شد و پس از کش و قو‌س‌های فراوان در سال ۱۳۸۹ در قالب راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری و مبتنی بر اقدامات اجتماعی تجلی یافت.

بعدها بر اساس نتایج پژوهشی که کاوه حاجی‌علی‌اکبری در این زمینه و با عنوان "تسهیل‌گری در بافت‌های فرسوده شهر تهران" انجام داد، مشخص شد که تحقق نوسازی بدون توجه به ابعاد اساسی بافت‌های فرسوده و بدون مشارکت جامعه محلی امکان متحقق شدن ندارد.

زیر تأثیر این آزمون و خطاها، در اواخر دهه ۸۰ وزارت کشور رسیدگی به این امر را بر عهده گرفت و سعی شد از طریق استانداری‌ها، دفترهایی در محلاتِ شناسایی شده، زیر عنوان «دفتر تسهیل‌گری محلات» احداث شود و با به کارگیری کارشناسان اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و مددکاران طرح تسهیل‌گری را پیش ببرند. تسهیل‌گری در بافتهای فرسوده به معنی اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، جلب مشارکت ساکنان در اجرای برنامه‌های نوسازی، آموزش، توانمندسازی و به طور کلی کلیه اقداماتی است که در طول زمان و با حضور مؤثر ساکنان بافتهای فرسوده، منجر به بهبود وضعیت زندگی در همه ابعاد آن در یک محدوده فرسوده گردد.

اجرای این طرح ابتدا در شهرهایی که بیشترین بافت فرسوده و بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را در خود داشتند، به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. شهرهایی که به عنوان شهرهای پایلوت در اجرای این طرح انتخاب شدند شهرهای اردبیل، بندرعباس، سنندج، تهران و زاهدان بودند. در مراحل ابتدایی طرح، در محلات حاشیه‌ای فرسوده‌ی این شهرها اقداماتی از قبیل احداث پارک و کتابخانه، آسفالت کردن کوچه‌ها و معابر انجام شد. در فاز دوم نیز کلاس‌های فنی‌حرفه‌ای و کارآموزی برای افراد جویای شغل محلات برگزار شد. کلاس‌های فرش‌بافی، بهداشت زنان، خیاطی، آرایشگری و صنایع دستی دیگر در این مرحله برای برخی از محله‌ها برگزار شد و استقبال نسبتاً خوبی از آن‌ها شد.

نتایج امیدوارکننده ناپدیدشونده طرح

کارشناسانی که در سال‌های اولیه طرح در محلات مشغول به کار بوده‌اند، به طور کلی معتقدند که این طرح از موفقیتی نسبی برخوردار بوده و تا حدودی توانسته بود حس تعلق به محله را به اهالی آن، بازگرداند. به عنوان مثال، میزان تخریب اموال شهری همگانی به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و افراد در ساختن خانه‌ها، متراژ بیشتری را به معابر عمومی و خیابانها و کوچه‌ها اختصاص می‌دادند. یعنی این حس دلبستگی به جمع و محله در آن‌ها تا حدودی بازگشته بود. در حدی که حاضر بودند از مقداری از زمین اختصاصی خود به نفع گسترش معبر عمومی، بگذرند.

اما این نتایج زودگذر بود و تنها محدود به محلاتی در بندرعباس بود که گفته می‌شود در این زمینه موفق‌ترین تجربه را داشته است. جدای از این که سازمان‌های بانی و هدف اصلی از اجرای این طرح در مقیاس جهانی، قابل بحث و نقد هستند، در سطح ملی و اجرایی آن، به زودی مسائلی پیش آمد که به طور کلی ماهیت طرح را به نفع قشر نوپدیدی از بخش خصوصی با رانت‌های سیاسی و به زیان حاشیه‌نشینان، تغییر داد.

تغییر مدیریت طرح: ورود بخش خصوصی

ماجرا از این قرار بود که وزارت کشور مسئولیت ایجاد و نظارت بر دفاتر تسهیل‌گری محلات را به استانداری‌ها واگذار کرد و استانداری‌ها نیز به تبعیت از سنت خصوصی‌سازیِ رو به شتابِ دهه‌های گذشته، این مسئولیت را بر عهده بخش خصوصی گذاشتند و در قالب مناقصه، اعتبارات مختص به طرح‌های تسهیل‌گری را به حراج گذاشتند. در این میان، افراد و تیم‌هایی به عنوان پیمانکار در این مناقصه‌ها برنده می‌‌شدند که بیشترین نفوذ را در ساختار قدرت داشتند و می‌توانستند بخش‌های بیشتری از مدیران دولتی را با خود هم‌پیمان کنند.

تیم‌های پیمانکاری فعال شده در این عرصه، نه می‌توانستند و نه می‌خواستند که به دنبال چیزی غیر از سود بیشتر برای خود باشند. این گونه بود که ضربه‌ای مهلک به طرح تسهیل‌گری وارد شد و طرح به تدریجاً تغییر ماهیت داد. گویی هدف از طرح نه دخالت‌های نصفه و نیمه در فضای حاشیه شهرها و رفع و رجوع برخی مشکلات آن‌ها هرچند به شکل ناقص و سطحی، بلکه اساسأ منتفع شدن یک قشر نوپدید صاحب نفوذ بود. پیمان‌کاران پول کلان می‌خواستند و کم تحویل می‌دادند. از رو با ورود آنان اصل "صرفه‌جویی" بیشتر در هزینه‌ها و اعتبارات به عنوان چراغ راهنمای دفاتر تسهیل‌گری درآمد و کار به جایی رسید که اکنون بیشتر آن‌ها برای کوچکترین کارها و ناچیزترین دخالته‌ای حمایتگرانه در محلات حاشیه‌ای، کارمندان خود را راهی بنیادهای خیریه می‌کنند.

بسیاری از تیم‌های پیمانکاری بعد از اتمام قراردادهایشان، حتی حقوق معوقه کارشناسان خود را هم پرداخت نکردند. حقوقی که در حد و اندازه استانداردهای همان قانون کار حاکم هم نبود.

دفترهای تسهیل‌گری هنوز هم در شهرهایی که جمعیت حاشیه‌نشین زیادی دارند، وجود دارند و به کار ادامه می‌دهند. اما همه چیز صوری است. حتی ژست‌های مددکارانه کارمندان آن‌ها هم صوری است. جدول‌ها و آمارهای آن‌ها از محلات اغلب نادرست است و حتی گزارش کارهایشان هم دروغ است. صوری‌سازی امداد و حمایت از محلات حاشیه‌ای، اکنون اصل حاکم بر فعالیت این دفاتر است و عملأ به میدانی برای کسب و کار قشری زالوصفت تبدیل شده است که در پیوند با دولت متبوعشان، سعی می‌کنند از همه چیز، از دغدغه‌های انسان‌دوستانه تا خیریه‌ها و غیره، کسب سود کنند و به هر ترتیب جایگاه و منزلتی برای خود دست و پا کنند. اکنون از این دفاتر تنها یک نام و یک سری دفتر و دستک و اقدامات صوری باقی مانده که بسیار با مفاهیم «توسعه محلی» و «تسهیل‌گری» بیگانه است.

بیشتر بخوانید: